قال اللواء أركان حرب وليد حسين أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إن جهاز الخدمة الوطنية لم يكف عن العطاء منذ 40 عاما، لافتا إلى أنه يخفف متطلبات السوق المحلى، وشرف الجهاز بمهام إضافية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتلبية الاحتياجات من السلع والمنتجات الاستراتيجية، وتم تدشين المزيد من الكيانات والصروح الإنتاجية الجديدة لزيادة قدرة الدولة وتنفيذ خطط التنمية الشاملة وضبط أليات السوق.
وأضاف خلال افتتاح المرحلة الثانية من المدينة الصناعية "سايلو فوودز"، بمدينة السادات، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن المدينة الصناعية استمرت فى التطوير حتى افتتاح المرحلة الأولى فى أغسطس عام 2021، لافتا إلى أنها دعمت إنتاج وتوزيع الوجبات المدرسية لطلاب المراحل الدراسية من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانية، وتحولت الأحلام إلى واقع، ومنذ ذلك تم تنفيذ العديد من الإجراءات مثل هيكلة المصانع للحصول على القائمة البيضاء والايزو.
وأشار اللواء أركان حرب وليد حسين أبو المجد، أنه تم إنتاج 500 ألف طن سنويا بمنتجات متنوعة، وتنفيذ التعاقدات المحلية والعالمية، وحصلت على درع موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث تم توزيع 600 مليون وجبة مدرسية خلال العام الدراسى 2021/2022 على 13.5 مليون طالب وطالبة، وهذا العام وصل العدد إلى500 مليون وجبة خلال النصف الأول من العام الدراسى الحالى، ونعمل على التعاون مع القطاع الخاص، المعهد القومى للتغذية، لتوفير 30 % من احتياجات البروتين والسعرات الحرارية لطلاب المدارس.
وقال مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، أن أنشطة وأعمال الجهاز تخضع للرقابة من الجهاز المركزى للمحاسبات والأجهزة المعنية داخل القوات المسلحة، متابعا:" دفعنا خلال العام الماضى 2022.. 14 مليار جنيه للكهرباء والمياه والغاز والضرائب".
وأضاف: "دفعنا للكهرباء 6 مليارات جنيه.. و3 مليارات للغاز.. و4.5 مليار ضرائب.. وبجانب دفع أموال التأمينات بمبلغ 230 مليون على العمالة الموجودة من المدنيين داخل الجهاز".
من جانبه، قال الدكتور على مصيحلى،وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مفهوم الأمن الغذائى ركيزة للأمن القومى والأمن والسلم العالميين، فى ظل ما شهده العالم من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، متابعا: "هذه التحديات أدت إلى ظاهرة التضخم الذى يعانى منه العالم فى ظل ارتفاع الطاقة.. البترول يونيو 2021 كان 60 دولار.. وفى هذه الأزمة تخطى 120 دولار.. وارتفاع أسعار القمح إلى أكثر من 500 دولار بعد أن كان قبل الحرب الروسية 300 دولار".
وأضاف: "رؤية القيادة السياسية وتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى قبل هذه الأزمات بوضع استراتيجية لتوفير السلع الأساسية داخل الدولة، وفق 3 محاور لتدبير التمويل اللازم لذلك، وتم اعتماد 1.8 مليار جنيه لرفع الرصيد الاستراتيجى فى مصر، وضبط وحوكمة منظومة التوزيع مثل مشروع الصوامع، زيادة السعات التخزينية 1.4 مليون طن إلى 3.4 مليون طن، واعتماد المرحلة الثانية، إضافة 600 ألف طن وصولا إلى 4 ملايين طن سعات تخزينية، وإضافة سعات تخزينية لمستودعات الزيت، ووجود احتياطى استراتيجى من الزيوت.
وحول تطوير منظومة التجارة الداخلية، قال وزير التموين: "يوجد 15 مشروع فى 10 محافظات لإيجاد مناطق لوجيستية، وتم تطوير 4 مخازن استراتيجية جديدة، فى الشرقية والسويس والأقصر والفيوم، لضبط منظومة التخزين الاستراتيجى، ومنظومة المنافذ التوزيعة تم إضافة 7340 منفذ جديد لشركات الجملة، بعد كان 1300 منفذ فقط، حيث أنه أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائى، وتوفر وإتاحة السلع.
