10 مليار دولار صادرات القطاع بنهاية مستهدفة 2022-2023.. وزير البترول: مصر أصبحت مركزاً إقليمياً لتداول وتجارة الطاقة

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن  برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول، الذى بدأ منذ عام 2016، للأصول والمنشآت البترولية، يخدم مشروعات وخدمات قطاع البترول والغاز، مع إدخال أحدث الأساليب التكنولوجية والعلمية، والتحول الرقمي في تشغيلها.

جاء ذلك، خلال افتتاح المهندس طارق الملا، مشروع تطوير الورش والمخازن الرئيسية لشركة غاز مصر، بمنطقة «أبو رواش»، احدى مناطق الدعم اللوجيستي، التي تلبي جانباً كبيراً من متطلبات واحتياجات المشروع القومي لتوصيل الغاز للمنازل، بالإضافة إلى توصيل الغاز للقرى التى تشملها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري، إلى جانب المساهمة في تنفيذ خطط الوزارة في إنشاء والانتشار السريع لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي، بكافة أنحاء الجمهورية.
 

وزيرة البترول والثروة المعدنية، أوضح أن استراتيجية الوزارة أولت أهمية لتطوير الأصول ومواكبتها للتطور التكنولوجي، في إطار رؤية أوسع تشمل زيادة الإنتاج وإقامة مشروعات إنتاجية جديدة، تخدم خطط مصر التي أصبحت بالفعل مركزاً إقليمياً لتداول وتجارة الطاقة؛ مضيفاً أن تطوير الأصول والبنية التحتية للقطاع، يتكامل مع ذلك الهدف الاستراتيجي.

وتجدر الإشارة إلى أن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وفي كلمة له، في 2 نوفمبر 2023، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، كان ذكر أن 10 مليار دولار، متوسط مستهدف للصادرات البترولية، بنهاية العام المالي 2022-2023.

هذا، وتطرق المهندس طارق الملا، إلى التطور الذي تحقق على مدار السنوات الماضية، في معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والحلول الابتكارية التى دعمت زيادة معدلات التوصيل، ومنها مبادرة تقسيط التكلفة التي يتحملها المواطن في المناطق التي يدخلها الغاز لأول مرة؛ مضيفاً: ما نقوم به من تطوير في كيانات توصيل الغاز، وما نعمل عليه من صقل خبرات كوادرنا، وتأهيلهم المستمر في مجال توصيل الغاز، عامل رئيسي فيما تحقق من نتائج أعمال غير مسبوقة، وفتح آفاق جديدة للعمل إقليمياً.