بعد انعقاد أولى جلساته.. لماذا يكره إخوان تونس البرلمان الجديد؟

بعد تجميد أعماله لأكثر من 18 شهرا، عاد البرلمان التونسي من جديد للانعقاد، إذ انطلقت الجلسة العامة الافتتاحية، أمس الإثنين، برئاسة أكبر النواب سنا صالح المباركي وبمساعدة أصغرهم سنّا غسان يامون وأصغرهن سنا سيرين بوصندل، وسط هجوم إخواني واسع تجاه البرلمان الجديد.

 

وسبق أن أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد دستورا جديدا، جرى الاستفتاء عليه في 25 يوليو 2022، ووفقا لأحكامه تم تنظيم انتخابات تشريعية في دورتين أفرزت مجلسا نيابيا جديدا يتكون من 167 عضوا.

 

وعرف التونسيون ملامح المشهد البرلماني لأول مرة بعد صدور دستور عهد الأمان سنة 1861 أثناء فترة حكم محمد الصادق باي، وهو الدستور الذي تضمن تنظيما للحياة السياسية بالبلاد التونسية من خلال الفصل بين السلطات الثلاث، وإقرار مسؤوليته أمام المجلس الأكبر المكون من 60 عضوا يتم تعيينهم لمدة 5 سنوات.

 

وبعد الثورة التي شهدتها تونس في ديسمبر 2010 ويناير 2011، تم حل مجلس النواب ومجلس المستشارين فى 23 مارس 2011، ليتم انتخاب أعضاء المجلس الوطنى التأسيسى المكون من 217 عضوا فى 23 أكتوبر من نفس العام وعقد أولى جلساته فى 22 نوفمبر 2011 وصادق على «دستور الثورة» في 26 يونيو 2014.

 

 وجرى بمقتضاه تنظيم انتخابات مجلس نواب الشعب الذي عقد أولى جلساته بـ 217 عضوا يوم 2 ديسمبر 2014 وواصل أشغاله لدورة كاملة برئاسة محمد الناصر الذي تولى رئاسة الجمهورية بالنيابة في 25 يوليو 2019 إثر وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.

 

ووفق مقتضيات دستور 2014، شهدت تونس في أكتوبر 2019 انتخابات رئاسية سابقة لآوانها فى دورتين أسفرت عن فوز قيس سعيد برئاسة البلاد، تخللتهما الانتخابات البرلمانية التى أفرزت برلمان 2019 المكون من 217 عضوا وترأسه رئيس حركة النهضة الإخواني راشد الغنوشي، غير أن هذا البرلمان لم يكمل مدته النيابية ليقرر رئيس الجمهورية قيس سعيد فى 25 يوليو 2021 تعليق أعماله بسبب

 

واعتبر مراقبون، أن عودة البرلمان تمثل ركيزة أساسية في برنامج الإصلاح الذي بدأه الرئيس التونسي قبل عامين، مؤكدين أن الإصلاح السياسي التونسي هو الحصانة المهمة التي ستمنع تسلل حركة النهضة الإخوانية من جديد إلى المكون السياسي التونسي، وربما يفسر هذا العداء والهجوم الذي تناصره الحركة وفلولها للبرلمان الجديد.

 

ولفت المراقبون، إلى أن حركة النهضة فى تونس اختلفت في أدائها السياسي إلى حد كبير عن تنظيم الإخوان في مصر، فكانت حركة النهضة تتسلل ببطء إلى المكون السياسي التونسي، بينما بلغ الطمع السياسي مداه مع الإخوان في مصر جعلها تستحوذ على السلطة بشكل كبير وورطها في الحكم وفضحها سريعا.

 

وبحسب المراقبين، فإن حركة النهضة التونسية كانت تقترب من مقدرات السلطة بشكل تدريجى، ما أطال مدة بقائها في المشهد السياسي التونسي، بينما امتازت جماعة الإخوان في مصر بالصراعات، ما جعلها تسقط سريعا وتصل لنقطة الصدام مع الدولة الشعب، وكان في مصلحة الشعب المصري الذي بدأ خطوات إصلاحه السياسي مبكرا.

 

وأشار المراقبون، أن سرطان الإخوان الذي هيمن على العقل العربي طوال قرن من الزمان، أفسد الحياة السياسية في أكثر من دولة عربية، عبر مشروعهم الديني المخادع المناهض للمشروع الوطني لكل دولة على حدة.

 

وأكد المراقبون، أن تونس جزء من المنطقة الجيوستراتيجية المهمة جدًا، متمنيين موسمًا برلمانيًا سياسيا جديدًا يفتح لها الآفاق المنتظرة، مشيرين إلى أن حركة النهضة الإخوانية مسؤولة عن الفشل فى تونس، وفشل الجماعة ليس جديدًا على تاريخ العرب والمسلمين، بل هو تكرار لمواقفها الرجعية والظلامية التي تجذب الشعوب نحو الأسفل، وعلينا كمثقفين أن نطبق اليوم صوت العقل القائم على العلم والرصانة من أجل الخروج بشعوبنا من مستنقع التخلف إلى حضارة التطور والابتعاد من سياسة العنف والتخلف.

 

وبحسب المراقبين، فإن الانشقاقات التي أصابت «الإخوان» والحركة الإسلامية في تونس نتاجًا طبيعيًا، لأن الشعوب تتطور بشكل سريع ولا تقبل تغيير يأتيها من هذه الحركة أو غيرها، لأنها خسرت جميع أوراقها بربوع العالم كافة، وأثبتت أنها نتاج لمرحلة ضعف استراتيجي وما خرج عنها من حركات لا تستطيع بناء تنمية حقيقية مهمة داخل البلاد، لأنها بُنيت على شعارات فقط في ظل غيابها عن التجارب السياسية المرتبطة بالجمهور والواقع الدولي.