التنمية المحلية تستعرض خطة التنمية الشاملة.. الوزير للنواب: تنفيذ مشروعات بـ60 مليار جنيه منذ 2014.. و29 ألف مشروع بـ480 مليار جنيه فى أول مراحل حياة كريمة

استعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، خطة عمل الوزارة للتنمية المستدامة والشاملة، وذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة اللواء خالد سعيد، رئيس اللجنة، مؤكدا أن وزارة التنمية المحلية من الوزارات المسؤلة عن إدارة العمل المحلي بالتنسيق مع المحافظات والوزارات المركزية بهدف تنمية المجتمعات المحلية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن الوزارة تعتبر من الوزارات المحورية المهمة في الحكومة والتي تنسق مع جميع الوزارات والجهات والهيئات بالدولة لتسهيل مهامها على أرض المحافظات، قائلا:" إن الوزارة شهدت خلال فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي من يوليو 2014 حتى فبراير 2023 إنجازات متنوعة فى عدد من المجالات والملفات التي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن تلك الفترة شملت العديد من المشروعات، وبلغ حجم إستثمارات تنفيذ هذه المشروعات من يوليو 2014 حتى فبراير 2023 حوالى 325 مليار جنيه، وتستهدف وزارة التنمية المحلية والجهات التابعة لها خلال العامين القادمين تنفيذ حزمة من المشروعات والبرامج بتكلفة قدرها 125 مليار جنيه، يستفيد منها حوالى 100 مليون مواطن مصري بجميع المحافظات .

 

وقدم وزير التنمية المحلية التحية والتقدير إلي المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس مجلس الشيوخ، على الدور العظيم والهام الذي يقوم به، مثنياً علي دور لجنة الإدارة المحلية والإسكان بمجلس الشيوخ ، قائلا:"  إن الوزارة حرصت على أن تكون الحركة السنوية للقيادات بالمحليات بطريقة مختلفة في الحركة الأخيرة، والتي تضمنت ض قيادة محلية، حيث تم إعدادهم وتدريبهم لمدة شهرين والتعاون مع الإكاديمية الوطنية للتدريب ومركز سقارة للتدريب وبعض الجهات الآخري ، إن الوزارة تقوم حالياً بمتابعة المشروعات المتعثرة على أرض المحافظات عبر لجان يتم إيفادها في كل محافظة تحت إشراف رئاسة الجمهورية، وبالتعاون مع مجلس الوزراء .

 

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تقوم بتنفيذ برنامج رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء كبارى للسيارات والمشاة، حيث يهدف هذا البرنامج إلى رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وتنفيذ كباري للسيارات والمشاة خاصة على مزلقانات السكة الحديد الخطرة للحفاظ على الأرواح والممتلكات لسهولة وصول المواطنين لمقار عملهم وسرعة نقل الحاصلات الزراعية والسلع والبضائع .

 

وأوضح اللواء هشام آمنة أنه تم تنفيذ 10 آلاف مشروع رصف طرق بأطوال (35 ألف كم ) كما تم تنفيذ عدد 250 كوبري للسيارات والمشاة بتكلفة قدرها 70 مليار جنيه، لافتاً إلى أنه مستهدف خلال العاميين القادمين تنفيذ عدد 2500 مشروع بأطوال 7 آلاف كيلو متر بتكلفة قدرها 30 مليار جنيه، مشددا على الاهتمام الذى توليه الوزارة للحد من الفساد فى تنفيذ أعمال رصف الطرق المحلية حيث تم تشكيل لجنة ثلاثية من (وزارة التنمية المحلية - الهيئة العامة للطرق والكباري - مديريات الطرق والنقل بالمحافظات ) بالإضافة إلى أساتذة الطرق بالجامعات الواقعة في نطاق المحافظة للتأكد من جودة الطرق وتنفيذها طبقاّ للمواصفات الهندسية المطلوبة واستلام المشروعات التى تم تنفيذها ، ومشيراً إلى أنه فيما يخص الحفاظ علي الطرق بعد تنفيذ المرافق (إعادة الشيء لأصله) تم تكليف المحافظات بأن تقوم كل جهة بإعادة الشيء لأصله بمعرفتها بقدر ما قامت به من أعمال على ان تتولى لجنة فنية هندسية محايدة من (الجامعة - الهيئة الهندسية للقوات المسلحة - وزارة التنمية المحلية - مديرية الطرق بالمحافظة ) استلام الأعمال التي تمت .