وتابع وزير التموين: "لدينا من رصيد القمح 4.5 شهر.. والموسم الجديد للحصاد ولدينا مستوى أمن وقررنا رفع سعر الأردب إلى 1250 جنيه، ولو فيه أى تغيرات ننظر فيها للحصول على أكبر نسبة من الأقماح المحلية.. والسكر 3.5 شهر.. وزيادة نسبة الاكتفاء الذانى وانخفاض الاستيراد.. والدولة لديها 91 % من احتياجات الدولة المصرية من السكر.. وخلال العام الماضى تم استيراد 200 ألف طن خام حتى نستكمل الاحتياجات فى بطاقة التموين.. وفى 2017 استوردنا مليون طن.. وبالتالى نتحرك إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى بعد الانتهاء من مصنع القناة، وحققنا طفرة فى السكر، ويمكن أن نصدر فيما بعد.. والأرز التموينى لدينا 3 شهور وجارى عمل التعاقدات اللازمة حتى توفير الأرز.. وسلعة الزيت لدينا اكتفاء 4.9 شهر، نقلل ونزيد من الإنتاج المحلى فى ذلك.. وجار طرح لهذا الموضوع.. واللحوم الحية 6 أشهر كافية، ولدينا رصيد أمن من السلع الاستراتيجية.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، أن منتجات المدينة الصناعية "سايلو فوودز"، تتميز بالكفاءة والجودة وتدعم انخفاض الأسعار، متابعا: "هذه منتجات للمواطن المصري.. المكرونة والبسكويت والخبز والألبان والعصائر وغيرها.. هذه منتجات أساسية للمواطن المصري".
أضاف: "الجميع يعلم التطور والقيمة المضافة فى دعم الوجبات المدرسية.. ومنتجات جيدة من الناحية الغذائية.. فضلا عن سلاسل الإمداد والتوزيع لتحقيق الحوكمة فى التوزيع وصولا إلى توزيع كافة الوجبات المدرسية.. نحن أمام منظومة حقيقية.. وتم توفير الوجبات المدرسية ونرحب بالمشاركة".
وتابع وزير التموين: "البسكويت ليست صناعة سهلة وينتج المجمع الغذائى 40 نوعا لجميع الفئات العمرية.. ويوجد كل أنواع الخبز ومنه العيش البلدى بما يدعم التحكم فى الأسعار والأسواق ويتم ذلك من خلال زيادة الإتاحة.. ومنتج المكرونة أدى واجبه.. وعوض وجود أزمة فى الأرز.. 20 ألف طن و"سايلو فوودز" دعم هذا الأمر.. ونتيح القمح والدقيق وإنتاج المكرونة.. بما يدعم التحكم فى الأسعار.. وهذا الصرح يصب فى صالح المواطن المصري.
بدوره، قال الدكتور طارق الهوبى رئيس الهيئة المصرية لسلامة الغذاء، أنه تم إنشاء الهيئة فى عام 2016 وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتطبيق أفضل الممارسات التنظيمية، متابعا: "تقوم الهيئة بإطلاق الاستراتيجية الأولى من 2023 – 2026، لتعزيز الرقابة الغذائية ودعم التحول الرقمى وتعزيز منظومة معامل التحاليل من خلال الربط الإلكتروني.
وأضاف: "أصبح من الواجب شراكة فعالة مع قطاع الصناعات الغذائية، والتواصل المتكامل مع سايلو فوودز، وتقديم المشورة والدعم الفنى من خلال زيارات معلنة وغير معلنة.. تطبيق أعلى معايير السلامة، فى كافة المنتجات وتحقيق اشتراطات الهيئة المطلوبة.
وتابع: "نعمل حاليا على تسجيل واعتماد المرحلة الثانية منتجات الألبان والحلاوة والطحينة والبسكويت وغيرها.. تتعاون الهيئة من أجل منظومة تغذية متكاملة المواصفات الفنية لعدد 57 موقع بناء مخصصة لإنشاء مخازن استراتيجية للتغذية".
قال اللواء تيمور موسى أبو المجد رئيس مجلس إدارة شركة سايلو فودز، أن مصانع المرحلة الأولى تهدف إلى دعم المنظومة الداخلية وتوفير السلع للسوق المحلى، إضافة إلى دعم الصادرات، وتطوير نظام التغذية المدرسية، إعداد وجبة مدرسية متكاملة مدعومة.
وأضاف: "تم توزيع الوجبات المدرسية على 13.5 مليون طالب يوميا للتربية والتعليم والأزهر الشريف.. بإجمالى 600 مليون وجبة.. أعلى معدل توزيع على مستوى العالم.. وهو ما منح الشركة رقم قياسى عالمي". لتحصل بموجبه على شهادة "جينيس العالمية" لتوزيع أكبر معدل وجبات مدرسية
وتابع: "المرحلة الثانية تضم مصنع للألبان بإجمالى 200 ألف طن سنويا.. ومصنع الحلاوة 5 خطوط 16 ألف طن سنويا.. ومصنع البسكويت 2 خط 7800 طن سنويا.. ومصنع الكرتون 16 ألف طن.. ومحطة إعادة تطوير المذيبات بطاقة 1200 طن سنويا.. بما يجعلها تنتج أصناف عالية الجودة تضاهى المنتجات العالمية لتقليل الاستيراد.. والمعمل المركزى وتم اعتماده من المجلس الوطنى للاعتماد.
