أبرزها خفض النفقات.. 5 تعديلات بقانون السلك الدبلوماسي والقنصلي

عدد من الملفات الهامة داخل مجلس النواب، خلال الأسبوع الجاري، من بينها التعديل المقدم من الحكومة بشأن قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي، الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، ويهدف التعديل إلى خفض النفقات والحد من الأعباء المالية للدولة المصرية، التي تتكبدها الخزينة العامة للدولة، وذلك في إطار جهود ترشيد النفقات، ليحقق اعتبارات العدالة وصالح الخزانة العامة.

 

ويتضمن مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أيضا تعديل المادة رقم 88 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 لتحقيق اعتبارات العدالة من ناحية، وصالح الخزانة العامة من ناحية أخر، وانتظم مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر وذلك على النحو التالي حيث تضمن تعديل المادة 88 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر:

 

 1- ألا تزيد الدرجة المالية المقررة للوظائف التي يشغلها الملحق على الدرجة المالية المقررة لوظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسي وما يعادلها من السلك القنصلي؛ وذلك بدلاً من رئيس البعثة في النص الحالي.

 

 2-أن تكون مدة الندب سنة واحدة وأجاز المشرع تجديدها لمدة سنة أخرى طوال حياته الوظيفية بعد أن كان النص الحالي غير محدد المدة.

 

 3-ألا يزيد ما يمنح لأي من الملحقين الفنيين، من المرتبات الإضافية وبدل التمثيل والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لوظائف التمثيل المعادلة لوظائفهم، عن البدلات والرواتب والمزايا المقررة لشاغلي وظيفة مستشار من وظائف السلك الدبلوماسي وما يعادلها من السلك القنصلي في ذات البعثة التي يعملون؛ وذلك بدلاً من "وزير مفوض" في النص الحالي:

 

كما تضمن مشروع القانون استبدال كلمة "موظفين "بكلمة "عاملين " ثلاث مرات في المادة 88 ليتوافق المسمى مع قانون الخدمة المدنية.

وتضمن مشروع القانون أيضا إضافة فقرة رابعة للمادة 88 تجيز لوزير الخارجية الاتفاق مع الوزراء المختصين حق إصدار القرارات المنظمة لدور المكاتب الفنية بالخارج والمهام المنوطة بها، وضوابط ندب الموظفين بها وتجديدها وإنهائها، كافة الأمور المتعلقة بتنظيم تلك البعثات وذلك للتأكيد على ألا يكون إيفاد 

الملحقين الفنيين إلا باتفاق بين كل من وزير الخارجية وأي من الوزراء المختصين.

 

أما المادة الثانية بمشروع القانون وهي مادة النشر، ونصت على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لنشره.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أكد ممثلو الحكومة فإنه أنه طبقا لتوجهات الدولة بتخفيض النفقات تم تعديل المادة الخاصة بالمكاتب الفنية الملحقة بالسفارات في الخارج، وتم وضع سقف للدرجة المالية لرئيس المكتب الفني بحيث لا يتخطى الدرجة المالية لمستشار بوزارة الخارجية، وتم تحديد المدة بألا تقل عن عام ولا تزيد على عامين، مشيرين إلى أن الحكومة قامت بإعداد دراسة حول مردود ترشيد الإنفاق بالمكاتب الفنية، وعُرضت على مجلس الوزراء وتم التوافق على وضع سقف للرواتب والبدلات الخاصة لتكون مماثلة لما يتقاضاه مستشار بالسلك الدبلوماسي.

 

كما أوضحت الحكومة أن اللجنة المركزية المُشكلة بقرار جمهوري والممثل بها كافة الوزارات والجهات المعنية بأمور المكاتب الفنية خارج مصر وغير المقتصرة على وزارة الخارجية، قد ارتأت ألا تقل الفترة المتاحة والمقررة للمبتعث الفني عن عام ولا تزيد على عامين ولمن يجتاز الاختبارات المطروحة والدورة التدريبية بالأكاديمية الوطنية للتدريب، كما أوضحت أن النصوص المعروضة لا تمس تنظيم الدرجة الوظيفية للمبتعث، وإنما تضع- فقط- سقفا للدرجة المالية له خلال الابتعاث.