الوزارات تستعد للانتقال إلى العاصمة الإدارية.. والمقر نموذجا للاستدامة البيئية الذكية ويعتمد على الطاقة النظيفة وخفض الاستهلاك للورق

تستعد جميع الوزارات حاليا للانتقال إلى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، خاصة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بالبدء في الانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

وعلى نطاق وزارة البيئة، فإن شأنها شأن كل الوزارات في الانتقال تدريجيا، للعاصمة الإدارية الجديدة،  ومن المتوقع أن يتم البدء بجهاز تنظيم إدارة المخلفات الصلبة، والبرنامج الوطني للمخلفات، عقب انتهاء المرحلة التجهيزية الحالية لمقار ومنشآت الحي الحكومي.

 

استعدادات وزارة البيئة، للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، من المتوقع أن تتم بعد مراجعة قطاعات الوزارة المختلفة، واستعداداتها النهائية للانتقال للعاصمة، طبقا لملاحظات وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد التي ووجهت بتنفيذها، خلال اجتماع الأول بمقر الوزارة ..

 

كانت وزيرة البيئة أعلنت في وقت سابق عن حزمة حوافز وتسهيلات سيتم تقدميها للموظفين المنتقلين للعاصمة ، من أجل تيسير أداء مهامهم بسلاسة ويسر، وهى حوافز متنوعة ما بين توفير بدلات انتقال، أو شقق مدعومة من الدولة، في  سكن مصر بمدينة بدر أو العاصمة 

 

في سياق متصل، حرصت وزارة البيئة على أن يكون مقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية هو نموذج للاستدامة البيئية، وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية بكافة أنواعها، فمثلا نجد المبنى سيعتمد على الطاقة النظيفة وخفض الاستهلاك للكهرباء وكذلك تقليل حجم المخلفات،من خلال التعاقد مع شركة بيئة إماراتية، كمتعهد رسمي للعاصمة ككل، حيث سيكون نظام جمع المخلفات عبر وحدات تحت الأرض، ثم بعد ذلك يتم نقلها بسيارات نقل حديثة، تم استلامها بالفعل، وبدأت عملها التجريبي.

 

كما تم تخصيص نقاط تجميع وفرز والمدفن الآمن، حتى يصبح مبنى وزارة البيئة نموذج زيرو اهدار الموارد، وبالتالي يكون نموذج للمبنى الذكى الأخضر، وهى خطوة مختلفة مرتبطة بترشيد استخدام الأوراق والاعتماد على التكنولوجيا، والدورة المستندية القائمة على التكنولوجيا واستخدام الالكترونيات ، لتوديع الورق نهائيا بشكل تدريجى تماشيا مع عصر الحكومة الذكية، وهو الامر الذى يتم تدريب الموظفين على أنظمة التشغيل الحديثة بما يتماشى مع النقلة النوعية ، إضافة الى استزراع النباتات والأشجار بالمنطقة المحيطة بالوزارة الجديدة، والمنتجات المعاد تدويرها بشكل يعكس هوية وزارة البيئة، لتصبح شكلا ومضمونا.