عدم تسليم الميراث.. عقوبة تصل 100 ألف جنيه غرامة

في عهد الجمهورية الجديدة حظيت المرأة المصرية بمكتسبات فريدة وغير مسبوقة وحرصت الدولة المصرية على إطلاق الاستراتيجيات، والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة للمرأة ما أسهم في بناء قدراتها وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وإدماجها كعنصر فاعل ورائد في خطط التنمية المستدامة، فضلاً عن الحفاظ على تلك المكتسبات من خلال وضع إطار تشريعي ومؤسسي داعم لحقوقها، مع الحرص على الارتقاء بدورها في شتى المجالات، وتعزيز قدرة المرأة على مواجهة التحديات.

وشملت التشريعات التي عملت عليها الدولة في تعديل قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث ليواجه بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليمه.

ونص القانون إضافة المادة 49 التى تكفلت بمعاقبـة بالحبـس لمدة لا تقـل عـن سـتة أشـهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين ، وتكون العقوبة فى حالة العوده الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.