أبرزها أسعار العدادات الاستثمارية وسرقة التيار.. 5 ملفات تنتظر رد وزارة الكهرباء

عدد من الملفات الهامة داخل مجلس النواب بغرفتيه تنتظر رد وزارة الكهرباء، حيث تقدم عدد من النواب بطلبات احاطة وأسئلة لوزير الكهرباء الدكتور شاكر  ظاهرة الاستخدام غير الشرعي للكهرباء بما ينعكس على الشبكة القومية للكهرباء بالسلب، نتيجة عدم الرد على طلبات البعض لتركيب عدادات، أو المبالغة فى أسعار بعض أنواع العدادات، علاوة على عدم التحرك لملاحقة سرقة التيار فى مختلف المحافظات بما ينعكس بالخسائر على الوزارة.

 

 كذلك سبق وتناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال الأيام الماضية على هامش الجلسات العامة، عددا من طلبات الإحاطة الموجهة من النواب لوزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، من جانبها وضعت لجنة الطاقة والبيئة برئاسة النائب حسام عوض الله، 6 طلبات إحاطة موجهة إلي وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، وفي مقدمتها المقدم من النائب محمد أحمد فايد، بشأن إزالة كابلات الضغط المتوسط من الكتل السكنية بقرية صالحجر وبعض القرى الأخرى بمركز بسيون وكفر الزيات – محافظة الغربية، والنائب غباشي بدوي، بشأن ضرورة تحويل أسلاك الضغط المتوسط إلى كابلات أرضية من داخل الكتل السكنية بقرى مركز ومدينة طنطا وخاصة قرية تلبينت قيصر بمحافظة الغربية.

 

 

في نفس السياق تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب موجه إلى وزير الكهرباء ووزير التجارة والصناعة، بشأن شكاوى المستثمرين من ارتفاع تكاليف أسعار تركيب عدادات الكهرباء بالمناطق الصناعية، مؤكدا أنه فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة لزيادة حجم الاستثمار لدعم الاقتصاد الوطنى بزيادة المنتج المحلى، يجب أن يكون هناك تكامل بين كافة الجهات المعنية من أجل تقديم تيسيرات حقيقية، تسهم بشكل كبير فى تقليل الضغط على المستثمرين وتشجيعهم على زيادة العمل والإنتاج.

 

وأضاف، أن هناك إشكالية كبيرة تواجه المصنعين والمستثمرين فى المناطق الصناعية، تتمثل فى ارتفاع تكاليف أسعار تركيب عدادات الكهرباء، ما يمثل عبئا كبيرا عليهم، لا سيما فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، مشيرا إلى أن هذا الفارق الكبير فى الأسعار يؤثر على استمرار الأعمال من ناحية، أو يؤدى فى بعض الأحيان إلى التوصيل بشكل غير شرعى، ما يضيع على الدولة أموالا طائلة، لا سيما وأن وزير الكهرباء فى تصريحات سابقة أشار لوجود غرامات كهرباء كبيرة، مطالبا وزارة الكهرباء بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بمراجعة تكاليف تركيب العدادات، وفى نفس الوقت تيسير الإجراءات من أجل مزيد من التسهيل على المستثمرين فى زيادة أعمالهم.

 

 وخلال الأيام الماضية تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، بشأن تكبد قطاع الكهرباء خسائر بقيمة 2 مليار جنيه سنويا بسبب ارتفاع نسبة الفقد بالشبكة القومية، مشيرا إلى أنه رغم التطور المذهل الذى شهده القطاع على مدار السنوات الماضية من حيث تطوير البنية التحتية أو رفع كفاءة المحطات، واستحداث مصادر جديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية، لكن بين هذه النجاحات هناك بعض الخسائر التى تكبدتها وزارة الكهرباء بسبب عجزها عن التصدى للفقد الكهربائي.

 

وأوضح "محسب"فى طلبه، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية تتكبد سنويا خسائر بقيمة 2 مليار جنيه، علاوة على الأضرار التى تلحق بمهمات الشبكة القومية للكهرباء، مؤكدا ضرورة وجود تحرك سريع وفعال من جانب وزارة الكهرباء للتصدي لوقف نزيف الخسائر.