حوافز مالية للأم الأقل إنجابا.. آخر مبادرات الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية

مازال ملف الزيادة السكانية يشغل الساحة السياسية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الموجودة؛ فخلال الأيام الماضية أعلنت الحكومة عن استراتيجية جديدة تهدف لتنظيم الإنجاب والاكتفاء بطفلين من خلال توفير مزايا مالية للام  وإن هذه المبادرة تعمل على تنمية الأسرة المصرية، وسيتم الإعلان خلال الفترة القادمة على بدء برنامج مالي يخصص لسيدات مصر.

 

 وتضمت مبادرة الحكومة أن من يلتزم من الأمهات خلال الفترة القادمة ويكون لديها طفلين على الأكثر سيخصص لهن عند الوصول لسن معين مبلغ مالي يصرف لهن، كجزء من الحوافز الإيجابية خلال الفترة القادمة. كما أكدت الحكومة وإن قضية الزيادة السكانية تشكل " حياة أو موت"، سيكون هناك برامج مالية تحفيزية للسيدات ممن ستلتزم بطفلين.

 

وتابع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أنه من الوارد استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية لمدة عامين أو ثلاثة وهو ما دفع الحكومة لدراسة سيناريوهات الأوضاع للاقتصاد العالمي، موضحا أن ارتفاع أسعار السلع يعاني منه كل دول العالم، وأن الحكومة مطالب منها توفير مليون فرصة عمل كل عام، وبناء على تكليفات رئيس الجمهورية الحكومة تعمل على وضع استراتيجية لمكافحة الفساد. 

 

وكشف مصطفى مدبولى أن مخصصات الدعم والمنح والحماية الاجتماعية ارتفع لـ172 مليار جنيه مقارنة بالعام الماضي وإنه تم إصدار 3.5 مليون قرار علاج على نفقة الدولة ، موضحا أن وحدة دعم الاستثمار بمجلس الوزراء، انتهت من حل 80% من مشاكل ومطالب المستثمرين ، موضحا أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ فى الربع الاول من العام المالي الحالي ارتفع لـ94% عن الفترة من العام الماضي، موضحا أن " مصر قادرة على سداد ما عليها من أقساط للمؤسسات الدولية" وإنه من الوارد طرح شركات أخري بالبورصة بجانب الـ32 شركة المعلن عنها لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص. 

 

 في نفس السياق كشفت دراسة حديثة،  للمركز المصري للفكر والدراسات، أنه في مصر تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارًا وتكرارًا في العديد من الخطابات والفعاليات عن خطورة النمو السكاني ودائمًا يناشد المصريين أن يكونوا منتبهين لهذه الأزمة التي تقف عائقا أمام جهود العمل الجبارة داخل الدولة وأنها تقضي على جهود التنمية، مناشدا المواطنين تنظيم الإنجاب؛ لأن النمو السكاني يفرض ضغوطا كبيرة على موارد البلاد ويعيق جهود الدولة المبذولة في التنمية من أجل مكافحة الفقر والبطالة ويشمل تهديدا على الاستقرار الاجتماعي ويجعل من الصعب توفير واستيعاب مطالب سكانها بالحاضر ويهدد مستقبل الأجيال القادمة.

 

وتابعت الدراسة، أن النمو السكاني في مصر كان له أثرًا سلبيًا على قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة؛ فنجد الآثار الاقتصادية للزيادة السكانية تتمثل في: زيادة الاستهلاك لدى الأفراد، وزيادة نفقات الدولة على الخدمات، وانتشار ظاهرة البطالة، والانخفاض في نسبة الأجور في القطاع العام والخاص، وارتفاع أسعار الوحدات السكنية والزحف العمراني على الأراضي الزراعية، وانهيار المرافق العامة.