مسؤول إسرائيلي: نعتزم تقليل النشاط العسكرى فى مدن الضفة الغربية

قال مسؤول أمني إسرائيلي، الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتزم تقليل نشاطه العسكري في مناطق الضفة الغربية إلى الحد الأدنى، مضيفا "ستعمل القوات فقط ضد تحذيرات ملموسة، أو ضد مسلحين يعتزمون تنفيذ عمليات فورا".

وأشار المسؤول الأمني الإسرائيلي، بحسب تليفزيون "كان" العبري، إلى وجود نية لإعطاء الأجهزة الأمنية الفلسطينية فرصة لتنفيذ اعتقالات بشكل مستقل.

يأتي ذلك في وقت، يُعقد فيه الأحد، اجتماع فلسطيني إسرائيلي سياسي أمني لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية يستضيفه الأردن في العقبة، بمشاركة إقليمية ودولية.

ويعتبر الاجتماع الأول من نوعه بين الفلسطينيين والإسرائيليين بمشاركة إقليمية ودولية منذ سنوات.

ويأتي الاجتماع في سياق الجهود المبذولة للوقوف على الإجراءات الأحادية والوصول إلى فترة تهدئة وصولا لانخراط سياسي أشمل بين الجانبين.

وأكدت حركة التحرير الوطني الفلسطينية "فتح" الأحد، أن مشاركة القيادة الفلسطينية في الاجتماع الخماسي بـ "العقبة"، يأتي للتأكيد على الثوابت الوطنية الفلسطينية.

وأكد المتحدث باسم حركة فتح حسين حمايل فى تصريحات له اليوم، أن الوفد الفلسطيني، الذي يشارك في الاجتماع، سيبحث في وقف إجراءات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته في كل المناطق الفلسطينية، مشددا على حق القيادة الفلسطينية التحرك على كافة الصعد لحماية مواطنيها وردع الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن انتهاكات الاحتلال تتطلب حراكا فاعلا وعقد لقاءات دبلوماسية.

وقال المتحدث باسم حركة فتح في قطاع غزة منذر الحايك "إن القيادة تضع بمشاركتها في اجتماع العقبة حدا لانتهاكات واعتداءات الاحتلال المتواصل على الشعب الفلسطيني ومقدساته"، مشددا على أن الوفد الفلسطيني سيطالب بوقف سياسة الاغتيالات والاقتحامات وتهويد القدس المحتلة والتوسع الاستيطاني، والإجراءات الإسرائيلية الأحادية.

ويشارك وفد فلسطينى رفيع المستوى في الاجتماع الخماسي الذي انطلق اليوم في المملكة الأردنية الهاشمية في مدينة العقبة، والذي يضم كلا من الأردن ومصر والولايات المتحدة وفلسطين وإسرائيل.

وأضافت، في بيان رسمي صادر عنها، أن الوفد الفلسطيني المشارك في أعمال هذا الاجتماع، سيعيد التأكيد على التزام دولة فلسطين بقرارات الشرعية الدولية كطريق لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد إقامة دولة فلسطين ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.

وأوضحت أن الوفد الفلسطيني سيشدد على ضرورة وقف جميع الأعمال الأحادية الإسرائيلية والالتزام بالاتفاقيات الموقعة، تمهيداً لخلق أفق سياسي يقوم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وصولاً إلى حصول الشعب الفلسطيني على حقه بالحرية والاستقلال.