البرلمان يفتح ملف تعويضات المشروعات القومية.. ومحليات النواب تشكيل لجنة للمراجعة

ناقشت لجنة الإدارة المحلية ملف تعويضات المواطنين الذين تم نزع ملكيتهم لاقامة مشروعات قومية وذلك بعد ان تقد عدد من نواب محافظة الجيزة من بينهم النائب ايهاب منصور ، عدد من طلبات الاحاطة لمراجعة ملف صرف التعويضات للمواطنين، حيث تم تشكيل لجنة من أعضاء مجلس النواب وبعض المسئولين في الحكومة لمراجعة التعويضات وفقا لما ينص عليه القانون والدستور.

 

في نفس السياق قال النائب  إيهاب منصور عضو مجلس النواب، وصاحب طلب الاحاطة أنه هناك عدد من التوصيات الهامة التي ستخرج في هذه الشأن من بينها صر كافة مشاكل ملف التعويضات الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة للمشاريع محافظة الجيزة وإعادة النظر والقياس للمنظومة التشريعية والتنفيذية لصرف التعويضات وذلك خلال شهر.

على الجانب الاخر أعلن النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تشكيل لجنة فرعية لمراجعة ملف صرف التعويضات للمواطنين، قائلا إن  لجنة الإدارة المحلية عقدت اليوم جلسة رقابية لطرح طلبات الإحاطة لمحافظة واحدة ويتم استدعاء محافظها وممثلي الوزارات المعنية والقيادات التنفيذية لمناقشة طلبات الإحاطة بهدف حلها. 

 

 مؤكدا أن محافظة الجيزة، تشهد طفرة في تنفيذ المشروعات والمحاور، وحتى تنفذ هذه المشروعات تمر في مناطق يلزم إزالة بعض العمارات والمساكن لإتاحة عدد من الأراضي،  أن بعض هذه الأراضي تكون مملوكة للدولة ملكية خاصة، والبعض الآخر مملوكة للأفراد أو الشخصيات الاعتبارية، والدستور المصري يحرص على صيانة وحصانة الملكية، والقانون الذي ينظم هذه العملية قانون 10 لسنة 1990، وجرى تعديله مرتين لصالح المواطن لأنه معني بالتعويضات.

 

وأوضح أنه جرى التوصل بأن القانون يتعامل مع الملكية، والمشروعات التي نفذتها مصر خلال الثماني سنوات الماضية غير مسبوقة في الحجم والكم، ومن ثم اصطدمت بحالات تتجاوز الملكية، بمعنى أن يكون شخص بنى عمارة مخالفة على أرض غير مملوكة له.

 

وأفاد بأن الرئيس السيسي وجه بمنح تعويض، البعض أطلق عليه التعويض الاجتماعي، وهو في حقيقة الأمر تعويض للقاطنين، فأصبح المواطن يحصل على نوعين من أنواع التعويض الأول إذا لم يكن مالك فيحصل على تعويض القاطنين عن شقته، وتعويض آخر إذا كان قاطناً ومالكاً، والمشكلة تكمن في التأكد من ملكية هذا الشخص للشقة والأرض. 

 

من جانبه، قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "بدون الحس السياسى للقيادة السياسية، لم يكن باستطاعتنا تنفيذ كل هذه الخطوات العاجلة والشاملة فى ملفات كثر".

 

وأشار النائب عمرو درويش، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات هامة وسريعة لصرف التعويضات لجميع الأسر التى تضررت من جراء عدم صرف مستحقاتها المالية فى ضوء قانون نزع الملكية للمنفعة العامة .

واستطرد: "لو كل مسئول حط نفسه مكان الراجل اللى خرج من بيته مكناش وصلنا لهذه المشكلات، نحن من نؤجج المشكلة لوجود موظف متعنت فى صرف مستحقات التعويض لعدم استيفاء الأوراق"، لافتا إلى أن بعض الأسر أصبحت عرضة للمتاجرة للحصول على سكن رغم أن الأصل فى نزع الملكية للمنفعة العامة للدولة هو للمنفعة العامة لجميع المواطنين فى مصر.

 

وقال: "المواطن لازم  ياخد فلوسه قبل خروجه من بيته"، وتساءل قائلا: "بعض المسئولين يتحدثون عن وجود مشكلات فى هذا الملف، والسؤال لماذا لم تقم بعرض الأمر  على وزيرك والمسئول عنك". 

وشدد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة عقد جلسة مصارحة على مستوى مجلس الوزراء، وقال: عليهم أن يأتوا بالمستشارين ويحلوا الموضوع .. آلاف المواطنين بيكلمونا ".

 

 

ووجهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الحكومة، بعقد اجتماع مماثل بحضور الهيئة العامة  للمساحة للقيام بذات الاختصاص للجنة التشريعية بمجلس النواب، وكذلك توجيه الدعوة  للشهر العقارى وجهاز التعمير ووزارة التنمية المحلية لمرتجع ملف التعويضات .

وطالب النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من الجهات المعنية تحديد  سقف زمنى لا يزيد عن ستة  أشهر وبحد أقصى سنة، لصرف التعويضات بمحافظة الجيزة .