خبير اقتصادي: تسهيلات منح الجنسية آلية جديدة لجذب العملة الصعبة ورفع الفائدة هو الأقرب في إجتماع المركزي القادم

 

 

 

اعلنت الدولة قرارا بتعديل الشروط والإجراءات المالية لمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب، مقابل شراء العقارات أو الاستثمار في الشركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار.

 

 

وثمن الدكتور أحمد مصطفي أستاذ إدارة الأعمال قرار رئيس مجلس الوزراء  بتعديل بعض الشروط والإجراءات الخاصة بمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب، مقابل شراء المنشآت أو الاستثمار في الشركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار مؤكداً أن القرار الذي حمل رقم 876 لسنة 2023، لتخفيف وتسهيل شروط منح الجنسية للأجانب، يُمثل أداة جديدة لضخ المزيد من العملة الدولارية في مصر وجذب العملة الصعبة للاقتصاد الوطني في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة وإرتفاع مُعدلات التضخُم بشكل غير مسبوق.

 

وأضاف مصطفي في تصريحات خاصة "لصوت الأمة " أن أكثر القطاعات المُستفيدة من هذا القرار هو القطاع العقاري وذلك في ظل حجم الإنشاءات الكبير للمُدن الجديدة والوحدات السكنية في كافة ربوع الوطن وخاصة مدن الجيل الرابع التي تقوم بتنفيذها الحكومة خلال الفترة الماضية، والتى كانت إشارة البدء فيها مُنذُ  عام2018، والتي تُعد أحد أدوات  الدولة المصرية في جذب استثمارات أجنبية حقيقة ، مؤكداً أن هذا القرار سيُسهم بشكل قوي في ضخ عُملة الصعبة بأرقام كبيرة في ظل مبيعات العقارات و التي وصلت  لـحوالي 40% خلال 2022، نتيجة ارتفاع أسعار الوحدات العقارية بكافة أنواعها تجاري إداري سكني، وزيادة الإقبال على الشراء باعتباره أحد الآوعية الآمنة للاستثمار من قبل الجمهور ، مع توقع بأن يزداد هذا  النمو خلال العام الجاري من جراء تطبيق أيضاً هذا القانون في ظل توقع بأن تزيد أسعار العقارات بنسبة تتراوح من 15 إلي 30 % خلال هذا العام .

 

 

علي صعيد آخر أكد  مصطفي  أن السيناريو الأقرب لنتائج إجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي والمُقرر له الثلاثين من شهر مارس الجاري هو رفع سعر الفائدة ،وذلك نظراً لإرتفاع معدل التضخم الأساسي بشكل غير مسبوق  حيثُ وصلت قيمتُه ونسبتُه إلي  40.3% في فُبراير من العام الحالي وبزيادة تقترب إلي 9.1 % عن ما تم تسجيلُه في شهر يناير من العام الحالي  والذي بلغت قيمتُه 31.2% ، وكذلك ارتفاع معدل التضخم السنوي والذي يتم تحديدُه من قبل  جهاز التعبئة و الإحصاء ليسجل نحو 25.8% خلال الشهر الماضي و بزيادة 4.5%  عن ماتم تسجيلُه في ديسمبر من عام 2022 والذي بلغت قيمتُه ونسبتُه 21.3% ، إضافة إلي أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدلا شهريا بلغ 8.1% في فبراير 2023 مسجلًا بذلك ارتفاعا قدره (7.1%) عن شهر يناير 2023.

وأضاف مُصطفي أن ما يُعزز إتجاه رفع سعر الفائدة خلال الإجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي هي تصريحات رئيس مجلس الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول  الثلاثاء الماضي  "بأن أسعار الفائدة الأمريكية من المرجح أن تصل إلى أعلى مستوى مما كان متوقعًا في السابق بسبب بيانات يناير التي جاءت أقوى من المتوقع" وهو ما سيكون لهُ إنعكاس بالفعل علي السياسة النقدية المصرية وقرارها لأن قيام الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة للسيطرة علي حجم التضخُم والذي قد وصلت نسبتُه بأمريكا إلي 7.1% سيؤدي فعلياً إلي ارتفاع تدريجي للدولار مقابل الجنيه بشكل غير مسبوق.