الشيوخ يطالب بتأهيل المقبلين على الزواج ونواب تقترح وجود تشريع لحماية الأسرة

طالب مجلس الشيوخ، بالتوسـع فـي بـرامج تأهيل المقبلين على الزواج عبر المؤسسات الحكومية ذات الصلة، ومنظمات العمل الأهلي والمؤسسات الدينية والتوسـع فـي إنشـاء وحـدات الدعم النفسـي، التـي تختص بتأهيل وإعادة دمـج ضحايا العنف وتأهيل القائمين عليه، وزيادة عدد دور استضافة المعنفات في المحافظات المختلفة. 

 

جاء ذلك خلال تقرير، اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف، عن الدراسة المقدمة من  النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة، الذي يناقشه المجلس خلال جلسات الأسبوع الجاري.

 

وأوصى التقرير، بتفعيل أدوار أندية الطفل / الفتاة / السكان داخل مراكز الشباب وتفعيل لجان الحماية التابعة للمجلس القومي للأمومة والطفولة، وبناء قدرات فريق المجلس القومي للطفولة والأمومة ولجان الحماية والشركاء على المستوى المحلي والمركزي، بالإضافة إلى تيسير شـروط المشروعات متناهية الصغر والمتوسطة لتوفير مصـادر دخـل مناسبة، في محاولة لسد منافذ العنف الأسري المحتمل. 

 

كذلك أكد إيهاب وهبة ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، أن الأسرة المصرية هى نواة المجتمع، موضحا أن لجنة التضامن بمجلس الشيوخ أعدت دراسة من أهم الدراسات التى تم إعدادها حول ظاهرة العنف الأسرى، لافتا إلى أن الدراسة قامت بعمل استفتاء على 1000 أسرة.

  

فيما قال النائب حاتم حشمت، رئيس برلمانية حماة الوطن، إن ظاهرة العنف الأسرى أتت بمفهومها الشامل وتوصياتها التى انتهت إليها، والمواجهة التشريعية لهذه الظاهرة على المجتمع المصرى، معلنا موافقا على الدراسة، وما أتت بها من توصيات.

 

وأكد السيد عبد العال، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن الدراسة لم تكتف برفض الظاهرة واقتراح الحلول، لكنها فتحت الباب لمزيد من البحث حول أسباب الظاهرة، موضحا أن الظاهرة ليست لها علاقة بالأغنياء أو الفقراء فقط، وانما لها علاقة بعلاقة الرجل بزوجته أيا كانت طبقته الاجتماعية، وهناك أساب أخرى للدراسة مثل حرمان المواطنين بالتعليم وغيرها، لافتا إلى الحكومة يجب أن تتعاون فى هذا الأمر.

 

فيما قال عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، إن الأمر الذى ناقشه، يتعين على المجتمعات الأهلية ولجان الخير أن تقوم به، لافتا إلى أن الهدف الأهم بالنسبة لنا هو بناء الإنسان المصرى كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتا إلى أن هناك 43 مليون طفل تحت 15 سنة ويجب أن نوجه لهم الاهتمام والرعاية الكاملين.

 

أضاف عياد أننا كدولة ننفق على الرقمنة بشكل جيد حتى تصبح مصر دولة حديثة لافتا إلى أنه يجب رقمنة كل تفاصيل ال43 مليون طفل حتى نستطيع حمايتهم من العنف الأسرى.