"خطة النواب" تناقش تعديلات قانون منح تيسيرات المصريين بالخارج.. وزير المجالس النيابية: الحكومة لا تمانع مد المهلة

وزيرة الهجرة: نوافق على التعديل.. والجمارك: أفرجنا عن 126 سيارة

قال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، إن هناك مطالبات جاءت من الخارج بمد العمل بقانون التيسيرات الممنوحة للمصريين بالخارج.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب هشام هلال لتعديل قانون منح تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج الصادر برقم رقم 161 لسنة 2022.

أضاف وزير شئون المجالس النيابية أن التعديل المقترح من النائب هشام هلال هو إضافة شهرين فى مشروع القانون حتى يتم السماح للمصريين بالخارج من الاستفادة بالقانون متابعا: ليس لدينا مشكلة فى هذا التعديل طالما سيلبى مطالب المصريين بالخارج.

بدورها أكدت سها الجندى وزيرة الهجرة أن الهدف من التعديل على قانون منح التيسيرات للمصريين بالخارج الصادر برقم 161 لعام 2022، الخاص بالسيارات المعفاة من الجمارك، هو تلبية مطالبات المصريين بالخارج لافتة إلى أن تطورات الأحداث أدت إلى أن الكثير من الشروط وضعت فى اللائحة التنفيذية حينما سمعنا من المصريين بالخارج أنهم غير راضون عن بعض الشروط.

أضافت وزيرة الهجرة، أن هناك الكثير من المصريين بالخارج طالبوا برفع بعض الشروط الموجودة فى اللائحة التنفيذية للقانون موضحة أن التعديلات المقدمة تصب فى عين الحقيقة وبما أنه تم رفع عدد من الشروط فان المصريين بالخارج يرغبون فى الاستفادة من القانون.

واكدت أن الحكومة ليست لديها مانع فى رفع أية شروط من شأنها التسهيل على المصريين بالخارج موجهة الشكر لمقدم مشروع القانون.

وأعلن شريف فاروق نائب رئيس البنك المركزى أن البنك المركزى لا يمانع فى هذا التعديل طالما أن القانون يسمح بضخ عملة أجنبية من الخارج إلى الداخل.

ورد وزير شئون المجالس النيابية، أن القانون الحالى وكذلك التعديل المقترح يسمحان بضخ عملة أجنبية من الخارج إلى الداخل.

وطالب شريف فاروق بأن يراعى التعديل المقترح التوازن بين أمرين هو مكافأة المصريين بالخارج وكذلك مضاعفة الحصيلة الدولارية من الخارج.

بدوره أكد الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك أنه يوافق على التعديل المقترح بشأن مد العمل بقانون منح تيسيرات المصريين بالخارج المقدم من النائب هشام هلال إلا أنه يرى أنه يجب إلا يكون هناك سيارات قديمة ومن ثم فان السماح لفترة تصل لخمس سنوات من تاريخ السداد قد يؤدى إلى وجود سيارات من 2019 تكون موجود فى 2025.

وطالب الغتورى بضرورة أن يشدد القانون على عدم استيراد سيارات قديمة إلا لو كان صاحب السيارة هو المالك الأول لها.

أضاف رئيس مصلحة الجمارك، أن عدد المسجلين للحصول على سيارة من المصريين بالخارج وصل إلى 39 ألفا وبلغ عدد المسددين منهم 11404 كما أن الموافقات التى تمت وصل عددها 2344 وإجمالى التحويلات التى تمت وصلت ل 38 مليون ونصف دولار.

وتابع: خرج من الجمارك حتى الآن 126 سيارة معفاة من وفقا للقانون.