مصر اقتلعت جذور الإرهاب أمنيًا.. فهل قضت على أفكاره؟

- المراجعات الفكرية وتصحيح أفكار المحكوم عليهم من العناصر الإرهابية ينجح في حماية المجتمع من المفاهيم المتشددة 

- ملامح الاستراتيجية المصرية: المواجهة الأمنية وحدها لن تستطيع القضاء على الأفكار والأيديولوجيات المنحرفة.. والأهم الحفاظ على الوعي 

 

«لا شك أن الخطاب الديني الواعي المستنير يعد أحد أهم عناصر المواجهة مع الفكر المتطرف الهدام، ولذا فإننا نأمل في بذل مزيد من الجهد والعمل المستمر لنشر الفهم والإدراك السليم بقضايا الدين والوطن من أجل تحقيق مستقبل أفضل لنا ولأبنائنا، وللأجيال القادمة بما يعزز من هدفنا الأساسي، وهو الحفاظ على جوهر الدين وتوعية النشء والشباب؛ لإدراك مخاطر الفكر المتطرف من جهة وحجم التحديات من جهة أخرى».. بهذه الكلمات التي قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية وزارة الأوقاف في أبريل الماضى، رسم خريطة المواجهة الفكرية الشاملة للتطرف والإرهاب، والتي تصل في النهاية لمستقبل أفضل لمصر الحاضر والمستقبل.

 

تؤمن القيادة السياسية الواعية والتي حملت على عاتقها مكافحة الإرهاب في المنطقة ككل، بأن المجابهة الأمنية والمواجهة الفكرية، عدة وعتاد الحرب الشرسة ضد التطرف، باجتثاث جذوره وتجفيف منابعه على كافة الاتجاهات.

 

المواجهة الفكرية أساس اقتلاع الإرهاب

 

يعتبر عام 2016 التاريخ الفعلي لبدء المواجهة الفكرية للإرهاب على كافة الاتجاهات، رغم وجود تحركات للدولة على مدار عامي 14/ 2015، كونها بدأت تتنفس الصعداء بعد موجة شرسة من العمليات الإرهابية، وصلت خلال أعوام (2014/2015/2016) إلى 1165 عملية إرهابية.

 

لم يغفل الرئيس السيسى الحديث عن ضرورة السير في المواجهة الفكرية بالتزامن مع المجابهة الأمنية، في المحافل المحلية والإقليمية، مؤكداً أنه ما من نجاح إلا بهذا الشكل، وفي 22 نوفمبر 2016، جاء في كلمة الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية البرتغالية في لشبونة: "بنظرة سريعة على التنظيمات الإرهابية النشطة على الساحة الدولية في الوقت الراهن، فإننا نجد أن ما انطبق على المنظمات الإرهابية التي نشطت في الدول الغربية وأوروبا في مراحل سابقة، ينطبق بدوره على المنظمات التي تتخذ من الدين الإسلامي ستاراً زائفاً لأعمالها، فرغم تنوع أسمائها وتوزيع الأدوار الظاهري بين أجنحتها، فلا يوجد فارق جوهري في الأفكار التي يؤمنون بها، حيث تتخذ من ذات المرجعيات الفكرية المتطرفة منهجاً لعملها، وإطاراً لنظرتها إلى مجتمعاتها والعالم، وكذا لخطابها ورسائلها الإعلامية القائمة على الإقصاء والعداء ونبذ الآخر وتكفير المجتمع، وهى جميعها مفاهيم مشوهة تتنافى مع روح الدين الإسلامي الحنيف ورسالته الحضارية السمحة التي تنبذ الانعزال والتطرف والعنف، وتدعو إلى التسامح والتعارف وقبول الأخر، بل وترحب بالاختلاف باعتباره رصيداً إنسانياً هاماً يسهم في صقل الخبرات والتوصل إلى المفاهيم الصحيحة التي تتقبلها الطبيعة والفطرة الإنسانية".

 

وأكد الرئيس السيسى "أن المواجهة الفكرية للإرهاب حتمية وضرورية، إذ لن تستطيع المواجهة الأمنية وحدها القضاء على الأفكار والأيديولوجيات المنحرفة. واسمحوا لي في هذا الإطار أن أتطرق إلى عناصر الرؤية المصرية لكيفية التحرك على مسار التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب والتطرف، والجهود التي بذلناها في مصر حكومة وشعباً في هذا المجال، خاصة بعدما وجدنا أنفسنا على خط المواجهة مع قوى الإرهاب التي حاولت عرقلة مسيرة تنمية بلادنا خلال السنوات الماضية، فقد حرصت مصر على التصدي لاستخدام العناصر الإرهابية للدعاوي والأسانيد الدينية غير الصحيحة من أجل السيطرة على عقول الشباب واستغلال عدم وعيهم بصحيح الدين، حيث تقوم مؤسسات مصر الدينية، وعلى رأسها الأزهر الشريف، أحد أقدم وأعرق الجامعات في العالم ومنارة الإسلام الوسطي المعتدل، باتخاذ خطوات جادة من أجل مواجهة الفكر المتطرف وتطوير الفقه والخطاب الدينيين، بما يتسق وروح ومتطلبات العصر الحديث، ويواجه محاولات الاستقطاب الطائفي والمذهبي".

