البرلمان يواصل مناقشة قانون الرياضة ونواب يؤكدون أهمية استقلالية مركز التسوية والتحكيم الرياضي

واصلت لجنة الرياضة بمجلس النواب جلسات الاستماع بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، ومشروعي قانونين مقدمين من السيدين النائبين خالد بدوي، وآية مدني في ذات الموضوع، وذلك بشأن مركز التسوية والتحكيم الرياضي.

 

 حيث أكد عدد من النواب علي أهمية استقلالية مركز التسوية والتحكيم الرياضي، حيث قال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة سبق وأن كان لها توصيات حال مناقشة قانون الرياضة قبل التعديلات القائمة بشأن استقلالية كاملة لمركز التسوية والتحكيم الرياضي.

وأضاف حسين:" اللجنة أوصت حينذاك بضرورة استقلالية المركز وكان من ضمن الملاحظات التمويل، وهل الوزارة معنية بالتمويل"، لافتا إلي أن الوزارة في بعض الحالات تكون خصم ومن ثم التمويل من الموضوعات التي تستوجب آليات لضمان تحقيق الاستقلالية التامة، وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، علي عدم وجود أي تعارض بين المواد المتضمنة بمشروع التعديل والمواثيق الدولية.

وتابع حسين: "القانون عمل جمعي يشارك فيه المختصون والمعنيون بالشأن الرياضي وأساتذة الجامعات وخبراء القانون للوصول إلي أفضل صيغة مقترحة لمواده تكون صالحة للتطبيق وتتوافق مع المعايير الدولية وتعالج الآثار السلبية التي شابت التطبيق العملي لبعض مواد قانون الرياضة خلال الفترة الماضية بعد قياس الأثر التشريعي".

قال المستشار محمد الماشطة، المستشار القانوني لاتحاد الكرة، إنه يجب التفرقة بين مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي، والأمور الفنية الأخرى، وتابع الماشطة: "التاريخ لن ينسي لمجلس النواب متمثل في لجنة الشباب والرياضة، البت في هذه النقطة علي وجه التحديد الخاصة باستقلالية مركز التسوية والتحكيم الرياضي بشكل تام".

وأشار المستشار القانوني لاتحاد الكرة، إلي أنه سيودع مضبطة اللجنة عدد من السوابق والمرجعيات في هذا الصدد الخاص بنظام التسوية والتحكيم الرياضي، منها علي سبيل المثال النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي السعودي والإمارتي، وأخر تحديث لمحكمة الكأس في 1 فبراير 2023 ، وذلك بهدف أن يتم الوصول لصيغة توافقية ليكون مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري مرجعية لأي دولة، بمتةيليق باسم الدولة المصرية.

قال عبدالله الشهابي، خبير التحكيم الرياضي بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إن مركز التحكيم يفتقد لعناصر الخبرة، ورغم وجود 5 مصريين من أفضل المحكمين الرياضيين علي مستوي العالم، الا أنه لم يستعين بهم أحد من اعضاء المركز للاستفادة بخبراتهم.  

وانتقد "الشهابي" مركز التسوية والتحكيم قائلا: "لايوجد به رياضة ولا تحيكم" مطالبا بضرورة توسيع دائرة الحوار بشأن المواد المتعلقة باللجنة الاولمبية ومركز التسوية والتحكيم، مشيرا إلي أن القاعدة الرئيسة في التحيكم الرياضي أنه اختياري وليس اجباري وغير ملزم، لافتا إلي أن اللجنة الأوليمبية الدولية لجأت للتحكيم الرياضي حتي يكون نزاعات الأسرة الرياضية بعيدة عن المحاكم العادية.

ومن جانبه عقب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، علي حديث " الشهابي " مؤكدا أن اللجنة وضعت استيراتيجية لمناقشات تعديلات قانون الرياضة، وسيتم عقد أكثر من جلسة استماع بشأن مواد اللجنة الاولمبية ومركز التسوية والتحكيم، قائلا:" نريد أن نصل إلي أفضل صيغة تخدم الرياضة المصرية، والجميع يعلم أن هناك مشاكل كبيرة في مركز التسوية والتحكيم المصري، وأنه في عام 2017 طرح مشكلة مركز التسوية والتحكيم، اثناء مناقشات القانون وتوقع ما يحدث حاليا من مشكلات حول المركز.

 

وتابع: "متفقين علي أن الوضع الحالي لمركز التسوية والتحكيم لا يرضي أحد.. ونسعي للتغلب علي ذلك في تعديلات القانون".

 

وتنص المادة (68) بقانون الرياضة المتعلقة بمجلس التحكيم الرياضي والتي تناقشه اللجنة حاليا علي:-

يتولي إدارة المركز مجلس يسمي “مجلس التحكيم الرياضي” برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية يختاره المجلس الأعلي أو الخاص للجهة القضائية، بحسب

 

الأحوال، وعضوية ثمانية أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات القانونية أو الرياضية، يتم اختيارهم علي النحو الآتي:

عضوان من أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية ترشحهما أي من المجالس العليا أو الخاصة للجهات والهيئات القضائية، بحسب الأحوال.

عضوان تختارهما الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية المصرية.

عضوان تختارهما الجمعية العمومية للجنة البارالمبية المصرية.

عضوان تختارهما الجهة الإدارية المركزية.

 

ويصدر بتسمية مجلس التحكيم الرياضي قرار من رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

 ولا يجوز لأعضاء المجلس الجمع بين عضويته وعضوية أي من الهيئات الرياضية، كما لا يجوز أن يكونوا محكمين أو موفقين أو وسطاء في هيئات التحكيم أو التوفيق أو الوساطة التابعة للمركز.

والمجلس هو السلطة العليا لإدارة المركز وتصريف شئونه، وله اتخاذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة لحسن قيامه بمهامه، وعلي الأخص ما يأتي: إصدار النظام الأساسي والهيكل التنظيمي والقرارات المتعلقة بعمل المركز، وينشر النظام الأساسي بالوقائع المصرية علي نفقة المركز.

اعتماد الخطط الاستراتيجية والبرامج التنفيذية للمركز. اعتماد الموازنة والحساب الختامي. تعيين مراقب الحسابات، واعتماد تقريره.

تعيين أمين عام المركز، بناءً علي ترشيح رئيس المجلس، لمدة أربع سنوات، غير قابلة للتجديد، وتحديد معاملته المالية.

اعتماد قوائم المحكمين والموفقين والوسطاء والخبراء من ذوي الخبرة في المجال الرياضي والقانوني، وتحديثها، وتحديد أتعابهم.

1. اعتماد تشكيل هيئات التحكيم.

2. تحديد مقابل الخدمات التي يقدمها المركز بما لا يجاوز مائة ألف جنيه.

3. تذليل كافة العقبات الفنية والقانونية التي تعترض عمل هيئات التحكيم.