منذ صدرت توجيهات الرئيس بدعم وتوطين الصناعة، تتحرك كافة مؤسسات الدولة من أجل التسهيل على المستثمرين والمصنعين سواء فيما يتعلق بالإجراءات التى تصدر من الجهاز التنفيذى للدولة أو التشريعات والقوانين التى تصدر من البرلمان.
وفى هذا الإطار، تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد لإعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول واكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات، بغرض التصنيع محليا من رسم تنمية موارد الدولة.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية فإن القانون يأتى فى إطار تشجيع توطين صناعة أجهزة الهاتف المحمول وأجزائها وإكسسواراتها، حيث رأت وزارة المالية إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بغرض تخفيف الأعباء الضريبية عن هذه الصناعة، وذلك من خلال إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول و اكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع.
وقالت وزارة المالية إن الهدف من القانون يأتي بغرض تخفيف الأعباء الضريبية عن هذه الصناعة، وذلك من خلال إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول و اكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية تستهدف وزارة المالية ،إعفاء أجهزة الهاتف المحمول واجزائها وإكسسواراتها المنتجة محلياً من هذا الرسم، بحيث يقتصر الخضوع لهذا الرسم على ما يستورد منها بغرض الإتجار.
وتجتمع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع القانون.
وتنشر "صوت الأمة" نص القانون المقدم من الحكومة:
قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية الدولة رئيس مجلس الوزراء بأن تعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول واكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا.
بعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، المعدل بالقانون رقم ٨٢ لسنة ١٢٠٢٠ وبعد موافقة مجلس الوزراء مرر مشروع القانون الآتي نصه.
يقدم إلى مجلس النواب المادة الأولى) تضاف فقرة ثانية البند (۲۵) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، نصها الآتي وتعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول واكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا ، كما يعفى من هذا الرسم المنتج النهائي لهذه الأجهزة وأجزائها، واكسسواراتها المصنعة محلياً".
المادة الثانية ننشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي التاريخ نشره
رئيس مجلس الوزراء
دكتور مصطفى مدبولى
نص المشروع
