13 رخصةً ذهبيةً حتى فبراير 2023.. الإجراءات تتيح تطبيق حق الانتفاع في الحصول على الأراضي الصناعية

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن تجتمع اللجنة المكلفة بتخصيص الأراضي الصناعية، أسبوعياً، بما يسهم في سرعة البحث والاستجابة للطلبات المقدمة فى ذلك الخصوص، ولو لبحث طلب واحد لتخصيص الأراضى.

 

جاء ذلك، خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الثلاثاء، 7 فبراير 2023، اجتماع لجنة متابعة توصيات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، المعنية بمتابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر الذي عقد خلال الفترة من 23 إلى 24 أكتوبر 2022؛ حيث أشار إلى عدد من التيسيرات والمحفزات التي أتاحتها الدولة دعماً لقطاع الصناعة.

 

وأوضح أن من بين تلك التيسيرات، ما يتعلق بالحصول على الأراضي الصناعية، وتحديد سعرها، والذي يمثل قيمة المرافق، وإتاحة تقسيط تلك المبالغ؛ حيث تم السماح بتطبيق حق الانتفاع في الحصول على الأراضي الصناعية، إلى جانب ما تحملته الدولة من قيم الضرائب العقارية المستحقة على المنشآت الصناعية.

 

وتجدر الإشارة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي كلمة له، في 28 يناير 2023، خلال مؤتمر صحفي، على هامش زيارة تفقدية بمدينة حدائق العاصمة، كان قد تطرق إلى استراتيجية للتنمية الصناعية، وخطة طريق بخطوات تنفيذية وتمويل واضح، يتم الإعداد لها، لإعلانها خلال فبراير 2023.

 

وفي الأول من فبراير نفسه، خلال مؤتمر صحفي، عقده بمقر المجلس، كان قد ذكر الدكتور مصطفى مدبولي، أن 9 رخص ذهبية، تم إصدارها في صورة بطاقة ذكية، وفقاً للتقنيات الحديثة مع QR code، محمل بالبيانات المتعلقة بالرخصة؛ مشيراً إلى الموافقة على 4 رخص جديدة؛ ونوه رئيس الوزراء، إلى وجود لجنة مختصة بمجلس الوزراء، لبحث وإصدار الرخصة الذهبية، تحت الإشراف المباشر لرئيس المجلس.

 

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع 7 فبراير، المشار إليه، أكد الانتهاء من إعداد ورقة بحثية، وإرسالها لأعضاء اللجنة المكلفة بتخصيص الأراضي الصناعية، لتتم مناقشتها، وقيام اتحاد الصناعات بإعداد أجندة تتضمن الإصلاحات العاجلة المطلوب تنفيذها، لدفع النمو الصناعي.

 

وتناول الاجتماع موقف القانون الجديد، الذي وافقت عليه الحكومة، والذي تتم مناقشته حالياً في البرلمان، والمتضمن لحوافز ضريبية للصناعات المستهدفة؛ كما يتضمن رد حتى 55% من قيمة الضريبة على الدخل، في حدود 45 يوماً، من تقديم الإقرار الضريبي.