بعد إحالة القانون للجان المختصة... 5 مزايا لتسهيل إجراءات استيراد السيارات من الخارج
الأربعاء، 15 فبراير 2023 04:00 م
مازال ملف استيراد السيارات من الخارج، الخاص بالمصريين بالخارج، قيد المناقشة، سواء من الحكومة أو من جانب مجلس النواب خاصة في ظل التعديلات المقدمة من المقدم من النائب هشام هلال و60 آخرين بشأن مد العمل بقانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج.، حيث وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من حيث المبدأ.
وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أمس، خلال الجلسة العامة، قانون نيابى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية، كما صدق المجلس على المضابط ارقام 11و14و18 و23 و24 و25.
كذلك قال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، أن هناك مطالبات جاءت من الخارج بمد العمل بقانون التيسيرات للمصريين بالخارج، مؤكدا أن التعديل المقترح من النائب هشام هلال هو إضافة شهرين في مشروع القانون حتى يتم السماح للمصريين بالخارج من الاستفادة بالقانون متابعا: ليس لدينا مشكلة في هذا التعديل طالما سيلبي مطالب المصريين بالخارج.
كما أعلن شريف فاروق نائب رئيس البنك المركزى، أن البنك المركزي لا يمانع في هذا التعديل طالما أن القانون يسمح بضخ عملة أجنبية من الخارج الي الداخل.
أكدت سها جندي وزيرة الهجرة أن الهدف من التعديل علي قانون منح التيسيرات للمصريين بالخارج الصادر برقم 161 لعام 2022، الخاص بالسيارات المعفاة من الجمارك، هو تلبية مطالبات المصريين بالخارج لافتة الي أن تطورات الأحداث أدت إلى أن الكثير من الشروط وضعت في اللائحة التنفيذية حينما سمعنا من المصريين بالخارج أنهم غير راضون عن بعض الشروط.
أضافت وزيرة الهجرة، أن هناك الكثير من المصريين بالخارج طالبوا برفع بعض الشروط الموجودة في اللائحة التنفيذية للقانون موضحة أن التعديلات المقدمة تصب في عين الحقيقة وبما أنه تم رفع عدد من الشروط فان المصريين بالخارج يرغبون في الاستفادة من القانون، مؤكدة أن الحكومة ليست لديها مانع في رفع أية شروط من شأنها التسهيل علي المصريين بالخارج موجهة الشكر لمقدم مشروع القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب هشام هلال لتعديل قانون منح تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج الصادر برقم رقم 161 لسنة 2022.
وقال هشام هلال فى المذكرة الإيضاحية للقانون أنه في إطار اهتمام الدولة المصرية بأبنائها العاملين بالخارج، إعمالا للالتزام الدستوري الملقى على عاتقها وفقا لحكم المادة (۸۸) من الدستور، صدر القانون رقم (١٦١) لسنة ۲۰۲۲ بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج ، متضمناً النص في المادة (۱) منه على أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة (۱۰۰ %) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استردادها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها ، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.
كما تناول القانون إيضاح الشروط اللازمة للحصول على الموافقة الاستيرادية ؛ وتقصيا للأثر التشريعي للقانون، ونظرًا لما تبدّى من التطبيق العملي لأحكامه من قصر المدة المحددة بالموافقة الاستيرادية المنظمة بالمادة (٤) منه، وعدم استطاعة العديد من العاملين بالخارج من استكمال الإجراءات المنصوص عليها بالقانون نظراً لارتباطهم بعقود عمل تُحتّم عليهم البقاء بالخارج لفترة زمنية تزيد على فترة السنة المقررة بالموافقة الاستيرادية وهو ما أدى إلى إحجامهم عن الاستفادة من أحكام القانون، فضلاً عن قيام البعض منهم بشراء السيارة بنظام التقسيط من البنوك وعدم تمكنهم من شحنها إلا بعد انتهاء فترة سداد الأقساط، ونظراً لقصر مدة سريان القانون، ورغبة في إيجاد الحلول المناسبة لهذه الاشكالية فقد ظهرت الحاجة الي تعديل القانون الحالي لإيجاد مزيد من التيسيرات في الإجراءات ومعالجة المعوقات التي تحد من استفادة المصريين العاملين بالخارج من القانون.
