بعد صدور اللائحة التنفيذية.. هل يستطيع قانون المنشآت الفندقية تنشيط الاستثمار السياحي؟

 تسعى  الدولة المصرية بكافة مؤسساتها المعنية بقطاع السياحة، لوضع أجندة تشريعية لتحسين قطاع السياحة من خلال تعديل عدد من القوانين المنظمة للقطاع بشكل عام والاستثمار السياحي على وجهة الخصوص، فخلال الأيام الماضية مجلس الوزراء، على هذه اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقية والسياحية

الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022، والذي جاء بالتزامن مع مناقشة مجلس النواب لقانون مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية  والاتحاد الخاص بها.

 

وحددت اللائحة  لقانون قانون المنشآت الفندقية التي نشرتها الجريدة الرسمية، ووافق عليه مجلس النواب العام الماضي،  الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع المنشآت الفندقية والسياحية، والاشتراطات العامة التي يجب توافرها في جميعها، وكذا النص تفصيلاً على إجراءات التراخيص، والرسوم المطلوبة، إلى جانب التأكيد على عدد من الالتزامات من جانب المرخص له، أو المسؤول عن إدارة المنشأة الفندقية أو السياحية، أو المشرف على الأعمال فيها، في علاقته بالنزلاء، بما يضمن حسن المعاملة لرواد وممارسي الأنشطة السياحية، وبالتالي الحفاظ على سمعة مصر السياحية بين بلدان العالم، وتم خلال المناقشة التأكيد على تيسير الإجراءات بما يسهم في جذب الاستثمارات السياحية.

 

 في نفس السياق رحب عدد من النواب بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون مؤكدين أن القانون الجديد يساعد علي تنظيم كل الأمور والإجراءات الخاصة بتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين جميع الجهات من الوزارات والهيئات المختلفة ذات الصلة، وجعل المستثمر يتعامل مع جهة واحدة فقط، وذلك بهدف تيسير إجراءات استخراج التراخيص، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي ومستوى الأعمال في مصر، وبما يعزز قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات، ومواكبة كل المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.

 

قالت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء علي قرار صدور اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقية والسياحية، خطوة جيدة تساعد علي تنشيط الاستثمار السياحى، وتفعيل ذلك القانون الذى وافق عليه مجلس النواب منذ عام، وأوضحت أنها سبق وطالبت الحكومة بالإسراع في إعداد تلك اللائحة التنفيذية لهذا القانون، نظرا لأهميته الكبرى في حل العديد من المشكلات التى تواجه المنشآت الفندقية والسياحية، لاسيما  المشاكل والصعوبات في التعامل مع الجهات ذات الصلة بالتراخيص.

 

وثمنت سحر طلعت ، تبني القانون فلسفة الشباك الواحد في تحصيل الرسوم المستحقة لجميع الجهات ذات الصلة بالتراخيص، حيث تقوم الوزارة المختصة بشؤون السياحة بتحصيل الرسوم المستحقة لكل هذه الجهات ثم تحول هذه المبالغ إلى كل جهة حسب الرسم المقرر في قانونها، بالإضافة إلي تحديد مدد معينة لإجراءات الترخيص بحيث لا تطول مدة إجراءات استخراجه.

 

وأكدت سحر طلعت ، أن تفعيل ذلك القانون يساعد أيضًا في تنظيم عمل بعض الأنشطة السياحية التي لم يكن لها قواعد وضوابط منظمة لها من قبل ومنها الشقق الفندقية التي تشهد نمواً عالمياً، متابعة، أن هذا القانون بالإضافة إلي مشروع قانون الغرف السياحية الذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرا، وغيره من التشريعات المتعلقة بالسياحة من شأنها النهوض بقطاع السياحة في ظل ما يشهده القطاع من تطوير عبر المشروعات القومية التي تشهدها البلاد.