مصر تشارك باللجنة المعنية بالتجارة الرقمية لـ«التجارة الحرة القارية الأفريقية»

عقد الاجتماع الأول للجنة المعنية بالتجارة الرقمية بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، في الفترة من 5 إلى 9 ديسمبر 2022؛ وشملت أهدافه تطوير مشروع اختصاصات لجنة التجارة الرقمية، والنظر في المبادئ التوجيهية والمبادئ الخاصة بالتفاوض بشأن بروتوكول التجارة الرقمية، وتحديد العناصر الأساسية للمشروع الصفري للبروتوكول؛ حيث تشارك مصر في الاجتماع بصفتها النائب الثاني لرئيس مكتب الاجتماع الأول للجنة.
 

هذا، وتشارك مصر، عن بعد، ممثلةً في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في الاجتماع الثاني للجنة المعنية بالتجارة الرقمية بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، المنعقد في الفترة من 20 إلى 24 فبراير 2023، في أكرا، بدولة غانا؛ ويهدف إلى بناء قدرات الدول الأطراف وغير الأطراف واستعراض مشروع «بروتوكول منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية المتعلق التجارة الرقمية».

جدير بالذكر، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، كان قد ذكر أن مصر الأولى عالمياً في مؤشر التشريعات الخاصة بالتجارة الإليكترونية، وفق مؤشر جاهزية الشبكات 2022؛ لافتاً إلى أن مصر تقدمت 4 مراكز في مؤشر الجاهزية، لتحقق المركز 73 من بين 131 دولةً، بعد أن كانت في المركز 77 من بين 130 دولةً، في عام 2021.
 

وفي «إنفوجراف» منفصل، أعده ونشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، كان قد نوه إلى 5 شركات مصرية، ضمن أهم 25 شركة تكنولوجيا مالية، في منطقة الشرق الأوسط، في 2022.

وتجدر الإشارة إلى إنشاء وحدة متخصصة للتجارة الإليكترونية، بمصلحة الضرائب المصرية، كان قد نوه إليها طلعت عبد السلام، كبير باحثين بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، في 27 سبتمبر 2021، من خلال تسجيل مصور، حول مستجدات ضرائب التجارة الإليكترونية وصناع المحتوى من «يوتيوبرز» و«بلوجرز».

ووفقاً لبيان وزارة الخارجية، كانت لجنة التجارة الرقمية، قد أنشئت بهدف تسهيل مفاوضات التجارة الرقمية في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وتتمثل مهام اللجنة في تقديم التوجيه والاستشارات والنصائح، بشأن القضايا المتعلقة بصياغة ومفاوضات بروتوكول التجارة الرقمية، وتطوير مشروع البروتوكول، وتعزيز المشاورات مع أصحاب المصلحة في التفاوض، بشأن البروتوكول وتنفيذه، إلى جانب تحديد المجالات التقنية التي تتطلب مساهمات الخبراء، وتقديمها إلى أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لاتخاذ إجراءات بشأنها، وطلب المساعدة التقنية وأنشطة بناء القدرات لدعم المفاوضات وتنفيذ بروتوكول التجارة الرقمية.