تسهيل منح التراخيص.. الإعفاء من غرامات التأخير وحل المشكلات وسائل التنمية الصناعية لدعم المصانع

تواصل الدولة التأكيد على الاهتمام بالصناعة الوطنية، عبر منح تسهيلات جديدة للمشروعات الصناعية المزمع إقامتها، كما منحت تسهيلات جديدة للمشروعات القائمة، والتي تعثرت نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية، وكذلك جائحة فيروس كورونا، وشملت الإعفاءات الجديدة على المصانع تسهيل منح الرخص الصناعية، وإعفاء من غرامات التأخير في إنشاء المشروعات، حيث تسعى الحكومة لدعم الإنتاج الوطني والصناعة، لكونها السبيل الوحيد لتعويض الاستيراد وتوفير إنتاج محلي بأسعار أفضل من المستورد، وذلك في خطوة لتقليل الضغط على العملة الصعبة في البلاد، وكذلك حل المشكلات التي تواجه الصناعة حاليًا والتعامل الفوري مع التحديات التي تواجه الإنتاج، خاصة ما يتعلق بالمستندات والتراخيص الصناعية وتخصيص الأراضى للتوسع في الاستثمارات الصناعية والإنتاجية.

 

 

ونجحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية في حل ما بين 85 لـ 90 % من المشكلات التي ترد إليها عبر وسائلها المختلفة لتلقى الشكاوي، حيث تم مضاعفة عدد موظفي خدمة العملاء للمصانع والشركات، حيث تم زيادة عدد الموظفين لخدمة العملاء من 4 إلى 14 موظف والعمل 12 ساعة بدلا من 8 ساعات ونسب الحل 85 الى 90 %، ولتقى الشكاوى عبر سوشيال ميديا والخط الساخن ومكاتب خدمة العملاء في فروع الهيئة، وذلك في إطار السياسة الحكومية التي تهدف لحل كل العوائق التي تواجه القطاعات الإنتاجية والصناعية، وغلق 100 % من الشكاوى التي ورد للهيئة حتى نهاية ديسمبر 2022.

 

 

ومن ضمن التسهيلات الجديدة للمصنعين، قررت التنمية الصناعية منح مهلة التقدم للسجلات الصناعية قبلها بشهرين، وذلك لعدم تعطل المصانع المصدرة، وهو نظام جديد يجرى العمل عليه، حيث كانت المصانع تنتظر لانتهاء السجل الصناعي حتى يتثنى لهم التقدم لتجديد السجلات الصناعية، لكن بهذا النظام الجديدة يحق للمصنع التقدم للحصول على تجديد السجل قبل انتهاء، وذلك لتتمكن المصانع المصدرة من استمرار مسيرتها وعدم توقفها لأي سبب، كما تقرر تنظيم زيارة أسبوعية لمنطقة صناعية يجرى التنسيق لها بالتعاون مع جميعات رجال الأعمال وجمعيات المستثمرين، كما تم تنظيم 12 زيادة لمناطق صناعية وحل المشكلات فيها.

 

 

فى إطار الإجراءات التى تتخذها الدولة للتيسير على المطورين والمستثمرين في قطاع الصناعة، وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الضوابط العامة التى تسمح للهيئة العامة للتنمية الصناعية، إما بإلغاء أو خفض غرامات التأخير، أو تطبيق آلية للتسوية، وذلك حال وجود عوائق أو صعوبات خارج قدرات المطور الصناعي أو منفذ المشروع، تكون قد أثرت على البرنامج الزمني للتنفيذ.

 

 

 

 وتم خلال الاجتماع، استعراض التيسيرات التى اقترحت وزارة التجارة والصناعة منحها للمستثمرين الصناعيين، ومنها احتساب البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع، بحيث يكون اعتباراً من تاريخ إنهاء أعمال الترفيق بالنسبة للأراضي التي تم تخصيصها على أساس أنها مُرفقة ولم تكتمل أعمال الترفيق لها، إضافة إلى تعويض المستثمر بفترة مساوية لفترة التوقف إذا واجه صعوبات تعوق مواصلة تنفيذ المشروع لأسباب خارجة عن إرادته، فضلا عن منح جميع المشروعات الصناعية، التي صادف البرنامج الزمني لها ظروف جائحة كورونا أو الظروف الاقتصادية الحالية، مهلة مجانية تكون مدتها 4 أشهر ونصف الشهر فيما يخص جائحة كورونا، و6 أشهر فيما يخص الظروف الاقتصادية.

 

 

كما تضمنت التيسيرات أن يتم التعامل مع المشروع حال زيادة مساحة الأرض عن 50 ألف م2 ليكون التنفيذ على عدة مراحل، لكل مرحلة منها برنامج زمني خاص بها، على ألا تزيد المدة الكلية لتنفيذ المشروع عن 5 سنوات من تاريخ استلام الأرض.

 

 

وتمنح الهيئة العامة للتنمية الصناعية جميع المشروعات الصناعية؛ سواء داخل أو خارج المهلة الأصلية لتنفيذ المشروع ، التي تتقدم لها خلال عام من تاريخ هذا القرار، مهلة مجانية مدتها سته أشهر؛ وذلك لمساعدتها في استكمال تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، مع إعفائها من 50% من الغرامات المقررة، إضافة إلى إمكانية تقسيطها بحد أقصى ثلاث سنوات مضاف إليها سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في تاريخ استحقاق القسط، مع إمكانية خصم 75% من الغرامة  المقررة حال السداد الفوري لها، مع التزام المتمتع بهذه الحوافز تقديم إقرار باستخراج رخصة التشغيل خلال عام على الأكثر يبدأ من تاريخ التمتع بالحوافز المقررة.

