البيئة: منح بـ 1.6 مليون يورو للمشروعات الصناعية الصغيرة للحد من التلوث

أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالتنوع الذي يشهده برنامج مشروع التحكم في التلوث الصناعي، في نوعية ومجالات المشروعات التي يتم دعمها من خلاله، والدخول لمجالات حيوية، مثل: معالجة المياه، كفاءة الطاقة، والوقود البديل.

 

جاء ذلك، خلال اجتماع عقدته الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع مسؤولي «مشروع التحكم في التلوث الصناعي - المرحلة الثالثة»، التابع لوزارة البيئة، لعرض أهم مخرجات المشروع ونقاط القوة والضعف والتحديات، وكيفية التغلب عليها، إلى جانب تسليط الضوء على جهود الوزارة في توفيق الأوضاع البيئية للصناعة المصرية لدعم الصناعة والاستثمار، وإضافة الميزة التنافسية للمنتج المصري، فضلاً عن صون الموارد الطبيعية في نفس الوقت. 

وبحسب بيان لوزارة البيئة، تقدم لبرنامج مشروع التحكم في التلوث الصناعي، 126 مشروعاً، بإجمالي قروض ميسرة 483 مليون يورو، تم اختيار 40 مشروعاً، بقيمة قروض 168 مليون يورو؛ ويتم حالياً تمويل 25 مشروعاً، بقروض ميسرة ومنح، بحوالي 131 مليون يورو، منها 16 مشروعاً يتم تنفيذه بالفعل، حتى ديسمبر 2023، بقروض 90 مليون يورو، بالإضافة إلى 9 مشروعات، مع نهاية مارس 2023، بقروض 39 مليون يورو؛ حيث أوضحت الوزيرة أن البرنامج يتبنى عدداً من الأهداف، أبرزها: تقديم الدعم الفني والمالي للمنشآت الصناعية، على مستوى المحافظات، بما يتوافق مع القوانين البيئية؛ كما تتضمن تنفيذ مشروعات لاستخدام الوقود البديل، بالصناعات الثقيلة للحد من المخلفات الصلبة بكافة أنواعها؛ وقد قدم برنامج التحكم في التلوث الصناعي منذ المرحلة الأولى له وحتى الآن، الدعم للصناعة المصرية بصرف 300 مليون يورو ما بين قروض ومنح، وتقليل 65 ألف طن جسيمات صلبة، و700 ألف طن غازات الاحتباس الحراري.

من جانبها، لفتت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن برنامج مشروع التحكم في التلوث الصناعي، نجح فى وضع نظام معتمد بالسوق المحلي لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعي، لخفض أحمال التلوث وتحسين الأوضاع البيئية وبيئة العمل؛ حيث ينفذ البرنامج العديد من المشروعات البيئية في شركات كبرى: مثل مشروع إنشاء محطة معالجة للصرف الصناعي بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية، مشروع توسعات وتطوير لوحدة معالجة الصرف الصناعي ومشروع تغيير وحدة المبخرات الخاصة بتركيز الصودا الكاوية بشركة مصر لصناعة الكيماويات، وأيضا مشروع إنشاء محطة مياه الصرف الصناعي باحدى شركات مصانع حلويات، ومشروع تركيب برج تبريد دائرة مغلقة بشركة السكر والصناعات التكاملية- مصنع ارمنت، بالإضافة إلى مشروعات بشركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية تتمثل في مشروع إعادة تأهيل وحدات تحبيب السماد؛ كما يقدم البرنامج منحاً للمشروعات المتوسطة والصغيرة، لتوفيق أوضاعها البيئية، قدرت بقيمة 1.6 مليون يورو حتى الآن، لتشجيعهم على الاستثمار في مشروعات الحد من التلوث، من أجل استدامة عملياتهم وتوسيعها، وإشراك المجتمع المحلي، من خلال عمل تقييمات الأداء الصناعي ونشرها في الصحف المحلية.

وتجدر الإشارة إلى أن 200 مليون دولار، من البنك الدولي، لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، في مصر؛ وذلك، وفقاً لما ورد في كلمة للمدير الإقليمي للنمو العادل والتمويل والمؤسسات للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، نادر عبد اللطيف محمد، في 24 أكتوبر 2022، بجلسة «فرص وآفاق التمويل الدولي لدعم القطاع الخاص»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضمن فعاليات «المؤتمر الاقتصادي مصر 2022».

جدير بالذكر، كان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن «فوربس الشرق الأوسط»، سبتمبر 2022، قد ذكر أن 6 شركات مصرية، ضمن أقوى 100 شركة عائلية عربية، خلال العام ذاته.

وفي «إنفوجراف» منفصل، أعده ونشره، في وقت سابق، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، كان قد أوضح أن القاهرة، الثالثة عربياً في عدد شركات «يونيكورن Unicorn»، خلال عام 2022، بعد دبي، والرياض.

وخلال الاجتماع الذي عقدته وزيرة البيئة، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، إمكانية الاستفادة من المكون البنكي ببرنامج مشروع التحكم في التلوث الصناعي، في تعزيز التعاون مع القطاع المصرفي، في مشروع نظام تمويل المناخ، خاصةً بعد تحديث معايير الأهلية للبرنامج، بما يراعي بعد الحد من انبعاثات الاحتباس الحراري المسببة لتغير المناخ؛ مقترحةً تنفيذ دورة تدريبية مكثفة للقطاع البنكي، في مجال تقليل مخاطر تمويل المناخ، بالتعاون مع البنك المركزي، وتعزيز عمل وحدة الاستثمار الأخضر والمناخ، المستحدثة بوزارة البيئة، والتي تهدف إلى جذب القطاع الخاص والمصري للاستثمار خاصة في المناخ بآليات مبتكرة.