300 مليون دولار من البنك الدولي لموازنة 2021-2022.. مصر تؤكد أهمية أن تكون السياسات الاقتصادية والمالية أكثر تحفيزا للمشروعات الخضراء

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن السياسات الاقتصادية والمالية، لا بد أن تكون أكثر تحفيزاً للمشروعات الخضراء، بما يمهد الطريق لبناء اقتصادات قوية، أكثر استدامة ومرونة، في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية، وتمتلك القدرة على تحقيق المستهدفات، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.

 

جاء ذلك، في كلمة وزير المالية، خلال جلسة «إدارة المخاطر وفرص المناخ»، بالمنتدى السابع للمالية العامة، في دبي، بالإمارات العربية المتحدة؛ مضيفاً أن مصر، بقيادتها السياسية الحكيمة، تتحرك بخطى متسارعة، لتعزيز قدرات التعافي الاقتصادي الأخضر؛ حيث تعمل على تحويل التحديات المناخية إلى فرص واعدة للاستثمارات الخضراء، من خلال إرساء دعائم بيئة أعمال أكثر تحفيزاً للتحول الأخضر، ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل المبتكر؛ لافتاً إلى استهداف دور أكبر للقطاع الخاص، المحلي والأجنبي، في الاستثمارات الصديقة للبيئة، مثل: تصنيع السيارات الكهربائية، أو المزودة بالغاز الطبيعي، الطاقة الشمسية، الهيدروجين الأخضر، تحلية مياه البحر، وتوليد الطاقة من الرياح، على نحو يساعد في تحسين تنافسية مصر بمؤشر الأداء البيئي عبر زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكومياً إلى 50% بحلول عام 2025.

 

الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفي كلمة لها، في 24 أكتوبر 2022، خلال جلسة «فرص وآفاق التمويل الدولي لدعم القطاع الخاص»، ضمن فعاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، كانت قد أوضحت أن برنامج «نوفي»، الذي أطلقته مصر، بالتعاون مع شركاء التنمية، هو برنامج للتمويل المختلط الميسر للمشروعات الأولوية للدولة، في مشروعات: تحلية المياه، الزراعة، الهيدروجين الأخضر، والطاقة الجديدة والمتجددة.

 

وتجدر الإشارة إلى تمويل بقيمة 300 مليون دولار، من البنك الدولي، للموازنة العامة للدولة، في العام المالي 2021-2022؛ وذلك، وفقاً لما ورد في كلمة للمدير الإقليمي للنمو العادل والتمويل والمؤسسات للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، نادر عبد اللطيف، خلال جلسة «فرص وآفاق التمويل الدولي لدعم القطاع الخاص»، المنوه عنها.

 

وفي كلمته، في جلسة «إدارة المخاطر وفرص المناخ»، المشار إليها، أضاف الدكتور محمد معيط: لدينا مزايا تنافسية كبرى، ومشروعات واعدة، في توليد الطاقة من المصادر المتجددة والنظيفة، ونحرص على توطين الخبرات العالمية، في مشروعات الأمونيا والهيدروجين الأخضر، على نحو يسهم في تنويع مصادر إمدادات الكهرباء اللازمة للتنمية الزراعية والصناعية والعمرانية؛ لافتاً إلى إضافة فئات جديدة للمشروعات الخضراء وذات البعد الاجتماعي، ضمن محفظة مصر المستدامة، بما يتيح إمكانية إصدار سندات خضراء، واجتماعية، مع سندات مستدامة وزرقاء، وسندات مرتبطة بتمكين المرأة، على نحو يعكس طموح رؤية «مصر 2030»، والمساهمات المحدثة على الصعيد الوطني، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والبرامج الوطنية للإصلاح الهيكلي؛ حيث يغطى «إطار التمويل المستدام لمصر»، محاور: النقل النظيف، البنية التحية الأساسية ميسورة التكلفة، الطاقة الجديدة والمتجددة، منع التلوث والسيطرة عليه، التكيف مع تغير المناخ، كفاءة الطاقة، الإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، والوصول إلى الخدمات الأساسية، والتقدم الاجتماعي والاقتصادي والتمكين.

 

وأشار وزير المالية، إلى تعاقب ثلاث أزمات متتالية ومتلاحقة ومتداخلة، تسببت فى هزة عنيفة لبنية الاقتصاد العالمي؛ حيث تشابكت تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، والآثار السلبية للحرب الروسية الأوكرانية في أوروبا، إلى جانب التغيرات المناخية؛ وفرضت معاً تحديات غير مسبوقة، تمثلت في اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وموجة تضخمية حادة انعكست في ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والوقود، وتكلفة التمويل، حتى أصبحت الفجوة التمويلية تتزايد للاقتصادات الناشئة مع صعوبة الوصول للأسواق الدولية، في الوقت الذي تحتاج فيه البلدان النامية أعباءً تمويلية ضخمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ومكافحة تغيرات المناخ في ظروف عالمية استثنائية، بالغة التعقيد؛ لافتاً إلى التطلع إلى تعظيم جهود المؤسسات الإقليمية والدولية، في توفير تمويلات ميسرة للدول النامية للتكيف مع التغيرات المناخية؛ إلى جانب التطلع إلى الدعم الدولي لمبادرتي: «تخفيض تكلفة الاقتراض الأخضر»، و«إنشاء تحالف الديون المستدامة»، اللتين تم إطلاقهما في «يوم التمويل»، على هامش مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.