أول سيارة كهربائية مصرية.. اشتريها بعد 6 شهور ومكونات محلية 60%

 

 خطوات جادة تقوم بها الحكومة في مجال تصنيع صناعة السيارات والعمل على التحول إلى الطاقة النظيفة، والذي جاء ضمن توصيات قمة المناخ التي استضافتها الدولة المصرية قبل عدة أسابيع،  فخلال الأيام الماضية أعلنت الحكومة عن أول سيارة كهربائية محلية الصنع، وبها مكونات مصرية بنسبة 60% .

 

كما أعلن  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،أمس، أن الحكومة وقعت مؤخرًا، بعد انعقاد الاجتماع الأول لـ "المجلس الأعلى للسيارات"، على 3 اتفاقيات إطارية مُلزمة مع 3 من أكبر التحالفات العالمية المُتخصصة في صناعة السيارات.

 

وقال: يأتي هذا ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على توطين صناعة السيارات محليًا، وكذا تقليل الفجوة الاستيرادية الكبيرة للسيارات؛ إذ تُعد السيارات رابع سلعة مُستوردة من حيث القيمة، ومن هنا كان ذلك بالنسبة لنا هدفًا استراتيجيًا، بدأنا العمل عليه، موضحا أن حجم الاستثمارات التي تعهدت تحالفات: "نيسان" و"جنرال موتورز" و"ستيلانتس" بضخها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة تصل إلى 145 مليون دولار، مضيفًا أن متوسط حجم الإنتاج المستهدف يبلغ من 60 إلى 70 ألف سيارة سنويًا، ستخصص شريحة منها للتصدير، وهذا من شأنه توفير المزيد من العملة الصعبة، كما سيتم إنتاج نسبة من هذا الإنتاج من السيارات الكهربائية.

كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً الثلاثاء الماضي، لاستعراض مشروع تصنيع سيارة كهربائية مصرية، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور محمد الغمرى، عميد البحوث التطبيقية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور محمد عبد العزيز، الأستاذ بقسم السيارات في كلية الهندسة بجامعة عين شمس، والدكتور محمد الشرقاوي، مساعد وزير التعليم العالي للسياسات والشؤون الاقتصادية.

 

وتناول عميد البحوث التطبيقية بالأكاديمية العربية، الخطوات التنفيذية للمشروع، موضحاً أنه يتم العمل على بدء التصنيع خلال 6 أشهر للسيارة المخصصة للاستخدام داخل المدينة بمكون محلي 60%، مع العمل على رفع المكون المحلي إلى 90% خلال 24 شهراً من بدء الإنتاج، عبر مشروع بحثي ممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بهدف تصميم جميع المكونات الإلكترونية والكهربية محلياً.

 

وأشار الدكتور محمد الغمرى إلى أنه سيتم إنشاء مجمع لتصنيع السيارات الكهربية على مساحة 50 ألف متر، واتخاذ ترتيبات لتعميق المكون المحلي في التصميم الميكانيكي، والمحركات، والدوائر الإلكترونية، للوصول إلى نسبة 100% ، مضيفاً  أن المشروع يستهدف تلبية احتياجات السوق المصرية من مختلف الطرازات، وتطوير تصميم مصري للسيارات المنتجة من خلال كوادر وطنية عالية المستوى.

 

ولفت عميد البحوث التطبيقية بالأكاديمية العربية، إلى أنه حال إنتاج سيارة مصرية بأعداد مؤثرة إقتصادياً، فقد أبدت شركات أجنبية استعدادها للشراكة لإنشاء مصنع لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية وكذا تصنيع المحركات محلياً.

 

وفي ختام الاجتماع، طرح الدكتور محمد الغمري، عدداً من المطالب، منها الموافقة على منح الرخصة الذهبية للمشروع، مع الموافقة على الترخيص للسيارة بديل "التوكتوك" بسرعة قصوى 45 كم/ساعة طبقاً للمواصفة أو60 كم/ساعة، والتي تعمل بالكهرباء، حيث أبدى رئيس الوزراء موافقة مبدئية في هذا الشأن، مع اتخاذ الإجراءات الخاصة بذلك. 

 

كما طلب عميد البحوث التطبيقية بالأكاديمية العربية، إعفاء جميع مكونات إنتاج السيارة الكهربائية المصرية من الجمارك أسوة بالإعفاء الذي تتمتع به السيارات الكهربائية المستوردة والمصنعة بالخارج، مع منح حافز بقدر 50 ألف جنيه لمشتري السيارة الكهربائية مصرية الصنع، ورداً على ذلك أكد رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم دراسة هذه المطالب مع الوزراء المعنيين.