البرلمان يفتح ملف الاقتصاد غير الرسمي.. ونواب: تريليون جنيه تضيع على الضرائب

لا يزال ملف ضم الاقتصاد غير الرسمي، يشغل بال النواب بحثًا عن الكنز الذي تُشير دراسات عدة إلي أنه يُعادل تقريبا حجم الاقتصاد الرسمي، ما يعود بالنفع علي الموازنة العامة للدولة بشكل خاص، وعلي الاقتصاد المصري بشكل عام، ما دعا لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لعقد جلسة استماع لمناقشة طلب إحاطة قدمته النائبة غادة علي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الأمر الذي انتهي إلي توصية الحكومة بتقديم خطة محدده الأهداف زمنيًا لتحقيق استراتيجية دمج الاقتصاد غير الرسمي، وذلك خلال أسبوع.

 

النائبة غادة علي قالت، في طلب الإحاطة، إنه بالرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لضم الاقتصاد غير الرسمي إلي الاقتصاد الرسمي إلا أنه حتي الآن ليس لدينا خطة محددة الأهداف بإطار زمني تساعد في تسريع عملية دمج الاقتصاد غير الرسمي، واقترحت أن تكون لدينا خطة علي سبيل المثال بدمج 15%؜ من الاقتصاد غير الرسمي إلي الاقتصاد الرسمي بحلول عام 2025، و25%؜ بحلول عام 2027.

 

 

وطابت علي، بتحديد الجهات المسئولة عن تنفيذ هذه الخطة حتي يتم محاسبتها بشكل دوري عما أنجزته في هذا الصدد، موضحة أن عددًا من المنظمات الدولية قدر الاقتصاد غير الرسمي بأنه يساوي الاقتصاد الرسمي تقريبًا، مشددة علي أنه بهذا الشكل فإن الاقتصاد الرسمي حاليا يمثل نصف الاقتصاد الفعلي ومن ثم يتم إهدار جانب كبير علي الدولة المصرية، وفي حالة النجاح في ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي ستُجري مضاعفة حصيلة الضرائب.

 

وخلال مناقشة لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بحضور ممثلي وزارتي المالية والتخطيط، لطلب الإحاطة، قالت النائبة غادة علي، إنه من الضروري في الوقت الذي تكون فيه الدولة في أمس الحاجة لزيادة الناتج المحلي وتحقيق العدالة الضريبية أن نسأل كنواب عن نتيجة استراتيجية الحكومة التي بدأت عام 2018 لدمج الاقتصاد غير الرسمي، مؤكدةً أن عدم إنجاز ملف دمج الاقتصاد غير الرسمي يهدر موارد قياسية علي الدولة، تريليون جنيه علي الأقل تضيع علي الضرائب بسبب هذا الشق، فالملتزم يدفع ضرائب وغير الملتزم لا يدفع، ما ينافي مبدأ العدالة الضريبية.

 

 

وأشارت نائبة التنسيقية إلي أن "ما لا يُقاس لا يُدار"، وتابعت: "نأسف أنه إلي الآن لم تقدم لنا الحكومة خطة زمنية محددة الأهداف تساعد علي تسريع عملية ضم الاقتصاد غير الرسمي، وإن كانت الحكومة بالفعل جادة في تحقيق استراتيجية الدمج، فكيف للحكومة أن تدير موارد الدولة في القطاع غير الرسمي، وهي لا تقيس مؤشرات الأداء ولا يوجد لديها استراتيجية بخطة محددة زمنيًا للإنجاز حتي ولو كان إنجازًا مرحليًا"، مشددة علي أنه كان علي الحكومة أن تتقدم بخطة وجدول زمني ومؤشرات أداء نستطيع قياسها والرقابة علي درجة تحققها، مثلا يتم تحديد ضرورة إدخال 15% مثلا من الاقتصاد غير الرسمي بحلول 2025، ثم 25% بحلول 2027 وهكذا، مع تحديد الجهات المسئولة عن ذلك ليتم محاسبتها بصورة سنوية عن مدي تحقق أهداف الاستراتيجية.‎

 

واستكملت: "من غير المنطقي أن تبني الدولة قراراتها الاقتصادية بناءً علي أرقام وحجم اقتصاد غير حقيقي، فالمعلن والمسجل لدي الدولة هو الاقتصاد الرسمي فقط، في حين يغيب عن عدسة رقابتها ما يوازيه بل ويزيد عنه حجمًا من الاقتصاد غير الرسمي، ومن غير المنطقي أنه بعد 5 سنوات من انتهاج الحكومة استراتيجية دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي أن تزيد نسبة الاقتصاد الرسمي من 40% في 2018، وفقاً لتقرير مركز دعم المعلومات إلي 55% في 2023، وفقاً لآخر تصريح لوزير المالية في أكتوبر 2022، فهذا وإن دل فإنه يدل علي فشل سياسيات الحكومة في تحقيق الاستراتيجية إما في سياساتها التحفيزية لدمج القطاع غير الرسمي أو في الرقابة عليه، ما أهدر مليارات الجنيهات علي الدولة".

 

من جانبهم، أوضح ممثلو وزارة التخطيط، أنه حتي الآن لا توجد مؤشرات أداء يمكن قياسها، وأنهم سيعملون علي تدريب ممثلي الوزارات الداخلة في الإصلاح الهيكلي علي تقديمها من الشهر القادم، وقالوا إنه يتم الآن إنشاء منصة إلكترونية dashboard  بين الجهات المعنية ومجلس الوزراء لمتابعة مؤشرات أداء الدمج.

 

ووجهت النائبة غادة علي، اللوم للحكومة لأنه بعد 5 سنوات من إطلاق استراتيجية الدمج عام 2018، مازالت الحكومة تنوي الآن وضع خطة زمنية بمؤشرات أداء، وأوصت لجنة الشئون الاقتصادية، ممثلي الحكومة بتقديم خطة محدده الأهداف زمنيا لتحقيق استراتيجية دمج الاقتصاد غير الرسمي، وذلك خلال أسبوع من تاريخه.