مولود كل 14 ثانية.. رئيس الوزراء يوصي الأسر بالتخلي عن سلبية عدم تنظيم الإنجاب

 

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية التعاون بين الجهات المختلفة، لتحقيق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، على الوجه الأكمل؛ مضيفةً أن الدولة المصرية لديها قناعة راسخة، بأن تمكين المرأة لا بد أن يتم النظر إليه من منظور شامل ومتكامل، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، باعتبار أن المرأة تمثل عماد الأسرة، وحجر الأساس لبناء مجتمع صحي وسليم.

 

جاء ذلك، خلال لقاء الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع الدكتورة نيڤين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، لمناقشة دور المجلس في تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة؛ لافتةً إلى أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، يتمتع بدعم سياسي غير مسبوق، حيث تتم إدارة القضية السكانية من منظور تنموي شامل، للارتقاء بالخصائص السكانية، اعتماداً على أنشطة اقتصادية لتمكين المرأة.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي كلمة له، في 28 فبراير 2022، وخلال فعاليات إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، كان قد تطرق إلى قضية الاستهداف الحقيقي للزيادة السكانية، كقضية أمن قومي، بل قضية حياة أو موت -على حد تعبيره- مع ضرورة التخلي عن سلبية بعض الأسر في عدم تنظيم الإنجاب.

 

ومع تخطي تعداد سكان مصر، 103 مليون نسمة، فإن الزيادة السكانية، تقدر بمعدل 6 آلاف مولود يومياً، «مولود كل 14 ثانية»؛ وذلك، وفقاً لما ورد في مشاركة مسجلة، للدكتور حسين عبد العزيز، أستاذ الإحصاء بجامعة القاهرة، ومستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في 28 فبراير 2023، تم بثها خلال فعاليات إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، في التاريخ المذكور.

 

ووفقاً لبيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حول لقاء الدكتورة هالة السعيد، مع رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، برنامج للحوافز الإيجابية بهدف تغيير دوافع السيدات لزيادة الإنجاب، فضلاً عما تضمنه المشروع من إضافة محور للتدخل الرقمي للوصول الذكي للفئات المستهدفة، ورفع كفاءة عملية المتابعة والتقييم، مع ضمان استدامة الأنشطة المختلفة؛ كما أن المشروع يركز في محاوره المختلفة على تقديم حوافز إيجابية، وهو ما يتسق مع هدف المشروع في تحقيق تنمية بشرية شاملة، والارتقاء بجودة حياة الإنسان المصري، ويقتضي تنفيذه تعاون وتكامل الأدوار بين جميع شركاء التنمية والمتمثلة في الحكومة، والمنظمات الأهلية، بالإضافة إلى القطاع الخاص.