توفير عملة صعب وضبط أسعار السيارات .. مكاسب تعديل قانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج

مرة أخرى يعود قانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج إلى الساحة، وذلك بعد أن أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مقترح بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022، بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية والعلاقات الخارجية.

 

وفي نفس السياق، أكد عدد من النواب تعدد مكاسب تفعيل قانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج، من بينها المساهمة  في زيادة ضخ الحصيلة الدولارية للدولة، وتوسيع شريحة المستفيدين من المبادرة، من خلال مد العمل بالقانون، لاسيما وأن البعض منهم نادى برفع بعض الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، حتى يمكنهم الاستفادة منه وتسهيل الإجراءات عليهم، علاوة على أن التعديل يتماشى مع اهتمام الدولة المصرية بأبنائها العاملين بالخارج، بحقهم في استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لاستعمالهم الشخصي، معفاة من الضرائب والرسوم، فضلا عن أن قانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج، يعالج عدم استطاعة البعض استكمال الإجراءات المنصوص عليها بالقانون، نظراً لقصر مدة سريانه ولارتباطهم بعقود عمل، تُحتّم عليهم البقاء بالخارج لفترة زمنية تزيد على فترة السنة المقررة بالموافقة الاستيرادية، مؤكدين أنه يربط بين فترة الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة (۱) من القانون صلاحية الموافقة الاستيرادية.

 

وخلال الأسبوع الماضي، عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعا لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب هشام هلال، لتعديل قانون منح تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، الصادر برقم رقم 161 لسنة 2022، حيث أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن هناك مطالبات جاءت من الخارج بمد العمل بقانون التيسيرات الممنوحة للمصريين بالخارج.

 

أضاف وزير شئون المجالس النيابية، أن التعديل المقترح من النائب هشام هلال، هو إضافة شهرين فى مشروع القانون حتى يتم السماح للمصريين بالخارج من الاستفادة منه، قائلا: "ليس لدينا مشكلة فى هذا التعديل طالما سيلبى مطالب المصريين بالخارج".

 

بدورها، أكدت سها الجندى وزيرة الهجرة، أن الهدف من التعديل على قانون منح التيسيرات للمصريين بالخارج، الصادر برقم 161 لعام 2022، الخاص بالسيارات المعفاة من الجمارك، هو تلبية لمطالبات المصريين بالخارج، لافتة إلى أن تطورات الأحداث أدت إلى أن الكثير من الشروط وضعت فى اللائحة التنفيذية حينما سمعنا من المصريين بالخارج، أنهم غير راضون عن بعض الشروط.

 

أضافت وزيرة الهجرة، أن هناك الكثير من المصريين بالخارج، طالبوا برفع بعض الشروط الموجودة في اللائحة التنفيذية للقانون، مؤكدة أن التعديلات المقدمة تصب فى عين الحقيقة، وبما أنه تم رفع عدد من الشروط، فإن المصريين بالخارج يرغبون في الاستفادة من القانون، مؤكدة أن الحكومة ليست لديها مانع فى رفع أي شروط من شأنها التسهيل على المصريين بالخارج، موجهة الشكر لمقدم مشروع القانون.

 

فيما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في  14 نوفمبر الماضي،  قرارا بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

ونص القرار على أنه يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة طبقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج وهذا القرار، وذلك مقابل سداد المبلغ النقدي المستحق المحدد وفقًا للجداول المحددة فى هذا الشأن، يحول من الخارج، لصالح وزارة المالية في الحساب المصرفي المنصوص عليه فى هذا القرار.

 

ويكون استيراد السيارة من المالك الأول دون التقيد بسنة صنع معينة، فإذا كان الاستيراد يتم من غير المالك الأول للسيارة، فيشترط أن تكون سنة الصنع 2019 أو أحدث.  

 

ويتعين على الطالب سواء لدى إجراء التسجيل الأولي أو طلب الاستبدال – بحسب الأحوال – أن يُفصح عن التجهيزات والإعدادات الخاصة وغير النمطية التي تتمتع بها السيارة.

 

ويُحظر استيراد السيارات ذات المواصفات غير المسموح بالترخيص بتسييرها في البلاد كالسيارات ذات المقود على الجانب الأيمن، والسيارات ذات التجهيزات والإعدادات المحظورة التي لا يمكن فصلها عن السيارة دون تلف أو إضرار بها، وذلك كله طبقًا للقرارات واللوائح ذات الصلة المطبقة لدى كل من وزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.