البرلمان يناقش أوضاع مراكز علاج الإدمان.. ومطالب بتشديد الرقابة

مرة أخرى، يعود ملف أوضاع مراكز علاج الإدمان إلى مجلس النواب، بعد انتشار المراكز غير المرخصة، وفقا لما أعلنه النائب شحاته أبو زيد، في طلب إحاطة حول انتشارها في ظل غياب الرقابة عليها.

وخلال الأيام الماضية، قررت النيابة العامة بالجيزة حجز 4 أشخاص على ذمة تحريات المباحث الجنائية، لاتهامهم بإدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص، وصرف أدوية بدون استشارة طبية، عدم وجود تجهيزات طبية، عدم توفير وسائل السلامة الصحية.

واستعرضت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريرا عن مجهودات الخط الساخن للصندوق 16023، حيث تم تقديم الخدمات العلاجية خلال شهري يناير وفبراير 2023، لـ 28 ألف و663 مريض جديد ومتابعة، منهم 2567 مريض من أبناء المناطق المطورة، بديلة العشوائيات فى الأسمرات والمحروسة واسطبل عنتر وبشاير الخير وحدائق اكتوبر وحي الضواحي ببورسعيد،  وتنوعت الخدمات بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي.

وأوضحت وزيرة التضامن، أن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا، ووفقا للمعايير الدولية، كما بلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 96.35 %، بينما الإناث 3.67 %، بما يشير إلى تزايد الثقة لدى الإناث في الخط الساخن لتلقى العلاج من الإدمان في سرية تامة، حيث تردد المرضى على المراكز العلاجية التابعة للصندوق، والشريكة مع الخط الساخن رقم 16023، وعددها 28 مركزا بـ 17 محافظة حتى الآن، كما أنه جارى الإعداد لافتتاح مركزين جدد في محافظتي قنا والجيزة، بجانب أنه جارى إنشاء مراكز علاجية بمحافظات دمياط والشرقية وسوهاج وأسوان والغربية، ومن المقرر افتتاحهم خلال العام الجارى.

و قال النائب شحاته أبو زيد، في طلبه، أنه خلال الساعات القليلة الماضية، تم ضبط مركز لعلاج الإدمان بمحافظة الجيزة، لعمله بدون ترخيص واحتجاز عدد من متعاطي المواد المخدرة بداخله، معقبا:" يتم صرف الأدوية للمتعاطين دون استشارة طبية، بمقابل مادي من ذوي المتعاطين"، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار واسع لمراكز ومصحات الإدمان الغير مرخص لها، وذلك في ظل غياب واضح من الحكومة، مؤكدا على ضرورة منع أي مصحة تعمل دون ترخيص.

وطالب النائب شحاته أبو زيد، بتشديد الرقابة على المصحات والمراكز التي تعالج الإدمان، ومنع أي مركز يعمل دون ترخيص، نظرا للآثار السلبية التي تنتج عنها.