يهدف قانون إعادة تنظيم المجلس الأعلى للثقافة رقم 138 لسنة 2017، إلى تيسير سبل الحصول على الثقافة لمختلف فئات الشعب دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافي أو غير ذلك، ويعمل على إتاحة المواد الثقافية في شتى مجالات الفنون والآداب ونشرها بكل الوسائل وربطها بالقيم الروحية والإنسانية، وذلك من خلال:
تعميق ديمقراطية الثقافة وقيم المواطنة.
الوصول بالثقافة إلى أوسع قطاعات الجماهير.
الحفاظ على التراث الحضاري والثقافي المصري المادي والمعنوي، والرصيد الثقافي المعاصر بمختلف تنوعاته.
تنمية المواهب وبناء الشخصية، والحفاظ على الهوية المصرية.
إحياء التراث القديم، وتيسير اطلاع الجماهير على المعرفة الإنسانية.
تأكيد قيم المجتمع الدينية والروحية والأخلاقية.
مقاومة التطرف، ومكافحة خطاب الكراهية بجميع أنواعه.
تشجيع حركة الترجمة من العربية وإليها.
وللمجلس الأعلى في سبيل تحقيق أهدافه القيام بكل ما يلزم لذلك، وله على الأخص ما يأتي:
تخطيط السياسة العامة للثقافة، في حدود السياسة العامة للدولة، والتنسيق بين الأجهزة الثقافية في أوجه نشاطها المختلفة.
وضع ميثاق شرف للعمل الثقافي في مختلف مجالاته، والإشراف على تنفيذه، وضمان الالتزام به.
