وزارة الداخلية تعلن بدء التشغيل التجريبي لثلاثة مراكز جديدة للإصلاح والتأهيل بالشرقية وسوهاج والقاهرة (صور)

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، بدء التشغيل التجريبي لمراكز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان بمحافظة بالشرقية، وأخميم الجديدة بمحافظة سوهاج، و15 مايو بمحافظة القاهرة، كبديل لعدد من السجون.

 

ونظمت وزارة الداخلية جولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان، والذى تم تشيده وفقاً لأرقى النظم المعمارية، مع الاستعانة بمفردات التكنولوجيا الحديثة؛ وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين، وأعضاء المجالس النيابية، والبعثات الدبلوماسية، والمنظمات الحقوقية والمعنيين بحقوق الإنسان، ووسائل الإعلام الوطنية والدولية، وحشد من الفنانين؛ للإطلاع على ملامح التجربة المصرية الرائدة فى مجال تطوير منظومة التنفيذ العقابي من خلال مراكز الإصلاح والتأهيل.

 

ومن جانبه، قال مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، انه تم انجاز مراكز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان و 15مايو وأخميم بسوهاج، عبر جهود مخلصة وفى فترة زمنية قياسية، إنفاذاً لثوابت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واستكمالا للخطة الطموحة التى أعدتها وزارة الداخلية، باستبدال أماكن الاحتجاز التقليدية، بتشييد مراكز للإصلاح، تعد نموذجاً تأهيلياً وإنتاجياً متكاملاً، وفقاً للمواصفات والمقاييس العالمية، الأمر الذى كان موضع إهتمام وإشادة منظمات دولية وإقليمية معتمدة.

 

وأضاف أن أولى مراحل المنظومة المستحدثة بدأت نهاية عام 2021، بإفتتاح مركزي وادى النطرون وبدر، واللذان حققا طفرة كبيرة فى تحول مفاهيم وأساليب السياسة العقابية فى مصر، إلى ما يعرف بمصطلح العدالة الإصلاحية؛ حيث ارتكزت خطط إعادة التأهيل على برامج متكاملة .. تعتمد على إنشاء سجل لكل نزيل يتضمن بحثاً شاملاً عن حالته من النواحى الإجتماعية والنفسية وما يطرأ عليها من متغيرات، مع مراعاة الإحتفاظ بالسرية التامة لتلك الأبحاث، فى إطار حماية سرية البيانات، فضلاً عن دراسة شخصية النزيل دراسة شاملة لمعرفة ميوله وإتجاهاته، تمهيداً لتحديد الأسلوب الملائم لتقويم سلوكه ومفاهيمه، بالاستعانة بخبراء علم النفس والاجتماع وعلماء الدين، بما يؤهله للتآلف مع المجتمع بصورة إيجابية عقب الإفراج عنه.

 

وأكد أن الإرادة القوية للسياسة الأمنية المعاصرة، تبلورت فى إعلاء قيم حقوق الإنسان، من خلال تطوير منظومة العمل بالمؤسسات العقابية وإدارتها بشكل علمى يحقق أهدافها فى رعاية وتأهيل النزيل وصون كرامته الإنسانية، دون الإخلال بالثوابت الأمنية داخلها ..حيث تتضمن أبرز برامج إعادة التأهيل والإصلاح التعليم وتصحيح المفاهيم والأفكار وضبط السلوكيات وتعميق القيم والأخلاقيات وتوظيف الطاقات فى المهن والحرف المتوافرة داخل المراكز فضلاً عن ممارسة الأنشطة الرياضية المتنوعة.

 

وأشار الى أنه فى إطار إعادة صياغة شخصية المحكوم عليهم وتأهيلهم لإعادة الإندماج بصورة إيجابية مع المجتمع، عقب إنقضاء مدة العقوبة، تم استحداث برامج علمية مدروسة لتنمية المواهب وتنوعها ورفع المستوى الثقافى وإتاحة الفرصة للنزلاء لإطلاق طاقاتهم الإبداعية فى مجالات الفنون المختلفة، ومنها الرسم والنحت والموسيقى، بما ساهم بشكل ملحوظ فى الإرتقاء بالمستوى السلوكى والأخلاقى للنزلاء وتعزيز القيم الإيجابية لديهم.

 

وتابع أنه على جانب آخر، يحرص قطاع الحماية المجتمعية على تقديم أوجه الرعاية الطبية للنزلاء بمستوى متميز، عبر إجراء مسح طبى شامل لهم، للتأكد من خلوهم من الأمراض المزمنة، فضلاً عن تقديم كافة سبل الرعاية الصحية لذوى الإعاقة، وتزويد المرافق والمنشآت بأحدث الأجهزة المناسبة للتعامل مع إعاقتهم.