 

واستعرض وزير التنمية المحلية، جهود الوزارة في تنفيذ برنامج "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى مبادرة رئيس الجمهورية بالمحافظات، مشيراً إلى أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى تحسين الخدمات العامة للمواطنين من خلال رفع كفاءة الخدمات العامة والبنية الاساسية وإقامة مشروعات إنتاجية توفر فرص عمل للمواطنين الأولى بالرعاية بالقرى المصرية خاصة القرى الفقيرة ، قائلا:" "حياة كريمة" مبادرة عظيمة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين حياة 60 مليون مواطن ، وإنه خلال المرحلة التمهيدية للمبادرة تولت وزارة التنمية المحلية تنفيذ البرنامج بعدد (375) قرية بتكلفة حوالى 12,5 مليار جنيه استفاد منها حوالى 4,5 مليون مواطن، مضيفاً أنه خلال المرحلة الاولى للبرنامج يتم تنفيذ المبادرة بعدد 52 مركز بعدد 20 محافظة تشمل 1477 قرية وأكثر من 10000 تابع ؛ بهدف توفير خدمات البنية الأساسية والخدمات المحلية.

 

وأوضح اللواء هشام آمنة أن الوزارة تولت حصر احتياجات المواطنين ومتابعة أعمال التنفيذ للجهات الاسناد و تذليل المعوقات وتوفير الأراضي المطلوبة للمشروعات حيث بلغ عدد الأراضي التى تم توفيرها (5812) قطعة أرض كما تم تكاليف المحافظات بسرعة نحو تصاريح الهدم و البناء كما تم متابعة تنفيذ المشروعات التى بلغ تكلفتها خلال المرحلة الأولى حوالى (480) مليار جنيه لعدد (29 ألف) مشروع ، متابعا:" خلال الوزارة جارى حاليا تنفيذ عدد 175 سوقا بالقرى، وعدد 131 موقف سيارات بالقرى، وعدد 168 نقطة إطفاء، وتأثيث وتجهيز عدد 332 مركز خدمات متكاملة بالقرى بتكلفة قدرها 2.7 مليار جنيه ، وإنه مستهدف خلال العاميين القادمين من خلال وزارة التنمية المحلية تنفيذ عدد 200 سوق، وعدد 150 موقف سيارات، وعدد 225 نقطة إطفاء، وتأثيث وتجهيز عدد 250 مبنى مجمع خدمات حكومى متكامل بتكلفة قدرها 5 مليارات جنيه .

 

وأكد " آمنة " أن وزارة التنمية المحلية شهدت منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسى إنجازات في ملف إدارة المُخلفات وتحسين البيئة، حيثُ أنجزت وزارة التنمية المحلية والجهات التابعة لها العديد من المشروعات، حيث بلغ ما تم صرفه على تنفيذ هذه المشروعات خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى فبراير 2023 مبلغ وقدره (60) مليار جنيه استفاد منها حوالى 100 مليون مواطن شملت رفع المتولد اليومي من المحافظات لكمية قدرها 200 مليون طن ورفع تراكمات تاريخية قدرها 60 مليون طن والبدء في تنفيذ البنية الأساسية لمنظومة النظافة لعدد (159) مشروع شملت توريد عدد 84 محطة وسيطة متحركة، وإنشاء عدد 21 محطة وسيطة ثابتة، وتنفيذ عدد 4 محطات فرز أولى، وتأهيل وإنشاء عدد 7 مصانع لتدوير المخلفات، وإنشاء عدد 43 مدفن صحي آمن .

