زيادة حد الإعفاء الضريبي.. الدولة تنتصر للمستحقين وأصحاب الدخول الضعيفة

بعد توجيهات الرئيس السيسي للحكومة خلال إجتماعة مع رئيس الوزراء مصطفي مدبولي أمس بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل ليصبح 36 ألف جنيه، بدلًا من 24 ألف جنيه.

 

حيث جاء قرار رئيس الجمهورية بهدف تقليل العبء على المواطن، إذ سيخفف كثيرًا عن كاهل الأشخاص في دفع الضرائب، ويأتي ضمن جهود الدولة لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطنين.

 

 لكن ماذا يعني هذا القرار وكيف يؤثر على المواطن وخاصة أصحاب الدخول الضعيفة؟ 

 

 أولا رفع الحد من الإعفاء الضريبي يتلخص معناه في وجود حد معين للراتب السنوي لدخل الأفراد، وتخطيه يعني دفع الضرائب، حيث يؤكد عدد من الخبراء: أن رفع حد الإعفاء الضريبي للمواطنين في مصر  من 24 إلى 36 ألف جنيه، يعني أن الشخص في حالة عدم تجاوز دخله 36 ألف جنيه سنويا، فهو غير مُطالب بدفع ضرائب، والتي تفرض على المبلغ الزائد عن هذا الحد، «لو دخل الشخص السنوي 100 ألف جنيه، يتم اعفاء أول 36 ألف جنيه من راتبه، من ثم يبدأ في دفع الضرائب على 64 ألف جنيه المتبقية وليس علي المبلغ كله.

 

 

 ويعتبر أهم المعفيين من دفع الضرائب سنويًا هم كل موظف حكومي راتبه الأساسي 3 آلاف جنيه بغض النظر عن البدلات والعلاوات، فقد يصل راتبه للضعف تقريبًا، وهنا إذا كان راتب الشخص يصل لـ 6 آلاف جنيه على سبيل المثال فلن يتم محاسبته على أي ضرائب طالما الدخل الرئيسي للموظف يقف عند 3000 جنيه، لكن في حال تخطيه الرقم وأصبح الثابت والأساسي شهريًا 6 آلاف جنيه مثلًا، هُنا يصبح دخله السنوي 72 ألف جنيه وعليه سيكون تخطى حد الإعفاء الضريبي.

 

 

وسيتم تنفيذ توجيهات الرئيس   بعد دراسة من وزارة المالية ومجلس الوزراء وذلك بداية من شهر ابريل القادم، حيث أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، تفاصيل إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رفع حد الإعفاء الضريبي ليصبح 36 ألف جنيه سنوياً بدلاً من 24 ألف جنيه.

 

وقال محروس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدّمة برنامج «صالة التحرير»،  إن هذا الأمر سيخفف العبء الناتج عن التداعيات الاقتصادية العالمية، على الموظفين، وأصحاب النشاط التجاري.

 

وأضاف مستشار رئيس مصلحة الضرائب، مساء اليوم الأحد، أن الإعفاء الضريبي للموظف يُحسب على الراتب الشهري، ويُحسب على الدخل بالنسبة لأصحاب الأنشطة التجارية، لافتًا إلى أنه سيستم تطبيق هذا القرار على الموظفين بداية أبريل المقبل، ويتم تطبيقه على أصحاب الأنشطة التجارية يوم 31 ديسمبر 2023.