2022 شهد زيادة الصادرات المصرية 20% وثبات قيمة الواردات.. وير التجارة يناقش أهم احتياجات التصدير للحفاظ على معدلات النمو المحققة

سلسلة من اللقاءات بدأتها وزارة التجارة والصناعة، منذ شهر يناير 2023، للتعرف على فرص النمو، المتاحة أمام المصدرين، خلال العام، مقارنةً بعام 2022، والاتفاق على أهم احتياجات قطاع التصدير، للحفاظ على معدلات النمو المحققة، وزيادتها، لا سيما في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للتصدير. 

 

وفي ذات السياق، التقى المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، برؤساء المجالس التصديرية لقطاعات: الملابس الجاهزة، الغزل والنسيج والمفروشات، الصناعات الطبية، الطباعة والتغليف، والأثاث، لبحث خطط عمل المجالس، بهدف تنمية الصادرات المصرية، وأبرز التحديات التي تواجه المصدرين، مع مقترحات العمل على تذليلها.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي كلمة له، في 18 يناير 2023، خلال مؤتمر صحفي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، كان قد أشار إلى ارتفاع صادرات مصر، خلال عام 2022، إلى 53.2 مليار دولار، مقابل 45 ملياراً، خلال العام السابق عليه، بنسبة زيادة 20%؛ مشيراً إلى أن زيادة الصادرات المصرية، جاءت بالرغم من التحديات التي واجهت القطاع الصناعي؛ وأضاف أن الصادرات الزراعية، بلغت 6.5 مليون طن، خلال عام 2022، مقابل 5.6 مليون طن، خلال العام السابق عليه.

 

وبحسب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، فإن واردات مصر غير البترولية، بلغت 80 مليار دولار، خلال عام 2022؛ وهو ذات الرقم المسجل للعام السابق عليه، بما يشير إلى نجاح خطة الدولة لتقليل الواردات ودعم الصادرات. 

 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن وزارة التجارة والصناعة، 28 أبريل 2022؛ كان قد تطرق إلى ما وصفها بالطفرة، في نمو صادرات بعض القطاعات، في مصر، في الربع الأول من عام 2022؛ موضحاً أن إجمالي قيمة صادرات الطباعة والتغليف والورق، بلغ 312 مليون دولار، مقابل 196 مليوناً، خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، بنسبة ارتفاع 59%؛ وبلغ إجمالي صادرات الملابس الجاهزة، قيمة 625 مليون دولار، مقابل 435 مليوناً، بين خلال فترة المقارنة، بنسبة زيادة 44%؛ في حين بلغ إجمالي صادرات قطاع الغزل والمنسوجات، قيمة 279 مليون دولار، مقابل 211 مليوناً، بزيادة 32%؛ بينما بلغ إجمالي صادرات مواد البناء، قيمة 1.91 مليار دولار، مقابل 1.42 مليار دولار، بنسبة زيادة 35%.

 

وخلال اجتماعه مع رؤساء المجالس التصديرية، أكد المهندس أحمد سمير، أن وزارة التجارة والصناعة، وكافة هيئاتها وجهاتها التابعة، على أتم الاستعداد لتقديم الدعم الفني للمصدرين والمصنعين، مع التيسيرات اللازمة لهم لأداء الأعمال وتحسين الخدمات المقدمة من الوزارة، لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات والصادرات المصرية؛ لافتاً إلى حرص الوزارة على التنسيق والتواصل مع مجتمع المصدرين، بما يسهم في التوافق على سبل تنفيذ الخطط التنموية الدولة، بهدف زيادة الصادرات المصرية، وفتح أسواق جديدة في مختلف الأسواق، مع التركيز على الأسواق الأفريقية، باعتبارها من أهم الأسواق الواعدة للمنتج المصري؛ منوهاً إلى إمكانية استفادة المجالس التصديرية من برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، الذي تنفذه الوزارة حالياً، في زيادة تواجدها بأسواق القارة الأفريقية، من خلال تنظيم معارض أو إقامة مراكز لوجيستية في تلك الأسواق؛ وأكد الوزير أن الوزارة لا تدخر جهداً في حل أية مشكلة تواجه مستثمر صناعي أو مصدر صغير أو كبير، فضلاً عن قيام الوزارة بالتنسيق المستمر مع باقي الوزارات والجهات المعنية في الدولة، للعمل على تذليل العقبات التي قد ترتبط بتلك الجهات.