 

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه توقيع عقود لخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمعالجة والتخلص من المخلفات بتكلفة 3 مليار جنيه سنوياً بمحافظات ( القاهرة : 1,85 مليار جنيه/ سنوياً - الإسكندرية: 702 مليون جنيه/ سنويا - جنوب سيناء: 180 مليون جنيه/ سنوياً - الدقهلية: 109 مليون جنيه/ سنوياً-المنوفية: 45 مليون جنيه/ سنوياً)، مشيرا إلى أنه تم رفع نواتج تطهير ترع ومصارف قدرها 15 مليون طن وشراء عدد 9600 معدة جديدة للتعامل مع المخلفات على أرض محافظات الجمهورية وتتضمن تلك المعدات 1657 لودر (أنواع وأحجام مُختلفة) و1009 سيارة مكبس و1748 سيارة قلاب و1138 سيارات مجهزة كسح وشفط مياه و 865 سيارات مجهزة سلم هيدروليكي و723 سيارة مُجهزة فُنطاس و641 سيارة كنس و137 سيارة نقل ثقيل و669 سياراة مُفردة ودُبل كابينة و 1015 مُعدات وأصناف أخرى ورفع كفاءة عدد 6000 معدة .

 

وأوضح اللواء هشام آمنة أنه من المستهدف خلال العاميين القادمين نهو تنفيذ (32 مصنع تدوير مخلفات ، عدد 84 محطات وسيطة ثابتة ومتحركة ؛ وعدد 22 مدفن صحي أمن ، ورفع تراكمات تاريخية قدرها 5 مليون طن ) وإستكمال شراء المعدات المطلوبة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول ومنظومة النظافة وعقود الجمع المنزلي ونظافة الشوارع ورفع نواتج تطهير الترع والمصارف بتكلفة قدرها 40 مليار جنيه .

 

كما عرض وزير التنمية المحلية جهود الوزارة لتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة ، وأشار " آمنة " إلى أن البرنامج يتضمن زراعة 100 مليون شجرة من كافة جهات الدولة خلال 7 سنوات تبدأ من العام المالي الحالي 2022/2023 – حيث من المخطط قيام وزارة التنمية المحلية والجهات التابعة لها بزراعة حوالي 80 مليون شجرة خلال 7 سنوات ، لافتاً إلى أنه هذا العام تم زراعة 7,7 مليون شجرة من خلال وزارة التنمية المحلية والمحافظات بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه – حيث تولت الوزارة توريد 5 مليون شجرة للمحافظات بتكلفة قدرها 128 مليون جنيه ومن المستهدف خلال العاميين القادمين زراعة 24 مليون شجرة من خلال وزارة التنمية المحلية والمحافظات بتكلفة قدرها 720 مليون جنيه .

 

 واستعرض الوزير، جهود الوزارة في ملفات "تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية"، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الملف، وكذا تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظات قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط بالتعاون مع البنك الدولى، وتطوير هيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية .

 

وعرض اللواء هشام آمنة جهود الوزارة لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية، لافتاً إلى أن البرنامج يهدف إلى تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات، وعددها 464 مجزرا حكوميا، وإنشاء عدد 5 مجازر لوجستية لتقديم اللحوم بطريقة صحية وآمنة للمواطنين، والإستفادة من المخلفات الحيوانية بطريقة اقتصادية، لافتاً إلى أنه تم تطوير ورفع كفاءة عدد 42 مجزرا حكوميا بتكلفة قدرها 2 مليار جنيه، منها تنفيذ مجزر لوجيستي جديد بمحافظة دمياط بتكلفة قدرها 350 مليون جنيه، ومستهدف خلال العاميين القادمين تطوير ورفع كفاءة عدد 50 مجزرا بتكلفة قدرها 2.5 مليار جنيه .

