أحزاب: استمرار الإفراج عن الشباب يبني جسورا من الثقة بين كل أطراف المشهد السياسي

رحب عدد من القوى والأحزاب السياسية بقرار الإفراج عن 35 محبوس احتياطي الصادر أمس، حيث نشر النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، صورا عبر صفحته الرسمية فيس بوك، حول إتمام الإفراج عن 35 من المحبوسين احتياطيًا.

 

 

في نفس السياق قال  اللواء رؤوف السيد علي،  رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية إن قرار الإفراج عن 35 محبوس احتياطي الصادر أمس رسالة بترسيخ مفاهيم حقوقية جديدة لتوسيع دائرة المشاركة وفتح المجال العام واتاحة مزيد من الحريات الامر الذي ينعكس ايجابياً علي حالة السلم والرضا المجتمعي مشددا علي أن ما تشهده البلاد من حراك ديمقراطي وانطلاق وشيك للحوار الوطني له دلالات كبيرة علي التوجهات السياسية الدولة  خلال المرحلة المقبلة والتي تعلي فيها من الصالح العام مرحلة لا اقصاء ولا تهميش فيها لأحد تطبيقا لمقولة " الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.

 

 

وتابع  اللواء رؤوف السيد علي أن الدولة  أمام تطور سياسي ملموس في ظل حالة حوار غير مسبوقة حوار مفتوح للجميع بلا حدود وبلا رقابة وبلا سقف الأمر الذي يحملنا جميعا مسؤولية تجاه الوطن وتجاه قضاياه الملحة  ونأمل خلال جلسات الحوار الوطني المنتظر انطلاقها ان نخرج بأطر وتوصيات وقرارات تؤكد سيادة الشعب ، وتعظم الدور المجتمعي للأحزاب السياسية ، وتدعم دورها الرقابي علي أداء الحكومة ، وتبني علاقة راسخة بين أغلبية برلمانية تفرزها خيارات الشعب الحر ، وبين معارضة وطنية نزيهة تراعي محددات الأمن القومي ، وتعمل تحت رقابة الدستور والقانون .

 

 

وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية قائلا : لعل ما تقوم به لجنة العفو الرئاسية ، وما يعقبها من قرارات عفو وإفراج عن كثير من النشطاء المحبوسين ، يعد بمثابة رسالة واضحة وقوية  بأن الدولة تبني جسور من الثقة بين كل أطراف المشهد السياسي " اغلبية ومعارضة " ، وبشكل يليق بحجم الجمهورية الجديدة التي تسع الجميع ، ويرتفع فيها سقف الحريات ، ويفتح بها مجالات العمل العام ، ومن حسن الطالع ، فقد كانت " الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان " ، والتي سبق وأطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر سبتمبر من عام 2021 ، والتي كانت بداية نقطة انطلاق حقيقية لدولة عصرية ، تؤمن بالتعددية والتنوع ، وتحترم الرأي والرأي الآخر .

 

 وأردف: لذا لم يكن مفاجئا لنا أن تكون قضية " حقوق الإنسان " ، أحد اهم الملفات الرئيسية التي جاءت علي رأس أولويات " الحوار الوطني "  بل إن " الحوار الوطني " ذاته يعد أحد أدوات تعزيز وممارسة " حقوق الإنسان "، خاصة الحق في المشاركة السياسية ، والحق في حرية الرأي والتعبير ، دون اقصاء او تهميش او استبعاد ، انطلاقا من قاعدة " الخلاف في الراي لا يفسد للوطن قضية " .

 

ثمن النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المنضوي تحت لوائه 42 حزبا سياسيا جهود لجنة العفو الرئاسي التي أثمرت بخروج دفعات متتالية من المحبوسين احتياطيا.

 

وأشاد "مطر" بخروج دفعات جديدة، إزاء التعاون المثمر بين لجنة العفو الرئاسي من جانب، وأجهزة الدولة المعنية من جانب آخر.

 

وأكد "مطر" في بيان اليوم، أن خروج دفعات متتالية من "العفو الرئاسي" هو التحقيق الأسمى لملف حقوق الإنسان، مؤكدا أن قرارات العفو الرئاسي تحمل رسائل إيجابية للجميع، مؤكدا أن القيادة المصرية تسعى بخطوات جادة وفاعلة لتحقيق الهدف الأسمى لحقوق الإنسان بجميع أشكالها، وليس كما يريد البعض فرضها واختزالها فى الحديث عن سجناء فى قضايا، والدولة تهتم بكل المواطنين، وتعمل على رفع الديون عن الفلاحين، وتوفير خدمات للعمال، وكل هذه الإجراءات تندرج تحت مظلة حقوق الإنسان، منتقدا من يختزلون ملف حقوق الإنسان في ملفات بعينها.

 

وأكد أن هناك إرادة سياسية تريد أن تمنح أبناء الوطن فرصة جديدة ولجنة العفو الرئاسي توسعت في عملها، لبحث حالات المحبوسين احتياطيا وهو ما أنتج عنه خروج دفعات متتالية من الحبس، مضيفا: "لا ننسى إشادة وزير خارجية أمريكا بجهود لجنة العفو الرئاسي".

 

وقال "مطر"، إن إشادة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بجهود لجنة العفو الرئاسي تغيير كبير فى سياسات الولايات المتحدة الأمريكية إزاء الدولة المصرية، مؤكدة أن هذه الإشادة تمثل شهادة دولية مهمة، بأن خطوات لجنة العفو الرئاسى أصبحت محل تقدير من خارج مصر كما هى محل تقدير داخل مصر.

 

 

وكانت القرارات الصادرة من نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل 34 متهمًا فى القضايا أرقام 1018 لسنة 2020، 910 لسنة 2021، 41 لسنة 2022، 440 لسنة 2022، 1691 لسنة 2022، 1977 لسنة 2022، 2094 لسنة 2022