إعلانات الأدوية في يد مجلس الشيوخ ومطالب بتشديد الرقابة

ناقش مجلس الشيوخ من خلال اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغر، برئاسة النائب على مهران رئيس اللجنة، ملف الاعلانات الطبية وذلك في ضوء الدراسة المقدمة من النائب محيى حافظ بشأن سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (المشكلات – الرؤى)، بحضور ممثلي الحكومة.

هذه ليست أول مرة يتم فيها فتح ملف الإعلانات الطبية حيث سبق وناقش مجلس النواب هذا الملف خلال الأسابيع الماضية، حيث طالب عدد من النواب بضرورة تشديد الرقابة، من بينهم النلئب أيمن ابو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مطالبا أهمية التصدي للمنتجات الطبية غير المرخصة، وتقديم بعض الاستشارات الطبية خارج السياق علي التليفاز والسوشيال ميديا، حتي أن هناك بعضها "تموت المرضي"، داعيا إلي ضروره فتح المجلس هذا الملف والاصرار علي تفعيل القانون الذي صدق عليه الرئيس في هذا الصدد وكان قد تقدم به في المجلس النيابي.

وبالرجوع لدراسة مجلس الشيوخ فقد أكد النائب الدكتور محيي حافظ (مقدم الدراسة)، إلى رؤية واهداف الدراسة المقدمة ، وأن اللجنة تسعى من خلال هذه الدراسة إلى استعادة مصر مكانتها الإقليمية والدولية في أبحاث وصناعة وتصدير الدواء الآمن والفعال طبقاً لأحدث المعايير العالمية، من خلال الوقوف على نقاط الضعف ومواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الصناعة، وكذلك الوقوف على نقاط القوة الموجودة في صناعة الدواء في مصر واستغلال الفرص المتاحة، وتبني الأبحاث التطبيقية الجادة في مجال الدواء وإنشاء مراكز بحثية متخصصة بالجامعات للاكتشافات الدوائية الجديدة والربط بينها وبين الشركات المصنعة للدواء "DIMC"، وكذلك تطوير التعليم الصيدلي بتطبيق البرامج الجديدة المعتمدة من قبل لجنة قطاع التعليم الصيدلي التابعة للمجلس الأعلى للجامعات كبرامج فارم دي (Pharm D) وبرامج الصيدلة الإكلينيكية (Clinical Pharmacy).

وطالب حافظ، بضرورة إعادة النظر في التوصيف الوظيفي للتخصصات الصيدلية الحديثة وأنه سوف يحد من ظاهرة الدخلاء على المهنة. وأشاد الدكتور محمد حسنين رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، بمضمون الدراسة حيث تناولت آليات عملية من أجل تحسين وتوطين صناعة الدواء بالسوق المصري،مؤكدا على السعي الدائم من وزارة الصحة لاستعادة مكانة مصر الإقليمية والدولية.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة غادة يونس رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيادلة، الى أنه لا يمكن تحرير سعر الدواء حالياً نظراً للظروف التي تمر بها البلاد، وبالنسبة لأعداد الصيادلة المسجلين بالنقابة لا يمكن الاعتماد على هذه الأرقام بشكل دقيق لأنهم لا يمثلون العدد الفعلي الذى يعمل بالجهات المعنية بالشأن الدوائي، وبالفعل هناك سوء توزيع للصيادلة حيث يوجد تكدس في أماكن على حساب أماكن أخرى، وأن الوزارة لديها رؤية لاستيعاب الصيادلة الجدد بعد اجتياز السنة الإلزامية لطلبة الـ (FARM D) وتوزيعهم بما يفي الاحتياجات المطلوبة.

ونوهت يونس عن صدور موافقة وزير الصحة بإنشاء لجنة للاستخدام الرشيد للدواء سوف تختص بوضع السياسات الدوائية الرشيدة وتقنن صرف الأدوية، مؤكدة أن هناك إدارة إليكترونية تتولى ضبط المخالفات والغش الدوائي.