 

وكشف وزير التنمية المحلية أن الوزارة تقوم حاليا بالبحث مع إحدي شركات القطاع الخاص للتعاون في ادارة المجازر الحكومية التي تم تطويرها، لافتاً إلى أن المشروع يهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربية في الإنارة العامة للشوارع من خلال إستبدال كشافات الإنارة بالشوارع بكشافات موفرة للطاقة، وأوضح الوزير أنه تم توريد وتركيب حوالى 3,1 مليون كشاف موفر للطاقة بتكلفة قدرها 2,6 مليار جنيه، حققت وفر فى فاتورة الاستهلاك الكهربي للإنارة العامة للشوارع بالمحافظات قدره 9 مليارات جنيه، ومستهدف خلال العامين القادمين توريد وتركيب عدد 1,5 مليون كشاف موفر للطاقة بتكلفة قدرها 2 مليار جنيه.

 

وعرض اللواء هشام آمنة كذلك ما تم إنجازه في ملف تحسين خدمات الكهرباء والإنارة بالمحافظات، والذى يهدف إلى تحسين خدمات الكهرباء والإنارة بالقرى والمدن من خلال مد كابلات، وإحلال وتجديد شبكات وتوريد مولدات ومحولات كهرباء لزيادة القدرة بما يمكن المحافظات من إقامة مشروعات صغيرة، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ عدد 15 ألف مشروع تضمنت ( مد كابلات وأعمدة إنارة وسيارات كهرباء ومحولات ومولدات وخلافه ) بتكلفة قدرها 25 مليار جنيه ، ومستهدف خلال العاميين القادمين تنفيذ عدد 5 آلاف مشروع تشمل ( مد كابلات كهرباء - وزيادة قدرات محولات وأعمدة إنارة وخلافه ) لتوفير الكهرباء للمناطق المحرومة والمستجدة بتكلفة قدرها 15 مليار جنيه.

 

وفيما يخص جهود الوزارة في تحسين خدمات الامن والاطفاء والمرور حيث يهدف البرنامج إلى توريد معدات الإطفاء والمرور بهدف الحفاظ على الأرواح والممتلكات ، قال وزير التنمية المحلية أنه تم تنفيذ عدد 3500 مشروع شملت ( سيارة إطفاء ونقاط إطفاء وسيارات إنقاذ وسيارات مرور وخلافه ) بتكلفة قدرها 7 مليار جنيه. ومن المستهدف خلال العاميين القادمين تنفيذ عدد 1500 مشروع ( سيارات إطفاء – معدات إنقاذ – نقاط إطفاء – سيارات مرور ) للحفاظ على الأرواح والممتلكات بتكلفة قدرها 5 مليار جنيه .

 

وحول برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية والذى يهدف إلى تدعيم إحتياجات الوحدات المحلية بما يساهم في تقديم الخدمات بصورة مناسبة للمواطنين من خلال رفع كفاءة مراكز الخدمات والمقرات الحكومية قال وزير التنمية المحلية أنه تم تنفيذ عدد 4000 مشروع شملت ( تطوير مقرات حكومية - مراكز خدمات حكومية – عمرات جسيمة للمعدات وخلافه ) بتكلفة قدرها 9 مليار جنيه ومن المستهدف خلال العاميين القادمين تنفيذ وتطوير عدد 220 مقر حكومى ومراكز خدمات حكومية لتقديم الخدمات بصورة مناسبة للمواطنين بتكلفة قدرها 6 مليار جنيه.

 

وفيما يخص جهود وزارة التنمية المحلية لتطوير هيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية قال اللواء هشام آمنة أنه تم صرف مبلغ 7 مليار جنيه لشراء ورفع كفاءة أوتوبيسات الهيئتين، كما تم تحويل عدد 300 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار وتم شراء عدد 110 اتوبيس كهرباء جديد بتكلفة قدرها 600 مليون جنيه ومن المستهدف خلال العاميين القادمين تحويل 2000 أوتوبيس للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار وزيادة موارد الهيئتين من خلال إستغلال الأصول والإعلانات الثابتة والمتحركة .