 

وأضاف قائلا :-"ولقد أثبتت التجربة بعد مرور عام .. ومن خلال المؤشرات الإحصائية والدلائل الرقمية، نجاح برامج الإصلاح التى تم تطبيقها فى تحقيق نتائج متميزة فى إعادة تقويم شخصية النزيل وتحصينه من الإنحراف مرة أخرى، بمعدلات فاقت المتوقع لها الأمر، الذي يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح .. واستكمالاً لتطبيق المنظومة العقابية الجديدة، والتى تعتمد على إغلاق السجون التقليدية واستبدالها بمراكز الإصلاح، فقد تم الإنتهاء فعليا من المرحلة الثانية منها؛ حيث يتم اليوم إفتتاح عدد ثلاث مراكز جديدة (العاشر من رمضان - أخميم - 15مايو )، بما يتيح التوزيع الجغرافى المتوازن لأماكن الإحتجاز ويكفل الإستجابة الإنسانية لمتطلبات أسر النزلاء فى تيسير زياراتهم لذويهم من المحكوم عليهم، وفى المقابل إغلاق عدد (15) سجن تقليدى، ونتطلع لإغلاق باقى تلك السجون خلال المرحلة الثالثة القادمة".

 

ولفت الى أن ملامح نجاح التجربة التى شهدتها مراكز الإصلاح والتأهيل المصرية، وثقتها إشادات ممثلى العديد من الوفود الحقوقية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدنى وممثلى بعض الدول الأجنبية والعربية الشقيقة أثناء زياراتهم لتلك المراكز؛ حيث تم إتاحة الفرصة لتلك الوفود، للتعايش الكامل مع النزلاء وذويهم، بهدف التقييم الموضوعى للتجربة وتفقد الخدمات والبرامج التأهيلية والإطلاع على أماكن الإنتظار المخصصة للزيارة وقاعات الزيارة المجهزة بشكل لائق.

 

وقال إنه فى مجال تطوير منظومة الرعاية الصحية المقدمة للنزلاء، فقد ساهمت المراكز الطبية المتكاملة والمجهزة بأحدث التجهيزات الطبية بمركزى إصلاح وتأهيل ( وادى النطرون وبدر )، فى تقديم العديد من الخدمات الطبية سواء الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية؛ حيث تم إجراء عدد (1270) عملية جراحية خلال عام 2022، منها عمليات ذات مهارة خاصة تم إجراؤها بمعرفة أطباء قطاع الحماية المجتمعية، مع الاستعانة بإستشاريين فى التخصصات الطبية الدقيقة، بالإضافة لإجراء عدد (27088) تحليل وأشعة مختلفة خلال ذات الفترة، كما روعى إنشاء وحدات طبية مركزية متخصصة فى تلك المراكز، منها وحدة جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب والصدر بالمركز الطبى بوادى النطرون، ووحدة صحة المرأة بالمركز الطبى ببدر، ووحدة للعناية بالحروق بالمركز الطبى بــ 15مايو، ووحدة الأورام وتجهيز العلاج الكيماوى بأخميم بسوهاج، وكذا وحدة للأمراض المعدية والمتوطنة بطاقة استيعابية 13 سريرا بالمركز الطبى بالعاشر من رمضان؛ وذلك بهدف توفير أفضل خدمة طبية متكاملة للنزلاء .

 

وتابع أنه تم استحداث مشروعات إنتاجية جديدة صناعية وحيوانية وداجنة وزراعية بمراكز الإصلاح الجديدة، لتحقيق منظومة إنتاجية متكاملة، تسهم فى تلبية إحتياجات مراكز الإصلاح وتوفير مصدر دخل للنزيل ومنحه حرية التصرف فيه، فضلاً عن طرح تلك المنتجات عبر منافذ قطاع الحماية المجتمعية بأسعار مخفضة، إسهاماً فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأهالي من محدودى الدخل ودعما للدخل المادى للنزيل.

 

وشدد على أن مسيرة قطاع الحماية المجتمعية تمضي فى إطار الإستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية، والتى ترتكز على الأسلوب العلمي، وفق رؤية واضحة الأهداف لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية فى إرساء ثوابت الجمهورية الجديدة وتأمين حاضر ومستقبل الأمة المصرية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، بما فيهم من يقضون عقوبات قانونية، لافتا إلى أنه ولأول مرة تخلو مراكز الإصلاح والتأهيل من الغارمين والغارمات؛ حيث صدر أمس قرار رئيس الجمهورية بالعفو عنهم جميعا، وتم بالفعل الإفراج عنهم.