 

 

هذه الخطوات سبقها طرح 86 نشاطًا مطلوب الاستثمار والتصنيع فيها، بهدف تغطية السوق المحلي، والتوسع في تصدير المنتج المصري، كما جرى تحديث الخريطة الاستثمارية الصناعية بما يخدم الصناعة المصرية، فالخريطة المحدثة ستعتمد على الموارد والمحاجر والمكان من حيث البعد أو القرب من الخدمات واحتياجات السوق، حيث يتم الآن التركيز على الصناعات الغذائية، والدوائية والنسيجية وكافة الصناعات التي توفر من فاتورة الاستيراد والتي تجاوزت الـ 80 مليار دولار في 2022، إذ ركزت الخريطة الاستثمارية على السلع الاستراتيجية.

 

 

الخريطة الاستثمارية المطروحة في الوقت الحالي بها 1050 قطعة تم الإعلان عنها أمام المستثمرين، وتتواجد في 11 محافظة، وهي على مساحة 2 مليون متر مربع، وتزامن مع تحديث هذه الخريطة  القيام بتحليل الواردات وتحديد 132 بند جمركي تتجاوز قيمتهم الاستيرادية 20 مليار دولار والتي يجرى العمل على تصنيعها في مصر، وكشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه يتم تخصيص الأراضى للمشروعات المستهدفة بسعر الترفيق فقط، كما يتم طرح أراضى بحق الانتفاع، ويمكن تمليكها بعد فترة للمستثمرين.

 

 

وكشف المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه تقرر منح مهلة مجانية مدتها ستة أشهر للمشروعات الصناعية داخل البرنامج الزمني لكل مشروع طبقاً لمرحلة التنفيذ الخاصة به (استخراج رخصة بناء - تنفيذ الأساسات الإنشائية - استخراج رخص التشغيل والسجل الصناعي) وذلك لمساعدة هذه المشروعات فى استكمال كافة مراحلها واستخراج الرخص والمستندات المطلوبة.

 

 وأضاف "عبد الكريم"، أن من بين الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، سيتم منح مهلة مجانية مدتها ستة أشهر للمشروعات الصناعية التي تخطت البرنامج الزمني، وكذلك الإعفاء من 50% من الغرامات، وذلك لمساعدتها على توفيق أوضاعها واستكمال تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وذلك وفقاً لعدة ضوابط، منها عدم صدور قرار بسحب الأرض أو الوحدة الصناعية والتقدم للهيئة خلال 3 أشهر من تاريخ الإعلان وفقاً للقواعد المنظمة بها.

 

وأشار رئيس التنمية الصناعية، إلى أن هذه الإجراءات الجديدة تستهدف دعم المجتمع الصناعي والمشروعات القائمة والجديدة، ومساندتها وتسهيل استخراج المستندات المطلوبه لها، وخفض الغرامات عن المشروعات التي تجاوزت المدد الزمنية لها أو تعثرها في عمليات التنفيذ نتيجة الظروف الاقتصادية الحالية التي أثرت على كافة القطاعات الاقتصادية ، وأن هذه الخطوة تساهم في تشجيع الاستثمار واستكمال كافة المشروعات.

 

وأوضح رئيس التنمية الصناعية، أن هناك مناقشات جادة ومستمرة مع كافة المصنعين ومجتمعات الأعمال لحل كافة العوائق والمشكلات التي تواجه الاستثمار الصناعي سواء في استكمال المستندات للمشروعات أو تخصيص الأراضي، وأن هناك لقاءات مستمرة مع اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال سواء في القاهرة الكبري أو فى المحافظات المختلفة للوقوف على كافة التحديات والعمل على حلها بأسرع طريقة.

 

وأكد المهندس محمد عبد الكريم، أن هناك تكامل بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وكافة الجهات المعنية بملف الاستثمار الصناعي لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمستثمرين، مشيراً إلى أن آخر 4 أشهر شهدت الخدمات المقدمة للمستثمرين تبسيط وتسريع في الإجراءات والمعاينات والسجلات الصناعية وكذلك طفرة في منح الرخص الصناعية سواء بالإخطار والتي تجاوزت 5500 رخصة وأكثر من 96 رخصة بالنظام المسبق.

 

وأشار "عبد الكريم"، إلى عملية ميكنة عدد من الخدمات لتقديمها حيث تمت عملية طرح الأراضي الصناعية الأخيرة من خلال الهاتف المحمول تيسيراً على المستثمرين وتحقيقاً لمبدأ الشفافية، إذ يتم التقدم لطلب الأرض الصناعية وشراء كراسة الشروط ودفع الرسوم عن طريق الموقع الإلكتروني، وذلك ضمن عدة خطوات نعمل عليها من أجل حل كافة العوائق التي تقف أمام الاستثمار الصناعى.

 

 

وشدد رئيس التنمية الصناعية، أن هناك توجيهات واضحة من المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة على تقديم كل وسائل الدعم للمستثمرين الجادين وتسهيل الإجراءات قدر الإمكان وتسريع منع الرخص وإجراء المعاينات وكذلك منح إعفاءات ومهل للمشروعات التي تأخرت نتيجة الظروف الاقتصادية.