 

وحول برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر قال وزير التنمية المحلية أنه تم صرف مبلغ 16 مليار جنيه لتنفيذ عدد 4500 مشروع بمحافظتي قنا وسوهاج، ومن المستهدف خلال العاميين القادمين صرف مبلغ 5 مليارات جنيه لعدد 4 محافظات هي ( قنا – سوهاج – أسيوط – المنيا ) وتدريب وبناء قدرات العاملين وتحسين الممارسات الإدارية وتنمية الموارد المحلية وتحقيق التنمية الإقتصادية والتخطيط التشاركى وتدعيم اللجان المجتمعية لتحقيق المشاركة فى إختيار ومتابعة تنفيذ المشروعات وتوسيع البرنامج على باقى محافظات الصعيد والبدء بمحافظتى المنيا وأسيوط وتعميم الممارسات المكتسبة من البرنامج .

 

واوضح وزير التنمية المحلية ان برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حقق خلال الفترة الماضية نجاحات عظيمة علي أرض المحافظات المستهدفة وخاصة في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي وتوفير فرص العمل ودعم التكتلات الاقتصادية والحرف اليدوية التي تتميز بها محافظات الصعيد ، مؤكدا أن الوزارة تهتم بملف تطوير المناطق الصناعية علي أرض المحافظات، حيث تم صرف مبلغ 10 مليارات جنيه لترفيق المناطق الصناعية، وجارى إعداد مخططات لعدد 74 منطقة صناعية بتكلفة قدرها 50 مليون جنيه .

 

 وقال وزير التنمية المحلية إنه من المستهدف خلال العاميين القادمين تشجيع الإستثمار فى المناطق الصناعية من خلال توفير 5 آلاف قطعة أرض مكتملة المرافق وطرحها على الخريطة الإستثمارية، بما يحقق 50 ألف فرصة عمل مستدامة وزيادة الناتج المحلى؛ بالإضافة إلى تخطيط المناطق الصناعية العشوائية .

 

وفيما يخص ملف تقنين الأراضى قال وزير التنمية المحلية إنه فى إطار إستيداء حقوق الدولة لدى المتعدين على أراضيها صدر القانون رقم (144) لسنة 2017 لتقنين أراضى الدولة تولت الوزارة إدارة الملف بالتنسيق مع لجنة إسترداد أراضى الدولة حيث تم التقدم بعدد 280 ألف طلب منهم 200 ألف طلب جاد وتم معاينة 155 ألف طلب منهم 98 ألف طلب مستوفى فى حين تم رفض 44 ألف طلب وبلغ عدد العقود المحررة 54 ألف عقد كما بلغت المتحصلات 16 مليار جنيه .

 

وأوضح اللواء هشام آمنة أنه من المستهدف خلال العاميين القادمين حصر المشكلات التى تواجه تنفيذ القانون وجارى تلافيها من خلال تعديل القانون بالتنسيق مع لجنة إسترداد أراضى الدولة ووزارة العدل وهيئة مستشارى مجلس الوزراء بما فى ذلك فتح العمل بالقانون وتحصيل 9 مليار جنيه باقى الأقساط ، موضحا أنه من المستهدف خلال العاميين القادمين إستكمال تطوير عدد 23 مركز وتحصل على الخدمات عن طريق السيارات وإستكمال إنشاء عدد 12 مركز تكنولوجى بباقى دواوين عموم المحافظات وإتاحة الخدمات على تطبيقات الموبايل .

