«القدس ليست وحدها».. الثوابت المصرية تحشد الدعم العربي للقضية الفلسطينية وتمهد الطريق للسلام العادل

- تأكيد الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة ورفض أية إجراءات لتغيير الوضع التاريخي للقدس 

- التمسك بمبادرة السلام العربية لتكريس ثقافة السلام والتعايش والاندماج بين شعوب المنطقة

- الدعوة إلى تسوية شاملة وعادلة تقيم دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 عاصمتها القدس الشرقية

- رفض الاستيطان وهدم المنازل وتهجير ومصادرة الأراضي وكل إجراءات تعيق حل الدولتين

- الاستمرار في العمل لمعالجة جذور الأزمة المتمثلة في الاحتلال.. وإقرار التهدئة بالضفة والقطاع 

- إعادة إعمار قطاع غزة ودعوة المجتمع الدولي لزيادة إسهامه لتخفيف معاناة إخوتنا الفلسطينيين بالقطاع

 

"أقول للشعب الفلسطيني في كافة بقاع الأرض.. نعم لقد طالت معاناتكم وتأخرت حقوقكم، وزادت أزمات المنطقة، إلا أن قضيتكم لازالت أولوية لدى مصر والعرب، وتظل مكوناً رئيسياً لعملنا المشترك، وجزءاً لا يتجزأ في وجدان الشخصية العربية، وإلى أن يتحقق طموحكم المشروع في إقامة دولتكم بعاصمتها القدس الشرقية، فإننا نظل داعمين لصمودكم بالقدس وبجميع أركان فلسطين".. تلك كانت كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات مؤتمر "القدس" الذي انعقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة الأحد الماضي، والتي تعيد التأكيد بوضوح إلى أولويات السياسة المصرية تجاه قضية فلسطين وتحركها الدائم لخدمة شعبها.

 

خلال السنوات الماضية كانت القاهرة دائماً حاضرة في الموعد دون أن تدخر جهداً في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في فلسطين، ونجحت منذ وصول الرئيس السيسي للحكم؛ في تأسيس خطوات مرسومة واستراتيجية ثابتة، تدعم من خلالها أبناء الشعب الفلسطيني وحقوقهم العادلة بإيجاد سند قانوني لقيام دولة فلسطينية معترف بها من الأمم المتحدة والدول الأعضاء، ساعية في كل خطواتها إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية، انطلاقاً من دور مصر التاريخي والمحوري على المستوى الدولي والإقليمي.

 

ومن هنا جاء مؤتمر دعم القدس بالجامعة العربية، وسط حضور رفيع المستوى تصدره الرئيس السيسي وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وعدد كبير من المسئولين العرب، ليؤكد أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية على المستوى الإقليمي لمصر، ومهما كانت التحديات التي تواجهها وانشغال المجتمع الدولي عنها؛ إلا أنها ستظل ذات أولوية كبيرة من جانب القاهرة ومن المهم وضعها دائماً على الأجندة الدولية والعربية.

 

الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية

 

أطلق مؤتمر دعم القدس من القاهرة، رسائل قوية ومباشرة، مفادها عدم قبول العرب بتهويد مدينة القدس أو تغيير الوضع القائم بالمسجد الأقصى، وهو ما أشار له الرئيس السيسي خلال كلمته، مؤكداً موقف مصر الثابت إزاء رفض وإدانة أية إجراءات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس ومقدساتها، مؤكدا أهمية دعم العرب لصمود القدس عصب القضية الفلسطينية.

 

وتحت عنوان "صمود وتنمية"، الذي شارك فيه بجانب رؤساء مصر والأردن وفلسطين، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وعدد من الوفود رفيعة المستوى من الدول الأعضاء في الجامعة العربية، قال الرئيس السيسي: "يشرفني ويسعدني أن أتواجد معكم اليوم في جامعة الدول العربية.. بيت العرب؛ لنؤكد سوياً دعمنا لصمود القدس، عصب القضية الفلسطينية، والقلب النابض للدولة الفلسطينية.. مدينة السلام ومهد الأديان.. التي يستدعي ذكرها صور التعايش والتسامح.. صور الصلاة بالمسجد الأقصى المبارك مختلطة بمشاهد الحج بكنيسة القيامة.. المدينة التي امتزج فيها طريق إسراء النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم مع درب السيد المسيح عليه السلام"، لافتاً إلى أن القدس كانت عبر التاريخ عنواناً للصمود الذي يحمله اسم مؤتمر اليوم، معربا عن أسفه أن هذا الصمود أصبح وكأنه قدر تلك المدينة، فهي كما عانت في الماضي، ما زالت تعاني في الحاضر.

