عدم الحصول على حصة من السلع.. دراسة لتنسيقية شباب الأحزاب لتفعيل دور التعاونيات في مصر
السبت، 11 فبراير 2023 02:00 م
أكدت الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن تفعيل دور التعاونيات في مصر، والمعروضة أمام لجنة حقوق الإنسان، أهمية إعادة ترتيب أوضاع التعاونيات الزراعية من حيث التنظيم الداخلي وهيكل الإدارة وتشريعات العمل في التعاونيات الزراعية، ى بذل الجهود لتغيير آلية وطريقة العمل حسب الوضع الفعلي دراسة الخطة للتكيف مع للوضع الاقتصادي الجديد.
وشددت الدراسة البرلمانية، علي أهمية قيام الدولة بتشجيع وحماية التعاونيات الزراعية من التحديات ونقاط الضعف التي تواجهها.
يأتي ذلك بعد إلقاء الدراسة الضوء علي التحديات الرئيسية التي تواجه التعاونيات الزراعية، وفي مقدمتها إرتفاع الفائدة التمويلية من البنك الزراعي المصري حيث وصلت إلي (13%) وقابلة للزيادة التعدي علي الأراضي الزراعية سواء بالبناء عليها أو تجريفها أو تبويرها.
عددت الدراسة البرلمانية التحديات التي تواجه التعاونيات الزراعية في عدم وجود دور للاتحاد في صياغة السياسات الزراعية العامة من حيث ( تحديد المساحات المنزرعة لكل محصول و تحديد أسعارها نظام الزراعة التعاقدية) (استراتيجية الحركة التعاونية المصرية ، 2017) والان يمكننا القول ان بسبب البيئة الاقتصادية المتغيرة التي تعمل فيها التعاونيات الزراعية المصرية، تجد التعاونيات الزراعية في مصر نفسها أمام مسئوليات لم تستعد لها، مع عدم قدرتها بإمكانياتها الحالية على مواكبة برامج الإصلاح الاقتصادي، مما انعكس علي أداءها ومساهمتها في تحقيق التنمية الريفية.
وأشارت الدراسة البرلمانية إلي أهمية التعاونيات في مصر، بوصفها رابطات ومؤسسات أهلية، يستطيع المواطنون من خلالها تحسين حياتهم فعلا، فيما يساهمون في النهوض بمجتمعهم وأمتهم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا، وبات من المسلم به أنها واحدة من الأطراف المؤثرة المتميزة والرئيسية في الشؤون الوطنية والدولية
الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن تفعيل دور التعاونيات في مصر، والمعروضة أمام لجنة حقوق الإنسان، الضوء علي التحديات الرئيسية التي تواجه التعاونيات الإستهلاكية.
وتضمنت الدراسة حزمة من التوصيات الهامة في مقدمتها أهمية إصدار قانون موحد للعمل التعاوني، مشيرة إلي أن التعاونيات يمكن أن تكون هي القاطرة لدمج الاقتصاد غير الرسمي أو تكون الراعي لنشر الوعي بقانون 152 لسنه 2020 ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأشارت الدراسة البرلمانية إلي أن التعاونيات يمكن أن تكون القناة التسويقية الرئيسية لمنتجات الشباب الخريجين، وكذلك التعاونيات الإنتاجية الحرفية والزراعية والسمكية بنظام بالمشاركة بين المنتج والجمعية التعاونية وعلى الدولة رعاية تلك الشراكة وتوفير أماكن العرض الملائمة وتدريب العمالة لإدارتها ، وهذا النظام يوفر للجمعية التعاونية عائد يجعلها تتوسع وايضا يكون لها أكبر أثر في الحد من البطالة.
وفي هذا الصدد، نلقي الضوء علي أبرز التحديات التي سلطت الدراسة البرلمانية الضوء عليها :
1- عدم حصول التعاون الاستهلاكي علي حصة مناسبة من السلع الاستراتيجية المدعمة.
2- تقليص ما تتمتع به الجميعات الاستهلاكية من مزايا بدءا من إلغاء الدخول في المناقصات و المزايدات العامة و إنتهاء بإخضاع هذه الجمعيات لضريبة القيمة المضافة.
3- الزام مؤسسي الجمعية بتأجير "محل تجاري" مقر الجمعية بعقد إيجار لا يقل عن 9 سنوات والتصديق على تاريخها في السجل العقاري. ويعتبر هذا شرطا مُعيقًا لأن صاحب العقار لا يقبل العقد لهذه الفترة الطويلة من الوقت.
4- وايضا من المعوقات طول فترة إشهار الجمعية والتي لا يسمح فيها بممارسة العمل مما يؤدي إلى هدر أموال الاعضاء في تأجير العقار دون الاستفادة منه