 

وفيما يخص جهود الوزارة في السيطرة على الأسعار ، قال اللواء هشام آمنة أن هناك تكليفاتصادرة لوزارة التنمية المحلية بضرورة إتخاذ كافة التدابير اللازمة لضبط أسعار السلع ويجري حاليا التنسيق مع الوزارات المعنية والغرق التجارية واتحاد الصناعات حيث تم تكليف المحافظات باتخاذ كافة الإجراءات الحاسمة بواسطة السادة المحافظين وكافة الأجهزة التابعة لهم لضبط أسعار السلع وخاصة السلع الإستراتيجية الهامة للمواطنين والتأكيد على كافة سلاسل السوبر ماركت ومحلات البيع سواء الجملة أو التجزئة لإعلان الاسعار بصورة واضحة على السلع وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع المخالفين .

 

كما أشار الوزير الي انه تم توجيه كافة الأجهزة المختصة بالمحافظات للسيطرة على الأسواق والتحفظ على السلع التى يتم إخفاؤها والمخزنة بصورة مقصودة بالمخازن لإحداث إرباك بالأسواق وخاصة السلع الإستراتيجية ، مشيرا الي انه يتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية ( التموين - الغرف التجارية - إتحاد الصناعات – منافذ القوات المسلحة – منافذ وزارة الداخلية – صندوق تحيا مصر – الجمعيات الأهلية – رجال الأعمال ) لتوفير السلع بصورة مستمرة ولائقة للمواطنين والعمل على اتاحة كافة أنواع السلع بالمتاجر وعمل مبادرات وفتح شوادر (منفذ بيع ) لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية .

 

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم توفير عدد (25 ألف) منفذ تتضمن " مجمعات ثابتة ومنافذ متحركة وشوادر ومعارض مستدامة ومؤقتة ) لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة ، لافتا الي أنه مستهدف زيادة منافذ العرض خاصة بالمناطق الأولى بالرعاية والقرى الفقيرة تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي .

 

 وحول الاستعدادات لموسم الأمطار والسيول قال اللواء هشام آمنة ان الوزارة والمحافظات قامت بالإستعداد للتعامل مع السيول والأمطار من خلال مجموعة من خلال اصدار كتاب دورى للمحافظات والذى تضمن إتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية وكذلك التوصيات والتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء بشان الاستعداد لموسم الأمطار الغزيرة والسيول كما تم متابعة جهات الانذار المبكر ( الهيئة العامة للارصاد الجوية – مركز التنبؤ بفيضان النيل..) لتوفير عنصر الانذار المبكر بالطقس السيئ ، وتحديد أماكن سقوط الامطار قبل حدوثها بمدة كافية وارسال التقارير والتحذيرات لكافة المحافظات وكذا تحديد توقيتات النوات المنتظرة ونشرها على المحافظات لاتخاذ الإجراءات المطلوبة .

 

وأشار الوزير إلي أنه تم تشكيل لجان للمرور على مخرات السيول والسدود والبحيرات ومحطات الصرف الصحى والزراعى ومحطات الكهرباء ومراكز الإغاثة وتنفيذ تجارب عملية للوقوف على قدرة بلاعات الصرف والشنايش وغيرها من وسائل الحماية من مياه الأمطار/ السيول بالاضافة الي عقد دورات تدريبية للعاملين بإدارة الأزمات والكوارث بالمحافظات وتنفيذ تجارب عملية على مجابهة مخاطر الامطار و السيول وكذا المرور على أعمدة الكهرباء والتأكد من توافر وسائل الحماية والتأكد من جاهزية أماكن الإيواء وتوافر المعدات والمهمات اللازمة للإيواء ومراجعة خطة إنتشار المعدات فى الأماكن الساخنة والتأكد من جاهزية المستشفيات ونقاط الإسعاف والحماية المدنية.

 

وقال " آمنة " إنه يتم مراجعة خطة الطوارئ الخاصة بتأمين كافة المنشآت الحيوية والتى من الممكن أن تتأثر بها الامطار أو الفيضانات، مشيرا الي انه يتم التنسيق بين المحافظات والوزارات المعنية ومجلس الوزراء بشأن توفير الامكانيات خارج قدرات واختصاصات الإدارة المحلية ، لتطوير العمل الميدانى حسب الاحتياجات الفعلية على ارض الواقع وانشاء مراكز عمليات لادارة الازمات بالمحافظات والوزارة ورئاسة الوزراء ويتم عمل مناورة صقر 99 للتدريب مع القوات المسلحة على ادارة الكوارث ومنها الامطار والسيول بجميع المحافظات.

