13 رخصة ذهبية تم تسليمها لمستثمرين.. وزير المالية: «وثيقة سياسة ملكية الدولة» تستهدف استدامة النمو الغني بالوظائف

أكد الدكتور جلال الدين بن رجب، مدير الدائرة الاقتصادية بصندوق النقد العربي، دعم الصندوق لجهود التنمية في مصر، وتعميق مسارات التعاون المشترك لدعم مسيرة الاقتصاد المصري، بخطى ثابتة نحو النمو، وإكسابه المزيد من المرونة، لتجنب حدة الصدمات الداخلية والخارجية؛ متطرقاً إلى سعي الصندوق لدعم وتشجيع التجارة بين الدول العربية، وتعزيز الاستثمارات العربية في المجالات المرتبطة بالبنية التحتية، وتطوير سلاسل تجارية إقليمية قادرة على دفع مسيرة الصادرات العربية.

 

جاء ذلك، في لقاء للدكتور محمد معيط، وزير المالية في مصر، مع وفد من صندوق النقد النقد العربي؛ حيث أوضح الدكتور محمد معيط، أن الحكومة نفذت العديد من التدابير والسياسات والإصلاحات، لتحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية، ومنها إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، باعتبارها استراتيجية تشاركية، تسهم في تخارج الدولة من عدد من الأنشطة، لتعزيز جهود تمكين القطاع الخاص في مصر، وزيادة استثماراته وتواجده بصورة أكبر في الأسواق والمشروعات القومية، على نحو يساعد في تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، واستدامة النمو الغني بالوظائف، ومن ثم تعظيم الإيرادات العامة، لتحقيق المستهدفات الطموحة على نحو ينعكس في تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم؛ موضحاً أن الحكومة تبذل أقصى جهد ممكن، لتخفيف حدة الموجة التضخمية العالمية وتداعياتها على القطاعات والفئات الأكثر تضرراً.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي كلمة له، في 22 فبراير 2023، وخلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء، حول عدد من الإجراءات والقرارات الاقتصادية، كان قد ذكر أن  13 رخصةً ذهبيةً، تم تسليمها للمستثمرين، لتنفيذ مشروعات تقدموا بطلبات الاستثمار فيها.

 

هذا، وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إتاحة فرص استثمارية واعدة وجاذبة للقطاع الخاص، في مختلف المجالات، خاصةً الصديقة للبيئة، ومنها الأمونيا والهيدروجين الأخضر، وقطاع توليد الطاقة، من المصادر المتجددة والنظيفة، بما يسهم في تمكينه من القيام بدور أكبر في عملية التنمية، وتوفير مناخ إيجابي لكل المستثمرين وفتح آفاق رحبة لجذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب، على النحو الذي يضمن توطين الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، من خلال تخفيف الأعباء، ومن ثم خفض تكاليف عملية الإنتاج بقدر الإمكان، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.