أكثر من 20 شركة حكومية جاهزة للطرح في البورصة.. والحكومة: «برنامج الطروحات» وطني بالكامل

- جزء من الشركات سيطرح في البورصة للمواطنين وجزء أخر لمستثمرين استراتيجيين
  

تعكف الحكومة حالياً على إعداد القائمة النهائية للشركات المتوقع طرحها في البورصة، حيث يجهز مجلس الوزراء لمؤتمر صحفى عالمى بحضور الوزراء المعنيين لإعلان القائمة الكاملة للشركات التي سيتم طرحها، فضلاً عن آليات الطرح.

 

ووفقاً لما أكده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فإن خطة الحكومة لبرنامج الطروحات سيتم الإعلان عنها "قريبا"، حيث سيكون هناك جزء الطرح فيه عاماً بالبورصة المصرية، وجزء آخر لمستثمرين استراتيجيين.

 

وأكد مدبولى أنه سيتم الإعلان عن الخطة التفصيلية لبرنامج الطروحات عقب اجتماع مجلس الوزراء القادم، والتي ستكون على مدار عام كامل تطرح فيه الشركات بالبورصة، موضحاً أن عدد هذه الشركات لن يقل عن 20 شركة وعلى الأغلب ستكون أكثر من هذا الرقم، مضيفاً: "سوف تطرح هذه الشركات كطرح أولي، (أي لأول مرة تطرح) لتوسيع قاعدة مشاركة المواطنين في ملكية هذه المؤسسات العامة، وأيضاً للطرح لمستثمرين رئيسيين، بحيث يتم دخولهم؛ بغرض إعادة هيكلة الشركات والتوسع في خطوط إنتاج جديدة ومن ثم زيادة في رأس المال، كون الهدف من الطرح للمستثمر الاستراتيجي هو زيادة رأس المال الخاص بالشركة القائمة، وبالتالي إضافة فرص عمل، ومن ثم توسعة عملية الإنتاج"، مشيراً إلى أن هناك اجتماعات تتم على مدار اليوم بخصوصها بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما سيتم عقد اجتماعات أخرى خلال الأسبوع المقبل بحضور الوزراء المعنيين والبنك المركزي.

 

وأشار مدبولى إلى أن الـ20 شركة المطروحة لأول مرة، ستكون عبارة عن مزيج من الطروحات في البورصة أو لمستثمر استراتيجي، لكن الهدف الأساسي هو المشاركة الأكثر للمواطنين وللقطاع الخاص في عملية التنمية، والمشاركة في إدارة وتملٌك جزء من المؤسسات العامة المملوكة للدولة، وهو هدف استراتيجي تم الإعلان عنه من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة، ولفت رئيس الوزراء إلى حرص الحكومة على الاتجاه نحو تنفيذ هذه الخطة، وكذا الإعلان عن الخطة التفصيلية بأسماء الشركات والكيانات التي سيتم طرحها عقب مجلس الوزراء القادم.

 

وشدد مدبولى على أن الطروحات الذي تنفذه الدولة يخضع لترتيبات كثيرة جداً، خاصة بالنسبة للشركات التي يتم طرحها لأول مرة، من منطلق الحرص على ضرورة وضع مواصفات محددة، وهو ما يتم العمل على استكماله حالياً، مشيراً إلى أن عدداً من الشركات التي سيتم طرحها ستكون جاهزة خلال فترة تصل إلى ثلاثة أشهر، وبعضها سيحتاج فترة تصل إلى خمسة أشهر، والبعض بنهاية العام، وذلك طبقاً لظروف كل شركة، إلا أن الشركات التي سيتم الإعلان عن أسمائها في مدى زمني عام ستكون قد طرحت.

 

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الطرح سيكون بنسب متفاوتة طبقاً لطبيعة كل شركة ونشاطها، وسيتم إعلان النسبة التي سيتم طرح كل شركة بها، لافتاً إلى أن جزءاً من الشركات سيطرح في البورصة للمواطنين، وجزء سيتم طرحه لمستثمرين استراتيجيين، حيث سيكون هدفهم التوسع في أعمال شركاتهم وزيادة رأس مالها، مشدداً على أن "برنامج الطروحات" هو برنامج وطني بالكامل، تم إعلانه قبل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والخطة التي يتم إعلانها في إطار هذا البرنامج هي خطة وطنية أيضاً، وضعتها الحكومة المصرية، وتم عرضها على صندوق النقد الدولي أثناء التفاوض معه، كجزء من خطط وبرامج الدولة خلال الفترة القادمة.

 

والثلاثاء الماضى، عقد مدبولى اجتماعاً لمتابعة خطوات تنفيذ برنامج الطروحات، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، والمستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ومسئولي الصندوق، حيث استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، موقف شركات برنامج الطروحات في القطاعات المستهدفة، من حيث الإجراءات التنفيذية للطرح، والجدول الزمني التقريبي لعمليات الطروحات الحكومية، وتناولت عدداً من الإجراءات التي تتم في إطار الترويج للفرص الاستثمارية من أجل جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

 

وخلال جولته بمدينة حدائق العاصمة، السبت الماضى، أكد رئيس الوزراء، على دور القطاع الخاص المحوري في تحقيق مختلف مستهدفات عمليات التنمية في جميع القطاعات، مشيراً إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات في إطار تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف المزيد من مشاركة القطاع الخاص، لافتا كذلك إلى ما يتم من جهود لتنشيط عمل البورصة المصرية، وتوسيع قاعدة ملكية المصريين بمختلف المؤسسات العامة بالدولة، وقال:" سيتم الاعلان قريبا من خلال مجلس الوزراء بصورة كاملة عن خطة طرح مختلف الشركات المستهدفة وأسمائها على مدار عام 2023، بحيث تتضمن كافة بيانات هذه الشركات".

 

من جهة أخرى، وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رسالة طمأنة إلى مختلف أبناء الشعب المصري، موضحا خلالها أن الدولة المصرية بمختلف أجهزتها تتحرك بقوة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ للتغلب على تداعيات الأزمات العالمية الحالية وعبورها، مؤكدًا أن الوضع الحالي أفضل بكثير خاصة، وأن القطاع الإنتاجي بدأ يعود بكامل طاقته، وهو الهدف الأهم؛ سعياً لإحداث توازن في أسعار المنتجات خلال الفترة القادمة.

 

وأكد مدبولي أن الحكومة تتابع موقف الإفراج عن البضائع في الموانئ، وأعلن الرجوع إلى الوضع المستقر الذي كان قبل فبراير الماضي وحدوث الأزمة، موضحا أن متوسط البضائع الموجودة على مستوى كل موانئ مصر يعادل بالضبط المتوسط العادي الذي كان يتم تداوله على مدار الأيام والشهور التي سبقت الأزمة؛ الأمر الذي يشير إلى انتهاء أزمة البضائع المتراكمة في الموانئ، مشيراً إلى أن أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أكد له - في اجتماع عقد /الأربعاء/ قبل الماضي - أن كل المصانع عادت - الآن - لتعمل بكامل طاقتها تقريبا، كما أن لديها مخزونا يكفي ما بين شهر إلى شهرين من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.

 

وشدد مدبولى على أن هذه رسالة مهمة لأن الحكومة شاغلها الشاغل - وكذا المواطن - هو استقرار الأسواق وانخفاض الأسعار في الفترة القادمة، وهذا هو المسار الذي تتحرك فيه الدولة، بالعمل على أن يكون هناك وفرة في المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وبالتالي بدأت المصانع تعمل من جديد، والحكومة تتابع ذلك يوما بيوم لتحقيق هذا الهدف.