 

وحول الدعم المقدم من الوزارة لمواجهة الازمات قال وزير التنمية المحلية انه تم تطوير ورفع كفاءة وإصلاح عدد 3308 معدة لمواجهة الامطار الغزيرة والسيول والكوارث بتكلفة قدرها 400 مليون جنيه كما تم شراء عدد 200 معدة جديدة للتعامل مع الامطار بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه: (سيارات مجهزة كسح وشفظ مياه –بدالات ، وجارى إستكمال المنظومة من خلال حصر إحتياجات المحافظات من المعدات المطلوبة لشفط المياه والسائقين والعمال المدربين على التعامل مع الاحداث وذلك لدعم المحافظات بها ومن المستهدف توفير السائقين والمعدات وأجهزة التعامل مع الكوارث لكافة المحافظات المحتمل تضررها من الأمطار الغزيرة .

 

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إنه فى إطار جهود الدولة لمنع التعديات على أراضى الدولة قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة التخطيط وإدارة المساحة بإنشاء منظومة المتغيرات المكانية وتمت إزالة 77 ألف حالة تعد بالبناء من جملة التعديات التى تم حصرها وعددها 302 ألف حالة وإزالة 54 ألف حالة تعدى على الأراضى الزراعية من جملة تعديات 162 ألف حالة بمساحة 37 ألف فدان من جملة تعديات 55 ألف فدان.

 

وأشار آمنة خلال كلمته باجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إلى أنه من المستهدف خلال العامين القادمين إزالة باقى التعديات وأى تعديات فى المهد، وحول ملف التصالح فى مخالفات البناء، قال وزير التنمية المحلية إن عدد الطلبات بلغ 2,8 مليون طلب منهم 1,6 مليون طلب فى الريف ؛ 1,2 مليون طلب فى الحضر ؛ كما بلغت المتحصلات 20 مليار جنيه كما تم حصر المشكلات التى واجهت تنفيذ القانون على أرض الواقع.

 

وفيما يخص ملف التدريب المحلى ومنظومة القيادات قال وزير التنمية المحلية أن عدد قيادات الإدارة المحلية ( سكرتيرى عموم ومساعدين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ) يبلغ حوالي 375 قيادة والوزارة مسئولة عن اختيارهم وتعيينهم وتدريبهم وتحديد المسار الوظيفى لهم حتى بلوغهم سن التعاقد، لافتا إلى أنه بلغ عدد المستفيدين من التدريب 7000 متدرب سنويا، كما تم تدريب عدد 6635 متدربا من العاملين بالإدارة المحلية على تطبيق الممارسات وتجارب برنامج تنمية الصعيد ( قنا وسوهاج )، كما تم التعاون مع الأكاديمية الوطنية للشباب، حيث تم تدريب 23 نائب محافظ علاوة على البدء فى تنفيذ 52 دورة تدريبية للعاملين بالمحليات ومن المستهدف خلال العاميين القادمين إستحداث 65 دورة جديدة وزيادة عدد الدورات المتفقة مع توجه الدولة للتحول الرقمى وخلافه.

 

وفيما يخص ملف المراكز التكنولوجية اشار وزير التنمية المحلية الي توجة الدولة المصرية نحو ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين لتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات تم التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية ، لافتا الي أن عدد المراكز التكنولوجية 313 مركز على مستوى المحافظات منهم 15 مركز بدواوين عموم المحافظات ، كما بلغ عدد المراكز التكنولوجية المتنقلة على السيارات 37 سيارة ، كما يبلغ عدد الخدمات التى تقدمها المراكز التكنولوجية للمدن والأحياء عدد 144 خدمة.