تناقضات في القوانين المنظمة وعدم وجود دراسة جدوى.. أزمات تواجه التعاونيات في مصر

قدم النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، دراسة بشأن تفعيل دور التعاونيات في مصر، والمعروضة أمام لجنة حقوق الإنسان، الضوء علي التحديات الرئيسية التي تواجه التعاونيات الإنتاجي، حيث حددت عدد من المشاكل التي تواجه التعاونيات في مصر والتي كان أبرزها، التناقضات الموجودة في التشريعات والقوانين المتعلقة بالإنتاج السمكي مثل قوانين الري والبيئة وقوانين استصلاح الأراضي، وكذلك ارتفاع أسعار الطاقة للمزارع السمكية، بجانب عدم وجود دراسات جدوي اقتصاديه للمفاضلة بين الاستغلال السمكي و النباتي للأراضي الجاري استصلاحها. 

 

وأشارت الدراسة البرلمانية إلي أهمية التعاونيات في مصر، بوصفها رابطات ومؤسسات أهلية، يستطيع المواطنون من خلالها تحسين حياتهم فعلا، فيما يساهمون في النهوض بمجتمعهم وأمتهم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا، وبات من المسلم به أنها واحدة من الأطراف المؤثرة المتميزة والرئيسية في الشؤون الوطنية والدولية. 

 

وتضمنت الدراسة حزمة من التوصيات الهامة في مقدمتها أهمية إصدار قانون موحد للعمل التعاوني، مشيرة إلي أن التعاونيات يمكن أن تكون هي القاطرة لدمج الاقتصاد غير الرسمي أو تكون الراعي لنشر الوعي بقانون 152 لسنه 2020 ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

 

ونوهت الدراسة البرلمانية إلي أن التعاونيات يمكن أن تكون القناة التسويقية الرئيسية لمنتجات الشباب الخريجين، وكذلك التعاونيات الإنتاجية الحرفية والزراعية والسمكية بنظام بالمشاركة بين المنتج والجمعية التعاونية وعلى الدولة رعاية تلك الشراكة وتوفير أماكن العرض الملائمة وتدريب العمالة لإدارتها ، وهذا النظام يوفر للجمعية التعاونية عائد يجعلها تتوسع وايضا يكون لها أكبر أثر في الحد من البطالة.

 

في هذا الصدد، دعت الدراسة إلي إعادة النظر في التشريعات الحالية و معالجة جوانب القصور فيها، ويتم إصدار قوانين تحدد دور الجهة الإدارية ( الحكومية) المختصة بوضوح، وان يتضمن القانون تقديم الدعم الحكومي وحجمه و انواعه.

وشددت الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي علي وجوب  توجيه إهتمام الجامعات والمعاهد الدراسية ومراكز البحث العلمي بالدور التنموي للتعاونيات الزراعية مع السماح لمنظمات المجتمع المدني أن تقوم بدعم الحركة التعاونية الزراعية و التعاون معها، لكون المنظمات التعاونية الزراعية هي أنسب المؤسسات للتنمية الزراعية ولا غني عنها لتسريع التنمية بشكل عام و التنمية الزراعية بشكل خاص، وانها تهدف بصفة أساسية الي تحسين مستويات المعيشة و نوعية حياة الذين يقيمون في الريف من خلال القيام بمختلف الانشطة الاقتصادية والاجتماعية التي تساعد علي زيادة الإنتاج و الدخل.

 

وأشارت الدراسة البرلمانية إلي أهمية التعاونيات في مصر، بوصفها رابطات ومؤسسات أهلية، يستطيع المواطنون من خلالها تحسين حياتهم فعلا، فيما يساهمون في النهوض بمجتمعهم وأمتهم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا، وبات من المسلم به أنها واحدة من الأطراف المؤثرة المتميزة والرئيسية في الشؤون الوطنية والدولية.