3 تكليفات رئاسية لتحقيق الأمن الغذائي

- استخدام نظم الري الحديثة لترشيد استهلاك المياه
 

- تعميق التصنيع والإنتاج الغذائي والاستفادة المثلى من أصول الدولة
 

- استكمال المشروع القومي للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي بالدلتا الجديدة   

 

تحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري، واستكمال العناصر والمكونات الخاصة بالمشروع القومي للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي في الدلتا الجديدة، واستخدام نظم الري الحديثة في إطار سياسة الدولة بترشيد استهلاك المياه، كانت محور 3 اجتماعات رئاسية عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسى، الاثنين والثلاثاء الماضيين، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسئولين المعنيين بالملف.

 

كانت البداية باجتماع عقده الرئيس الأثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرى الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، والموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء توفيق سامي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، واللواء كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات.

 

وشهدة هذا الاجتماع توجيهات رئاسية باستمرار التنسيق بين الجهات والقطاعات المعنية لاستكمال العناصر والمكونات الخاصة بالمشروع القومي للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي في الدلتا الجديدة مع مواصلة استخدام نظم الري الحديثة في إطار سياسة الدولة بترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة إدارتها.

 

وجاءت التوجيهات الرئاسية في إطار سعي الحكومة نحو تحقيق الهدف الاستراتيجي المنشود بإضافة مساحات جديدة من الرقعة الزراعية لمصر، بما يسهم في صوْن وتنمية الموارد الاقتصادية الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي وتقليل فجوة الاستيراد، فضلا عن إقامة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية جديدة، تسهم في استيعاب الزيادة السكانية، وفي إضافة المزيد من فرص العمل وزيادة الدخل للمواطنين.

 

وخلال هذا الاجتماع تابع الرئيس السيسى، مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي في الدلتا الجديدة، في إطار استراتيجية الدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية من المساحة الكلية للجمهورية، كما اطلع الرئيس السيسي على جهود تطوير البنية الأساسية اللازمة وتوفير الآلات والمعدات من وسائل الري الحديثة ومحطات المياه والميكنة الزراعية.

 

وبعده بـ24 ساعة، وتحديداً الثلاثاء، عقد الرئيس السيسى اجتماعين، الأول حضره الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق أحمد الشاذلي، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد، واللواء أركان حرب تيمور موسى رئيس مجلس إدارة شركة "سايلو فودز"، وخلاله وجه الرئيس السيسي، بمواصلة الجهود الجارية لتعميق التصنيع والإنتاج الغذائي في مصر في ضوء الأهمية البالغة لهذا القطاع الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري، لاسيما في ظل المتغيرات والأزمات المتلاحقة في هذا المجال على مستوى العالم، والتي تبذل الدولة أقصى جهودها لتجنيب المواطنين انعكاساتها السلبية.

 

وتناول هذا الاجتماع الموقف التنفيذي لمجمع "قها وإدفينا" للصناعات الغذائية المتطورة، فضلاً عن متابعة سير العمل بالمدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات في محافظة المنوفية، بعد افتتاح مرحلتها الثانية في فبراير الماضي، وفي ضوء كونها أحد أهم المشروعات الغذائية والصناعية على مستوى الدولة، وتضم العديد من المصانع الإنتاجية التكاملية التي تتم إدارتها بمنظومات تقنية رفيعة المستوى، كما تشتمل على مساحة واسعة للتخزين وصوامع للحبوب.

 

والاجتماع الثانى الذى حضره الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهمية الاستفادة المثلى من الأصول المملوكة للدولة بما يواكب التطورات العالمية الحديثة في مجالات الصناعة والتسويق والإدارة بالتكامل مع القطاع الخاص في سياق يعتمد على أعلى درجات الحوكمة والإدارة الاقتصادية الرشيدة بهدف تعظيم قيمة الموارد الوطنية والإسهام الإيجابي في جهود دفع التنمية الشاملة.

 

وقال المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع شهد متابعة الخطط الجاري تنفيذها لتحديث وتطوير قطاع الصناعات النسيجية في مصر، بما يتضمن مختلف مراحل الإنتاج، بداية من زراعة وتجارة القطن وصولاً إلى تطوير المحالج ومصانع الغزل والنسيج، بالإضافة إلى متابعة التنسيق بين وزارتي الإسكان وقطاع الأعمال بشأن سبل الاستغلال الأمثل للأراضي التابعة لبعض شركات القطاع العام على مستوى الجمهورية، تحقيقاً للصالح العام.