قانون الجرائم تقنية المعلومات على أجندة البرلمان ..مقترح لتعديل بعض مواده

ملفات هامة داخل مجلس النواب، سيتم مناقشتها خلال الأسبوع الجاري سواء في الجلسة العامة أو داخل اللجان النوعية، من بينها تعديل قانون الجرائم تقنية المعلومات، والذي يتم تعديله للمرة الثانية حيث يوجد مقترح بإعادة تفسير وتعديل عدد من المصطلحات بمواد القانون.

 

وتعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة، عدد من الاجتماعات لمناقشة عدد من الموضوعات.

وتستهل اللجنة اجتماعاتها يوم الاثنين، باستكمال نظر أربعة مشروعات بقوانين مقدمة من النواب مرثا محروس، منى عبد الله، وسكينه سلامة، ولاء التمامي وآخرون «أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس» بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ويستهدف مشروع القانون المقدم من النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مكافحة الاستخدام غير المشروع لتقنيات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم.

 

 وذلك  مع التزام الدقة في تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة بوضع تعاريف دقيقة لها، وتحديد عناصر الأفعال المجرمة بكثير من العناية، وكذا حماية البيانات والمعلومات الشخصية، من استغلالها استغلالا يسيء إلى أصحابها، وخاصة في ظل عدم كفاية النصوص التجريمية التقليدية المتعلقة بحماية خصوصيات الأفراد وحرمة حياتهم الخاصة في مواجهة التهديدات والمخاطر المستحدثة باستخدام تقنية المعلومات، ويأتي ذلك في إطار ما نصت عليه المواد 31 و57، من دستور 2014 والتى أقرت مبادئ واضحة بشأن حماية الفضاء المعلوماتي وصون حرمة الحياة الخاصة.

   

وضع قانون مكافحة جرائم المعلومات الصادر برقم 175 لسنة 2018 تعريفا واضحا لما يسمى البرنامج المعلوماتى بأنه عبارة عن مجموعة الأوامر والتعليمات المعبر عنها بأية لغة أو رمز أو إشارة، والتى تتخذ أى شكل من الأشكال، ويمكن استخدامها بطريق مباشر أو غير مباشر فى حاسب آلى لأداء وظيفة أو تحقيق نتيجة سواء كانت هذه الأوامر والتعليمات فى شكلها الأصلى أو فى أى شكل آخر تظهر فيه من خلال حاسب آلى، أو نظام معلوماتى.