مصر دعت لمبادرة عالمية لتحويل الديون لاستثمارات تتيح فرص عمل.. بلدان الجنوب العالمي تسهم بأكثر من نصف النمو العالمي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية العمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ مضيفةً: لا سبيل لخروج البلدان الأقل نمواً من المرحلة الراهنة سوى بتحفيز التعاون بين بلدان الجنوب، والتعاون الثلاثي.

 

جاء ذلك، خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة؛ حيث أدارت الدكتورة رانيا المشاط، جلسةً نقاشيةً، حول تسريع التعاون جنوب جنوب، والتعاون الثلاثي لدعم التعافي من التحديات الراهنة، مع بناء القدرة على الصمود والمرونة، وتسريع وتيرة تنفيذ برنامج عمل الدوحة لأقل الدول نمواً؛ مضيفةً أن بلدان الجنوب العالمي، تسهم بأكثر من نصف النمو العالمي، في السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس أهمية التعاون بين بلدان الجنوب، ودوره في دفع جهود التنمية العالمية، فضلاً عن أن بلدان الجنوب أدركت ضرورة تبني السياسات التننموية الوطنية، من أجل تعزيز قدرتها على النمو الشامل والمستدام.

 

ولفتت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى إطلاق الدولة المصرية، دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، والذي يضع توصيات تمكن الدول النامية من سد الفجوة التمويلية عبر الوصول العادل للتمويل المناخي، بما يضمن عدم تخلف أحد عن ركب التنمية.

 

وتجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وفي كلمته، في 24 سبتمبر 2022، خلال المناقشة العامة للدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، كان قد تطرق إلى تزايد أعباء وتبعات الديون، على الدول النامية، وخاصةً الديون السيادية، إلى جانب تفاقم عجز الموازنات العامة للدول، مما يتطلب مبادرةً عالميةً بين الدول الدائنة والمدينة، لمبادلة تلك الديون، وتحويلها إلى استثمارات تتيح فرص عمل، وتقود إلى النمو الإيجابي للاقتصاد.

 

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وخلال الجلسة النقاشية، المنوه عنها، قد تطرقت إلى نماذج وتجارب التمويل المبتكرة، التي يعرضها دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، والمطبقة بالفعل في العديد من الدول، لإعادة تكرارها وفقاً لأولويات كل دولة، والآليات المتاحة لتعزيز التمويل المختلط، بما يضمن تحقيق نتائج فعالة للتعاون الإنمائي؛ ونوهت إلى أن دليل شرم الشيخ، انعكاس للتعاون بين بلدان الجنوب، والتعاون الثلاثي؛ حيث تم إعداده بمشاركة أكثر من 100 من ممثلي الحكومات وشركاء اتنمية، مع مؤسسات القطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح.

 

كما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، والحرب الروسية الأوكرانية، الدائرة في أوروبا، فضلاً عن التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية، فاقمت من التحديات التي تواجهها أقل الدول نمواً، على مستوى العالم، وساهمت في خفض الاستثمارات في الأنظمة الصحية والحماية الاجتماعية، وجعلتها أكثر عرضة للصدمات، ما يتيح العديد من الدروس الواجب تعلمها، أهمها: تبادل المعرفة والخبرات، وتطوير السياسات والمؤسسات الفعالة، مع بناء القدرات، من أجل إيجاد الحلول المستدامة، فضلاً عن أهمية التعاون متعدد الأطراف؛ حيث لا توجد دولة يمكنها تحقيق التنمية المستدامة بمفردها، وهو ما ينعكس، بشكل كبير، على أقل البلدان نمواً؛ فبينما تمثل تلك الدول 14% من عدد السكان، على مستوى العالم، إلا أنها تسهم بنسبة 1.3% فقط من النمو العالمي، و1.4% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ مضيفةً أن خطة عمل بيونس أيرس لعام 2019، أكدت أن التعاون جنوب جنوب، والتعاون الثلاثي، من شأنه أن يمكن الدول النامية، من تحقيق التنمية المستدامة، وإقامة نظام اقتصادي عالمي عادل ومنصف؛ كما ينص برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نمواً، للفترة بين 2022 و2031، على ضرورة تعزيز التعاون جنوب جنوب، والتعاون الثلاثي، من أجل ضمان تعزيز القدرة لتلك الدول لتحقيق التزامها نحو أهداف التنمية المستدامة، من خلال العمل المشترك مع الدول الأخرى وشركاء التنمية، مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، ويمكنها من تكرار والاستفادة من التجارب التنموية في الدول الأخرى.