300 ألف جنيه تكلفة الفدان بمشروعات الاستصلاح الجديدة.. وزير الزراعة يستعرض تحديات تناقص نصيب الفرد من الأراضي والزيادة السكانية

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قضية الأمن الغذائي، أصبحت من أكبر التحديات، التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على السواء، ولم تعد مشكلة الفجوة الغذائية مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب، بل تعدت لتصبح قضية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي، لدرجة أنها أصبحت سلاحاً في يد الدول المنتجة والمصدرة للغذاء، تضغط به على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية.

 

جاء ذلك، خلال كلمة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الصناعات الغذائية «نحو طريق النمو المستدام»، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي؛ حيث أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، شهد نهضةً ودعماً غير مسبوق من القيادة السياسية، خلال 8 سنوات ماضية، نظراً للدور الحيوي الذي يلعبه في الاقتصاد القومي، والتوجيه الدائم بضرورة أن تكون مشروعات التوسع الرأسي والأفقي، هي لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية؛ كما تمثل الاهتمام، في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة، وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، علاوةً على المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة، مع تهيئة مناخ الاستثمار فيه، مع اعتباره من القطاعات ذات الأولوية، ضمن مرحلة الإصلاح الهيكلي، نظراً لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه.

 

وتجدر الإشارة إلى أن 250 ألفاً إلى 300 ألف جنيه، قيمة تكلفة تجهيز الفدان، بمشروعات الاستصلاح الزراعي الجديدة؛ وذلك، وفقاً لما ورد في كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في 22 ديسمبر 2023، خلال فعاليات افتتاح شركة أسيوط لتكرير البترول، وعدد من المشروعات القومية، بمحافظات الصعيد.

 

وما يزيد من تأثير تحديات الأمن الغذائي، على الدولة المصرية، محدودية الأراضي المتاحة للزراعة، وتناقص نصيب الفرد منها، إضافةً إلى أن مصر تعتبر من الدول التي تعاني من الفقر المائي؛ كما أن التفتت الحيازي في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا، عائق رئيسي لتنفيذ كثير من السياسات الزراعية التنموية؛ مضيفاً أن الزيادة السكانية المضطردة، تعمق من حدة تأثيرات كل تلك التحديات، وهو ما يستوجب التفكير في تدابير وإجراءات لمواجهة ذلك، ومن خلال شراكة استراتيجية حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، مع تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، في مجال الزراعة والأنشطة المرتبطة بها، مع تدعيم دور شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، خاصةً في البرامج المرتبطة بالتخفيف من أثر التغيرات المناخية، وبناء أنظمة زراعية وغذائية مستدامة، وقادرة على الصمود في مواجهة كل تلك المتغيرات، وتقديم التمويل المستدام الذي يراعي كل الأبعاد البيئية والاجتماعية والحوكمة.

 

وتطرق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن ملف الأمن الغذائي تعرض للعديد من التحديات العالمية، بدءً من أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، ومروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية، مع زيادة حدة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، وما ترتب على ذلك، من ارتباك شديد في أسواق السلع الغذائية، ولا سيما الأساسية منها، نتيجة التأثير على سلاسل الإمداد والتوريد، مع نقص في إنتاجية المحاصيل وزيادة أسعار مستلزمات الإنتاج والسلع والمنتجات الاستراتيجية، مع ارتفاع في أسعار الشحن والنولون والتأمين، إضافةً إلى انخفاض حجم الاحتياطيات الأجنبية للدول.