خبير إدارة أعمال : التدريب علي البرامج الجديدة ودعم المبادرات وسائل للقضاء علي البطالة

عقد اليوم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعا لمناقشة كيفية وضع استراتيجية لمواجهة البطالة ووضع حلول لها في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، وأكد أنه سيكون هناك فريق عمل مسئول عن متابعة هذا الملف المهم، يعرض بصورة دورية على مجلس الوزراء، بما يسهم في تحقيق الربط الكفء بين فائض قوة العمل من الشباب، والطاقات الوطنية غير المستغلة.

 

 

من جانبه أشاد الدكتور أحمد مصطفي أستاذ إدارة الأعمال والخبير الاستراتيجي للشئون السياسية والإقتصادية بهذا القرار وإن إجتماع اليوم برئاسة  رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بوضع إستراتيجية وطنية مُتكاملة لمُكافحة البطالة وذلك رغم الظروف الإقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم أجمع مُنذُ جائحة كورونا مروراً بالحرب الروسية الأوكرانية، يؤكد علي قوة الإقتصاد المصري وصلابتُه أمام مثل تلك التحديات للحد من ارتفاع معدل البطالة في مصر والذي قد وصل إلى 7.4% من إجمالي قوة العمل بإجمالي 2.25 مليون متعطل (1.307 مليون ذكور، 943 ألف إناث) رغم زيادة عدد المُشتغلين ليُصبح 30.264 مليون فرد مقابل 29.985 مليون فرد  بنسبة ارتفاع قدرها 0.9% .

 

وأضاف مُصطفي في تصريحات خاصة ل"صوت الأُمة" أن هناك عدة حلول للحد من إرتفاع نسبة البطالة منها اشتراك الحكومة في دعم وتمويل المبادرات التي تهدف إلى توظيف الشباب وإيجاد الفرص المناسبة لهم في سوق العمل، وكذلك الدعم المُستمر للإستراتيجية الوطنية للتعليم وربطها باحتياجات سوق العمل في مسارٍ واحد وذلك مع الجهات الحكومية المُختصة كالقوي العاملة وبالإشتراك مع القطاع الخاص، ممّا يُتيح الفرصة للخريجين الجدد للعثور على الوظائف بسهولةٍ ويسر بمُجرد التخرُج والخروج لسوق العمل، إضافة إلي تنفيذ برامج ودوات تدريبيّة مجانيّة أو بأسعارٍ رمزيّة، وتسهيل حصول المتدرِّبين على الوظائف بعد انتهائهم من أعمال التدريب لمن لم يتم تدريبُهم في إطار الإستراتيجية الوطنية الجديدة للتعليم وكذلك للخريجين الجُدد بالإضافة إلي الراغبين في المهن والحرف وكذلك تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمُتناهية الصغر.

 

وتابع مصطفي، أيضاً من ضمن الحلول لمُشكلة البطالة استراتيجيات الطلب، حيثُ تلجأ الحكومات إلى الاستراتيجيات الآتية، والتي تُعتبر بالغة الأهمية للقضاء على البطالة وهي  السياسة النقدية (Monetary Policy) من خلال  السياسات والتدابير والأدوات التي يُنفِّذها البنك المركزي للتأثير في العرض النقدي؛ بهدف تحسين الاقتصاد وتحفيزه عن طريق زيادة إجمالي المعروضات النقدية وخفض أسعار الفائدة؛ مما يُتيح للبنوك والشركات الحصول على المزيد من القروض، والذي يؤدّي بدوره إلى زيادة القوّة الشرائيّة بشكلٍ عام، والسياسة المالية  (Fiscal Policy) من خلال مجموعة من الأساليب التي تتخذها الحكومة جنباً إلى جنب مع السياسة النقديّة لحل مشكلة الركود الاقتصادي والتقليل من نسب البطالة، وذلك من خلال خفض الضرائب الذي يمنح الشركات والمستهلكين المزيد من المال لإنفاقه، وبالتالي زيادة الطلب على المنتجات، ومنح الشركات القدرة على الاستثمار، وتوظيف المزيد من القوى العاملة،وكذلك زيادة الإنفاق، والذي يتمّ على شكل برامج توظيفيّة تقوم الحكومة فيها بالتعيين مباشرةً، أو تتعاقد مع الشركات لتقديم خدمة التوظيف ، كذلك توسيع اللامركزيّة في القطاعات والأنشطة المُختلفة وعلي رأسها القطاع الصناعي للتخفيف من البطالة والحدّ منها، من خلال عمليّة توزيع الوظائف والأشخاص على عدّة مواقع لتجنُّب تمركز الأنشطة الصناعيّة جميعها في مكانٍ واحد والذي يُقلّل حتماً من فرص العمل، ويؤدّي إلى زيادة معدّلات البطالة إلى حدٍّ ما، والإستمرار في منح الإعفاءات الضريبيّة؛ لتشجيع الشركات على العمل في المناطق الفقيرة والنائية لجذب مزيد من العمالة ، أو تقديم المساعدة الماليّة للعاطلين عن العمل ؛ لمساعدتهم على الاستئجار عند انتقالهم إلى مناطق تتواجد فيها الوظائف بكثافة لحين الإستقرار الوظيفي وصرف المُرتبات وبدلات العمل وخصمها بعد ذلك.