هل يستطيع قانون تقنين أوضاع المنشآت حل مشاكل المصانع المغلقة؟

أعلنت لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها أمس، الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، ونص مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية المقدم من الحكومة، على أن مدة منح التراخيص للمنشآت الصناعية غير المرخصة، لمدة 3 سنوات وليس سنة واحدة كما هو المعمول به حاليا.

 

كذلك أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادرة بالقانون رقم 15 لسنة 2017، المحال إلى المجلس لمناقشته، والذي يفتح مدة جديدة لتوفيق أوضاع المنشآت غير المرخصة، ومنحها ترخيصا مؤقتا، مؤكدين أن التعديل يصب في صالح دعم الصناعة وتشجيع الاستثمار ويساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي.

 

خطوة جيدة

 

من جانبه، قال النائب محمد سعد عوض الله، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة لفتح مدة جديدة لتوفيق أوضاع المنشآت غير المرخصة لمدة ثلاث سنوات، ومنحها ترخيصا مؤقتا، خطوة جيدة في ظل جهود الدولة لدعم وتوطين الصناعة وتشجيع الاستثمار، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

وأضاف عوض الله، أن مشروع القانون سيساهم في دمج المنشآت الصناعية والمشروعات غير المرخصة والتي تعمل بشكل غير رسمي، لتعمل تحت مظلة الدولة ويتم تقنين أوضاعها.

 

وتابع وكيل لجنة الصناعة: "54% من المصانع والمنشآت الصناعية غير مرخصة وهناك مصانع تحت بير السلم، والقانون الجديد يستهدف تحفيزها وتشجيعها للدمج في القطاع الصناعي الرسمي، فتعمل بشكل قانوني تحت رقابة الدولة وتدفع ضرائب، وتستفيد من الحوافز والإعفاءات والامتيازات التى تمنحها الدولة للمنشآت الصناعية الرسمية، وكذلك تستفيد من المبادرات والمشروعات الخضراء".

 

ملامح اقانون أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها

 

ووفقا لمشروع القانون، يجوز لهيئة التنمية الصناعية خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية واجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة فى هذا الشأن.

 

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة، أنه يجوز لهيئة التنمية الصناعية خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة فى هذا الشأن ، ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية تجديد التصاريح المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لمدتين آخرين.

 

وينص القانون على أنه يجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية تجديد التصاريح المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لمدتين آخرين، ويلتزم المصرح له خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادرة بالقانون رقم 15 لسنة 2017 وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.