 

ونوه الرئيس السيسى بأن القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة المحورية، اختصا الوضع القانوني لمدينة القدس، بدءا من تأكيد مجلس الأمن بأنه لا يجوز الاستيلاء على الأرض بالقوة، وأن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذت من قبل إسرائيل باعتبارها قوة احتلال، والتي يمكن أن تغير من معالم أو وضع المدينة المقدسة، ليس لها صلاحية قانونية وتمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية جنيف الرابعة، وانتهاءً بتأكيد مجلس الأمن عدم اعترافه بأية تغييرات على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، إلا ما يتم الاتفاق عليه بالتفاوض.

 

استكمل الرئيس السيسي رسائله التي وجهها للشعب الفلسطيني في المؤتمر، قائلا "تؤكد مصر مجدداً موقفها الثابت على الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، بما في ذلك المسجد الأقصى بكامل مساحته باعتباره مكان عبادة خالصاً للمسلمين".

 

رسائل الرئيس السيسي لم تقتصر توجيهها للشعب الفلسطيني فقط، بل كانت موجهة أيضاً لإسرائيل حكومة وشعباً قائلا "لقد حان الوقت لتكريس ثقافة السلام والتعايش، بل والاندماج بين شعوب المنطقة، وأنه لهذا الغرض، فقد مددنا أيدينا بالمبادرة العربية للسلام التي تضمن تحقيق ذلك وفقاً لسياق عادل وشامل؛ فدعونا نضعها سوياً موضع التنفيذ، ولنطوي صفحة الآلام من أجل الأجيال القادمة.. الفلسطينية والإسرائيلية على حد سواء".

 

وأعاد الرئيس السيسي التحذير من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على الإخلال بذلك، أو على محاولة استباق أو فرض أمر واقع يؤثر سلباً على أفق مفاوضات الوضع النهائي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، موضحاً "أن مصر بادرت منذ أكثر من أربعة عقود بمد يد السلام لإسرائيل.. سلام قائم على العدل، وعلى أساس العمل على التوصل لتسوية شاملة وعادلة، تعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967"، مؤكداً على أن عاصمة الدولة التي يرتضيها ويتطلع إليها الشعب الفلسطيني والشعوب العربية ستظل هي القدس الشرقية.

 

وأكمل الرئيس السيسى الثوابت المصرية، بتأكيده الرفض للإجراءات أحادية الجانب الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية، من استيطان وهدم للمنازل، وتهجير ومصادرة الأراضي، وعمليات تهويد ممنهجة للقدس، واقتحامات غير شرعية للمسجد الأقصى، فضلاً عن الاقتحامات المستمرة للمدن الفلسطينية على نحو يزيد الاحتقان على الأرض ويهدد بانفلات الأوضاع الأمنية، وهو ما يعيق حل الدولتين، ويضع الطرفين، والشرق الأوسط بأكمله أمام خيارات صعبة وخطيرة.

 

وجدد الرئيس السيسي دعوته للمجتمع الدولي وشركاء السلام لضرورة العمل سوياً على إنفاذ حل الدولتين، وتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل، باعتباره حجر الزاوية لتطلعات شعوب المنطقة لتحقيق الأمن الإقليمي والاستقرار والتعايش السلمي.. داعيا الأطراف الدولية لعدم الاستسلام للجمود السياسي، الذي يتراكم مع الزمن ويزيد من تعقيد التسوية في المستقبل، مؤكداً أن مصر ستستمر في الدعوة لمعالجة جذور الأزمة المتمثلة في الاحتلال، ولن تألو جهداً في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الذي طالت معاناته، وستواصل - من أجل هذا الهدف - العمل مع طرفي الصراع لإعادة إحياء المسار السياسي.

 

كما جدد الرئيس السيسى التأكيد على مواصلة مصر لجهوده "للتعامل مع التحديات الآنية وسنعمل مع جميع الأطراف على التهدئة بالضفة الغربية وقطاع غزة، وستستمر الجهود في دعم إعادة إعمار القطاع ودعوة المجتمع الدولي لزيادة إسهامه لتخفيف معاناة إخوتنا الفلسطينيين بغزة".

