تفاصيل إطلاق المرحلة الجديدة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب أطلقت أمس، المرحلة الجديدة للإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، والتى يجرى العمل على إعدادها كل 3 سنوات بداية من عام 2013 بمشاركة أعضاء اللجنة التنسيقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجرى العمل على تحديثها بشكل دوري يواكب جميع المستجدات المحلية والإقليمية والدولية، حرصا على جعلها إستراتيجية شاملة تقدم نظاما متكاملا للتصدى لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

وأوضح المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعد بمثابة خريطة طريق لحماية القطاعات المالية وغير المالية في مصر، من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، من خلال تطبيق منهج قائم على المخاطر، بما يحقق الاستقرار المالي الذي ينعكس إيجابيا على دعم الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولفت المستشار أحمد سعيد خليل، فى كلمته خلال إطلاق المرحلة الجديدة للإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- بحضور أعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورؤساء وممثلي الجهات الوطنية المعنية- إلى وجود حرص على أن تكون الإستراتيجية، شاملة وأن تقدم نظاما متكاملا للتصدي لهذه النوعية من الجرائم اتساقا مع المعايير والاتفاقيات الإقليمية والدولية في هذا الشأن.

وأكد أنه يجري التنسيق بين وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهات أعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك جميع الجهات المعنية الأخرى، لوضع الإستراتيجية الوطنية والعمل على تحديثها بشكل دوري بما يواكب كافة المستجدات المحلية والإقليمية والدولية.

وقال المستشار أحمد خليل، إن المرحلة الجديدة من الإستراتيجية، تأتى انطلاقا من المعايير الدولية الصادرة في هذا الشأن، والمتمثلة في المقام الأول في توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) وذلك في ضوء كونها الجهة الدولية المنوطة بوضع المعايير الدولية في مجال مكافحة تلك الجرائم.

وأوضح أن الإستراتيجية تأتى تنفيذا للاتفاقيات الدولية والاقليمية المعنية بمكافحة هاتين الجريمتين والجرائم الأخرى ذات الصلة، ومن بينها اتفاقيات مكافحة الاتجار غير المشروع فى المخدرات والمؤثرات العقلية والاتفاقيات ذات الصلة بقمع الارهاب، واتفاقيات مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود، وكذا الاتفاقيات المرتبطة بمنع الفساد ومكافحته. مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود، وكذا الاتفاقيات المرتبطة بمنع الفساد ومكافحته.

وأكد أنه تم الأخذ في الاعتبار ما تضمنه تقرير التقييم المتبادل لتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، والذي اعتمده الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينافاتف" في يونيو عام 2021 وكذلك أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، وشدد على أن مبدأ المشاركة، مثل أحد أهم الركائز التي أدت إلى خروج المرحلة الجديدة من الإستراتيجية الوطنية، حيث تم إشراك كافة أصحاب المصلحة عند وضع وإعداد تلك النسخة، وذلك حرصا على جعلها إستراتيجية شاملة تقدم نظاما متكاملا للتصدى لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب اقتداء بأفضل الممارسات الدولية.

وأردف المستشار أحمد سعيد خليل أن هذه المرحلة من الإستراتيجية لا تأتي بمعزل عن المراحل السابقة لها، حيث تعد امتدادا واستكمالا لأهداف المرحلة السابقة، منها ما يتعلق بالأهداف المرتبطة بالتأكد من وجود فهم موحد لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطنية، وتحديث الأطر التشريعية والرقابية بما يتواءم مع المعايير الدولية، وزيادة التزام الجهات الخاضعة بمتطلبات المكافحة، وتكثيف التعاون المحلي والإقليمي والدولي في هذا المجال.

وأشاد المستشار أحمد سعيد خليل بالجهد الاستثنائي الذي بذله أعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي أسفر عن خروج المرحلة الجديدة من الإستراتيجية خلال فترة وجيزة، داعيا إلى ضرورة البدء الفوري في اتخاذ خطوات حقيقية على أرض الواقع للتمكن من تنفيذ الأهداف الإستراتيجية، والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، بما سيسهم في التصدي الفعال لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.