خبير اقتصادي: قرارات الرئيس تنتصر للمواطن البسيط وتعكس مدي قوة وصلابة الإقتصاد المصري

 

 

 

 

أكد الدكتور أحمد مصطفي أستاذ إدارة الأعمال والخبير الإستراتيجي للشئون السياسية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يُثبت دائماً وأبداً أنه يعى تماماً حجم المعاناة التى يشعر بها المواطن المصرى وخصوصا في تلك الفترة العصيبة التي يمُر بها العالم من أزمات إقتصادية عالمية حادة تأثرت بها كافة إقتصاديات العالم وخصوصاً إقتصاديات الدول الناشئة ومنها مصر في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية والتي سبقتها جائحة كورونا ، وخير دليل على إدراك السيد الرئيس لتأثير تلك الأزمة علي المواطن المصري البسيط  حزمة القرارات  التى أعلن عنها الرئيس السيسى فى كلمته اليوم  عقب افتتاح عدد من المشروعات في نطاق محافظة المنيا، حيث وجه الرئيس السيسى الحكومة بالتنفيذ الفورى لعدد من الإجراءات، أولها التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل القادم ، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وكذلك بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة بأن تكون بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً ، و بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهريًا ، و بالنسبة لحاملى درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهريًا ، ولتكون بالنسبة لحاملى درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهريًا ، وإضافة علي ذلك زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل القادم ، ورفع حد الإعفاء الضريبى على الدخل السنوى من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً أيضاً من أول إبريل القادم ، فضلً عن زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهريًا، اعتبارًا أيضاً من أول أبريل القادم  2023.

 

 

وأضاف مُصطفي في تصريحات خاصة ل "صوت الأُمة"، أن تلك القرارات التاريخية تؤكد علي مدي قوة الإقتصاد المصري ، وأن ما قامت به الدولة المصرية مُمثلة في حكومتِها وبتوجيه من القيادة السياسية الرشيدة من قرارات وتشريعات كانت صائبة وأنعكست نتائجها علي بالإيجاب علي  الإقتصاد المصري الذي حقق نمواً مُرتفعاً  خلال الربع الأول من العام المالي 2022/2023، وذلك بواقع 4.4%، رغم التحديات التي فرضتها إستمرار تداعيات جائحة كورونا، والحرب الروسية-الأوكرانية، فضلا عن التغيرات المناخية، كما جاءت إستكمالاً لما شرعت به مصر في تنفيذ برنامج طموح واسع النطاق لتوفير الحماية الاجتماعية للأُسر المصرية بتوجيهات من القيادة السياسية  ،والذي كانت أحد أهم مكوناته هو التحول من الدعم  إلى شبكات حماية اجتماعية تتّسم بالكفاءة واستهداف الشرائح المجتمعية الأولى بالرعاية. 

 

وأضاف مُصطفي، أن  عدد المستفيدين من زيادة المعاشات  يقرب من 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه شهرياً وستكون تكلفة تبكير صرف الزيادة نحو 14 مليار جنيه، وذلك عن أشهر أبريل ومايو ويونيه،وستصرف بحد أدنى 170 جنيها وبحد أقصى 1635 جنيها .