 

وبدوره، أشاد رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الانسان عادل العسومي بمراكز الاصلاح والتأهيل الجديدة التي شيدتها وزارة الداخلية، مؤكدا أنها ترسخ وتجسد مفاهيم احترام حقوق الانسان وصون كرامته، التي أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي في اطار بناء الجمهورية الجديدة، والتي تتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها سيادته في ديسمبر 2021.

 

وأضاف العس

ومي - في كلمة له - أن المراكز الجديدة تضم منشآت وبنى تحتية وفقا لأحدث المواصفات العالمية في المؤسسات العقابية، بالاضافة الى برامج تدريبية أحدثت تغيرا جذريا في مجال اعادة دمج النزلاء وتعديل سلوكهم.

 

وكشف عن قيام البرلمان العربي حاليا، باعداد دليل عربي لتطوير منظومة السجون في الدول العربية، مؤكدا أن التجربة المصرية ستمثل الأيقونة الرئيسية لذلك الدليل.

 

ومن جانبها، أكدت رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان السفيرة مشيرة خطاب، أن افتتاح مراكز الاصلاح والتأهيل، يتفق مع المعايير العالمية في مجال حقوق الانسان، وتأتي انعكاسا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن من يحرم من حريته لقضاء عقوبة، يجب الا يعاقب على جرمه مرتين، لكن لابد أن يتمتع بكافة حقوقه داخل المؤسسات العقابية، وفقا لما كفله له الدستور والقانون.

 

وأشادت خطاب بحرص وزارة الداخلية على تشييد مثل تلك المراكز، وهو الحرص الذي يأتي متسقا مع ارادة القيادة السياسية في تعزيز ثقافة حقوق الانسان، والتي كان اخرها عدم مد حالة الطوارىء، والدعوة الى حوار مجتمعي دون استثناء أحد، أو تمييز، مشيدة في الوقت نفسه بشروع مجلس النواب في اعداد قانون عصري للإجراءات الجنائية، بدلا من القانون الحالي الذي تم صياغته منذ أكثر من 100 عام.

وبدورها، ثمنت نائب الممثل الاقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ميرنا بوحبيب، التعاون القائم بين المكتب ووزارة الداخلية.

 

وأضافت أن مراكز الاصلاح والتأهيل التي تم تشييدها مؤخرا، اعد نموذجا رائعا لتأهيل السجناء، وتعكس رؤية واضحة من الدولة في مجال الاهتمام بحقوق الانسان.

 

ومن جانبه، قال مساعد وزير الخارجية السفير خالد البقلي، ان افتتاح مراكز الاصلاح والتأهيل، يؤكد احترام وزارة الداخلية بثقافة حقوق الانسان، وعدم اكتفاءها بتغيير المسميات فقط من قطاع مصلحة السجون الى قطاع الرعاية المجتمعية، والسجون الى مراكز الاصلاح والتأهيل، والسجناء الى نزلاء، بل تغيير الفلسفة العقابية الى أحدث الاساليب والبرامج التي تضمن اعادة دمج النزلاء في المجتمع.

وأشاد البقلي بالتطور الكبير الذي توليه وزارة الداخلية لملف الاهتمام بحقوق الانسان، وكذلك بالاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة في المؤسسات العقابية خلال فترة تفشي فيروس كورونا، وكذلك ببرامج الرعاية المجتمعية لأسر النزلاء من خلال إدارة الرعاية اللاحقة.

 

وقال عضو مجلس النواب رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس النائب طارق رضوان، إن مراكز الاصلاح التأهيل تمثل ترسيخا لمبادىء حقوق الانسان، وتجسيدا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

وشدد على أن وزارة الداخلية بادرت باعتماد برامج اصلاح وتأهيل متطورة تتواكب مع المعايير الدولية وتتسق مع مباديء حقوق الانسان على المستوى الدولي، معربا عن شكره لوزارة الداخلية لجهودها الكبيرة في مجال اعلاء قيم وثقافة حقوق الانسان.

 

تجدر الاشارة الى أنه تم خلال الاحتفالية، عرض فيلما تسجيليا عن تطور المؤسسات العقابية في مصر من السجون التقليدية، الى مراكز الاصلاح والتأهيل، بما ضمته من منشآت متطورة وحديثة تلبي كافة الاحتياجات المعيشية للنزلاء.