 

تحركات مصرية لإقرار السلام

 

تحركات مصر في الملف الفلسطيني على مدار السنوات الماضية تكشف بما لا يدع مجالاً للشك، أن الموقف المصري دائما لم يخضع أبداً لأي حسابات أو مصالح آنية، ولم يكن أبداً ورقة لمساومات إقليمية أو دولية، وهو ما أظهرته مواقف مصر التاريخية بالتزامن مع أي أزمة تعيشها الأراضي الفلسطينية، في حين لم يكن قطاع غزة بعيدا عن أولوية القاهرة حفاظاً على هدوء الوضع في منطقة كثيرة الاضطرابات، وفي كل وقت زاد فيه صوت الرصاص داخل قطاع غزة، تسارعت مصر لتدارك الموقف لاحتوائه، كما أنها فتحت باباً للتنمية، وإعادة الإعمار، وإزالة الركام داخله.

 

ومؤخرا تحركت مصر عبر أدواتها الدبلوماسية لوقف أي تصعيد عسكري في قطاع غزة والضفة الغربية بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، وذلك على خلفيات توترات كادت أن تؤدي إلى اشتعال الوضع مجددا. وتبذل مصر جهود مكثفة خلال الشهور الماضية، بتوجيهات من الرئيس السيسي، من أجل تثبيت وقف إطلاق النار بشكل نهائي في فلسطين، وتهدئة الوضع للحد من نزيف الدماء، حيث نجحت الدولة المصرية في إقناع الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي بضرورة تجنب أي خطوات من شأنها أن تعيد المنطقة إلى نقطة الصفر.

 

تحركات مصر خلال السنوات الماضية، تركزت أيضا تجاه تحريك مسار السلام، والتصدي لكل المخططات الساعية لعرقلة حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية، حيث التأكيد على الالتزام التاريخي بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في إنشاء دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، داعمة جميع التحركات والمبادرات العربية والدولية التي من شأنها حلّ القضية الفلسطينية وتحقيق السلام في الشرق الأوسط على أسس عادلة، رافضة كل المساعي التي من شأنها أن تنتهك حقوق الدولة الفلسطينية.

 

وتعد القضية الفلسطينية بالنسبة للقاهرة الأكثر مركزية من بين قضايا الشرق الأوسط، لما لها من ارتباط دائم وثابت تحدده اعتبارات الأمن القومي المصري، لذلك تأتي القضية الفلسطينية علي رأس أولويات السياسة الخارجية المصرية في وقتنا الراهن، وهو ما يدفع الرئيس السيسي إلى الاهتمام الخاص بها في لقاءاته مع القادة العرب.

 

وبالتزامن مع التحركات الدبلوماسية للقاهرة، قامت مصر بملحمة حقيقية من أجل سرعة إعادة إعمار غزة لعودة الحياة بشكل طبيعي إلى القطاع، والانتقال نحو الاستقرار بعد سنوات من الحرب، التي قضت على الأخضر واليابس، وطرقت مصر كل الأبواب من أجل عودة الروح للقطاع، وتجلى ذلك في التنفيذ السريع لكل المشاريع المصرية التي تبناها الرئيس السيسي بعد تدخله لوقف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين داخل القطاع، حيث بدأت العام الماضي الآليات والمعدات المصرية، في تأسيس وإنشاء قواعد مدينة دار مصر 3 السكنية في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وذلك تحت إشراف كامل من قبل اللجنة المصرية لإعمار غزة.

 

وشرعت الآليات والمعدات التابعة للشركات الفلسطينية، وفق ما أكدته وكالة "سوا" الفلسطينية في ضخ الباطون في القواعد الخرسانية المسلحة بمدينة دار مصر 3 والتي بدأ العمل بها فعليا بداية شهر يناير الماضي، وانتقلت مصر من مرحلة المساهمة والتأسيس لمشاريع البناء وإعادة الإعمار في قطاع غزة، إلى مرحلة الضغط على المجتمع الدولي من أجل المشاركة والمساهمة في وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة.

 

وتتحرك القاهرة وفق معطياتها الساعية إلى شرح ما يدور في قطاع غزة من مشاكل وأزمات، توثر بشكل جدي في الحياة المعيشية للمواطن الفلسطيني، الأمر الذي أدى في أكثر من مرة بانفجار القطاع، لذلك فإن تحركاتها تقوم على توضيح الرؤية للمجتمع الدولي لتقديم المساعدة للقطاع، وهو ما حدث في وقت سابق بعقد اللجنة المصرية لإعادة إعمار غزة ورشة عمل دولية حول إعمار القطاع، وذلك بمشاركة وفود أوروبية رسمية تمثل عددًا من دول الاتحاد الأوروبي.

