الحكومة تستعد لزراعة الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات خلال 30 يوما.. وتوقعات بزراعة ما بين 5 لـ10 آلاف فدان بزيادة 4 أضعاف

تعمل الحكومة على قدم وساق للبدء فى زراعة الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات لا سيما إنه يتبقى نحو 30 يوما على الموعد المناسب للزراعات بما يضمن جودة الزراعات وتجنبها الاخطار الخارجية المتعلقة بطبيعة البيئة الصحراوية خاصة بعد النتائج الجيدة جدا للزراعات الموسمين الماضيين ونجاح تجارب الزراعة وتحقيق متوسط يبلغ نحو 10 قناطير للفدان.

 

ومؤخرا عقدت وزارتا قطاع الأعمال العام والزراعة اجتماعا بحضور الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج ومعهد القطن ؛للتنسيق للزراعات الجديدة، وبدء التحرك خاصة أن الوقت بات قصيرا للغاية لاستيراد البذور الكافية للزراعات، علاوة على احتاج الأرض المقرر زراعتها لوقت لإعدادها للزراعة، مما يستوجب التحرك الفورى.

 

أشارت مصادر أن وزارة قطاع الأعمال العام كانت قد قررت زراعة نحو 25 ألف فدان من الأقطان القصيرة ؛لتوفيرها للمصانع الوطنية كبديل عن الاستيراد، وتم بالفعل عرض ذلك المقترحات الذى لاقى قبولا فى ظل التقرير الخاص بالزراعات الموسم الماضى والنتائج الجديدة جدا التى حققها.

 

أضافت المصادر أن المناقشات أسفرت عن دراسة زراعة مساحات تتراوح ما بين 5 آلاف فدان إلى 10 آلاف فدان الموسم الجديد، نظرا لضيق الوقت من جانب والتكاليف التى تحتاجها الزراعات من جانب أخر، لافتة إنه سيتم دراسة المساحة التى سيتم زراعة من خلال الحكومة خلال أيام لسرعة اتخاذ القرار، وبدء استيراد كميات البذور المطلوبة.

 

وأشارت إنه بزراعة 5 آلاف فدان شرق العوينات تكون الحكومة ضاعفت المساحة المنزرعة البالغة 1250 فدانا الموسم الماضى 4 مرات، خاصة أن الأقطان المصرية وفرت نحو 1500 جنيه فى القنطار الواحد مقارنة بالأقطان اليونانية، ويمكن رفع نسبة التوفير لـ2500 جنيه فى كل قنطار حال زيادة المساحات والاعتماد على الجنى الآلى بشكل كامل، وتجنيب ثمن المعدات والآلات.

 

وبحسب المصادر فإن شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان إحدى شركات القابضة للغزل التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، ستتولى التنسيق للزراعة مع معهد القطن والانفاق عليها على غرار زراعات الموسم الماضى، التى حققت نحو 30 مليون جنيه أرباحا مقارنة بسعر الاقطان المستوردة.

 

جدير بالذكر حققت زراعات الموسم الماضى نجاحا كبيرا للتجربة الثالثة لزراعة الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات والتى تم تنفيذها بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لوزارتى قطاع الأعمال العام والزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، مما يضع مصر فى مصاف الدول المنتجة، بل والمصدرة لتلك النوعية من الأقطان القصيرة والتى يتم استخدامها فى الصناعة بنسبة 98.5% مقارنة بـ1.5% للأقطان طويلة التيلة، وذلك حال التوسع فيها وزارعة نحو 100 ألف فدان بعيدا عن القطن طويل التيلة فى مناطق وادى النيل والدلتا.

 

 وأضافت مصادر أن الإنتاجية تراوحت من 10 إلى 14 قنطار، فى كامل المساحة، التى تم جنيها بالحصادات الالية أو الجنى اليدوى، وهى إنتاجية توازى الإنتاج العالمى لنفس النوعية من الاقطان.

 

وبحسب المصادر فإن إجمالى كميات القطن قصير التيلة، التى تم نقلها بلغت نحو 12500 قنطار قطن، تبلغ قيمتها نحو 80 مليون جنيه خاصة أن سعر القنطار بلغ اكثر من 7 آلاف جنيه؛ نظرا لارتفاع سعر القطن قصير التيلة المستورد وتحقق التجربة أرباحا تبلغ نحو 30 مليون جنيه على الرغم من ارتفاع التكاليف وشراء حصادة آلية بـ10 ملايين جنيه، وبالتالى يمكن زيادة الأرباح فى زراعات الموسم الجديد.

 

وبحسب المصادر ووفق النتائج النهائية لزراعة الأقطان قصيرة التيلة فإن تكلفة زراعة 1000 فدان تصل لنحو 40 مليون جنيه شاملة كافة التكاليف بداية من استيراد البذور وتهيئة الأرض وعملية الزراعة والحصاد والنقل والحليج أيضا،وبالتالى فإن فتح المجال للقطاع الخاص لزراعة 50 ألف فدان سيساهم فى ضخ نحو 2 مليار جنيه كل موسم يمكنها تحريك الاقتصاد خاصة صناعة الغزل والنسيج،من خلال توفير نصف واردات مصر من الخارج البالغة نحو 1.5 مليار دولار،علاوة على تشغيل وتوفير نحو 10 آلاف فرصة عمل دائمة ومؤقتة.