 

وتلقت مصر خلال مؤتمر دعم القدس إشادة فلسطينية واسعة نظراً للدور الذي تقوم به لاستمرار الاستقرار بالأراضي الفلسطينية، حيث أعرب الرئيس الفلسطينى محمود عباس، عن تقديره للرئيس السيسي، في ظل دور مصر الكبير في دعم القضية الفلسطينية لسنوات طويلة، مشدداً على دور مصر الكبير لتحقيق المصالحة الفلسطينية باعتباره جزء من دور مصر التاريخي لدعم القضية.

 

وأكد أبو مازن خلال كلمته بمؤتمر دعم القدس ثقته في أن يكون المؤتمر المخصص لقضية القدس، بمستوى القضية الكبيرة التي يتناولها، وعلى قدر التحديات الجسام التي تواجه العاصمة الفلسطينية المقدسة، بفعل الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لها ولأرض دولة فلسطين منذ خمس وخمسين سنة، وبفعل المخططات والإجراءات التي ينفذها الاحتلال، والتي تستهدف تاريخ المدينة ومقدساتها وأهلها وهويتها الحضارية الفلسطينية العربية والإسلامية المسيحية".

 

حماية المدينة المقدسة

 

مشروع البيان الختامي لمؤتمر دعم القدس تضمن عدد من البنود التي تستهدف حماية المدينة المقدسة ودعم صمود أهلها على المستوى السياسي والقانوني والتنموي، في مواجهة السياسات والممارسات الإسرائيلية العدوانية الممنهجة التي تستهدف المدينة وأهلها، حيث اتفق المشاركون في مؤتمر دعم القدس، وفي مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على البيان الختامي الذي يشمل 19 بندا أهمها أن القضية الفلسطينية العادلة، وفي القلب منها القدس الشريف، القضية المركزية للأمة العربية وللأحرار والمتمسكين بالقانون الدولي وحقوق الإنسان والعدل والمساواة حول العالم.. ولن يتحقق السلام العادل والشامل والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إلا بعد أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق العودة والتعويض وتقرير المصير والاستقلال، وزوال الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس ومطالبة جميع دول العالم بالتضامن مع نضال الشعب الفلسطيني والانتصار لقضيته العادلة، والاعتراف بدولة فلسطين ومنحها حقها بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

 

كما دعا البيان الختامي المجتمع الدولي للتحرك العملي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني بأشكاله كافة، بما فيها الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، ونظام الفصل العنصري والإجراءات التمييزية ومطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته نحو التنفيذ الفعلي لقراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بما فيها قرارات 242 و338 و1515 و2334، والعمل على وقف السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية بحق الشعب الفلسطيني، وإزالة المستوطنات غير القانونية وجدار الضم والتوسع، والتي تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 9 / 7 / 2004،  وأكد على أن جميع السياسات والخطط الإسرائيلية الممنهجة وغير القانونية التي تهدف لإضفاء الشرعية على الضمّ الإسرائيلي الباطل واللاغي لمدينة القدس الشرقية، وتشويه هويتها العربية، وتغيير تركيبتها الديموغرافية وتقويض النمو السكاني والعمراني لأهلها، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، بما في ذلك تكثيف سياسة هدم المنازل والتهجير القسري للمواطنين من أحياء وبلدات مدينة القدس المحتلة، بمن فيهم أهالي بلدة سلوان وحي الشيخ جراح وباقي أحياء ومناطق المدينة، ضمن حملة إسرائيلية ممنهجة للتطهير العرقي وتثبيت نظام الفصل العنصري، وهي انتهاكات فاضحة للقرارات الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن 252 (1968) و267 (1969) و476 و478 (1980).

 

 وأكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، أنه تم التوافق خلال مؤتمر القدس "صمود وتنمية" على تشكيل لجنة استشارية قانونية عربية لدعم الجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى إنصاف الشعب الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الإسرائيلية الحالية والتاريخية المرتكبة بحقه عبر آليات العدالة الدولية، وتقديم المشورة القانونية والمساندة الفنية والمالية اللازمة لهذه المساعي، لافتاً إلى أن المؤتمر تأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وفي القلب منها مدينة القدس، مضيفا أن هذا المؤتمر هو أول مخرجات القمة العربية في الجزائر التي تم ترجمتها إلى إجراء عملي على الأرض.