 

مواجهة الإرهاب في إطار سيادة القانون واحترام المواثيق الدولية

 

وحرصت مصر خلال مواجهتها للإرهاب والتطرف على أن يكون ذلك في إطار سيادة القانون واحترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، إيماناً منا بأهمية إعلاء قيم الحريات وترسيخ دولة المؤسسات رغم صعوبة المعركة، وأكد الرئيس السيسى أن مصر "خاضت ولا تزال هذه المعركة الشرسة، ليس فقط دفاعاً فقط عن نفسها، وإنما صونا للاستقرار الإقليمي وحمايةً لمقدرات شعوب المنطقة بأسرها التي لا يخفى ارتباط أمنها باستتباب السلم والأمن الدوليين"، مشدداً على "أن تحديات صعود ظاهرة التطرف الفكري الذي يؤدي إلى الانخراط في أعمال إرهابية تحتم علينا جميعاً كمتجمع دولي وضع استراتيجية متكاملة الأبعاد لمواجهة الأفكار المغلوطة والدعاوى المغرضة لقوى الإرهاب، والتي باتت منتشرة على المواقع الالكترونية المختلفة، مما ساهم في اكتساب هذه الأفكار لمزيد من الأتباع على مدار السنوات الماضية"، داعياً إلى "التوصل إلى توافق دولي حول اتخاذ التدابير اللازمة والجادة لتجريم ومنع التحريض على الكراهية والعنف في المواقع الالكترونية ووسائل الاتصالات الحديثة، وتضافر جهود المجتمع الدولي لمنع تزويد المنظمات الإرهابية بالمال والسلاح، فضلاً عن مواصلة جهود التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات والنزاعات المسلحة القائمة بالنظر إلى ما توفره تلك الأزمات من بيئة خصبة لانتشار التنظيمات الإرهابية وتحركها بحرية ونشر فكرها المتطرف".

 

وفي 16 يوليو 2022، قال الرئيس السيسي خلال أعمال "قمة جدة للأمن والتنمية" بالسعودية، إن بناء المجتمعات من الداخل على أسس الديمقراطية والمواطنة والمساواة واحترام حقوق الإنسان ونبذ الأيديولوجيات الطائفية والمتطرفة وإعلاء مفهوم المصلحة الوطنية، هو الضامن لاستدامة الاستقرار بمفهومه الشامل، والحفاظ على مقدرات الشعوب، والحيلولة دون السطو عليها أو سوء توظيفها، ويتطلب ذلك تعزيز دور الدولة الوطنية ذات الهوية الجامعة ودعم ركائز مؤسساتها الدستورية، وتطوير ما لديها من قدرات وكوادر وإمكانات ذاتية، لتضطلع بمهامها في إرساء دعائم الحكم الرشيد، وتحقيق الأمن، وإنفاذ القانون، ومواجهة القوى الخارجة عنه، وتوفير المناخ الداعم للحقوق والحريات الأساسية، وتمكين المرأة والشباب، وتدعيم دور المجتمع المدني كشريك في عملية التنمية وكذلك دور المؤسسات والقيادات الدينية لنشر ثقافة الاعتدال والتسامح بما يضمن التمتع بالحق في حرية الدين والمعتقد، فضلًا عن تكريس مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ودفع عجلة الاستثمار وتوفير فرص العمل وصولًا إلى التنمية المستدامة، تلبيةً لتطلعات شعوبنا نحو مستقبل أفضل يشاركون في بنائه ويتمتعون بثمار إنجازاته دون تمييز.

 

المراجعات الفكرية ذراع المواجهة 

 

من واقع كل ما سبق، تعد المراجعات الفكرية أحد الأذرع الرئيسية في المواجهة الفكرية للإرهاب، والتي انتهجتها الدولة، من خلال مؤسساتها الدينية والتعليمية باحترافية عالية على كافة المستويات، وخلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ71، قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال كلمته إنه "يأتى فى مقدمة التحديات الأمنية آفة الإرهاب والأفكار المتطرفة ومخططات نشر الشائعات والفوضى، حيث يتخذ رجال الشرطة إلى جانب رفقائهم بالقوات المسلحة مواقعهم لإجهاض مساعى التنظيمات الإرهابية ومن يروج لها ويدور فى فلكها لاستعادة تماسكها وتوازنها التى فقدته عبر الضربات الأمنية الحاسمة وتجفيف منابع تمويلها، وتعى أجهزة الوزارة ضرورة استمرار اليقظة الأمنية والقراءة الدقيقة لحركة وأنماط الأنشطة الإرهابية والإثارية إقليميا ودوليا واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع امتدادها إلى داخل البلاد، واستكمالا لمنظومة المواجهة الشاملة للإرهاب تتخذ الوزارة العديد من الإجراءات بالتنسيق مع نخبة من علماء الدين والاجتماع لتصحيح أفكار المحكوم عليهم من العناصر الإرهابية، إلى جانب المشاركة فى إعداد برامج وفق أسس علمية لحماية المجتمع من المفاهيم المتشددة باعتبارها الحاضن الرئيسى لإفراز الإرهاب".

 

ما قاله وزير الداخلية يؤشر على التطبيق الفعلى للاستراتيجية المصرية التي تعتمد على المواجهة الفكرية بجانب الأمنية، ويقول الباحث محمد يسري، الباحث في شؤون الإسلام السياسي وجماعات العنف، إن هناك طريقان لمواجهة الإرهاب والتطرف الفكري، أحدهما نجحت فيه الدولة بصورة كبيرة، بل يمكن القول إنها تمكنت بالفعل من الانتصار عليه بشكل نهائي، ويتمثل في المواجهات الأمنية، وقد أعلن الرئيس السياسي القضاء عليه مؤخرًا، حينما أكد أن هناك استعدادات تجرى لاحتفالية كبرى في سيناء وتحديدا في أكثر المدن تأثرًا بالعمليات الإرهابية في العريش ورفح والشيخ زويد، وأنه لأول مرة تهبط طائرة رئيس الوزراء في سيناء منذ 8 سنوات.

 

وأضاف يسري، في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، أن هذا يعتبر إعلان بانتهاء السيطرة على الضلع الأخير من مثلث الإرهاب في مصر والمتمثل في الجماعات المسلحة في سيناء، وقد سبقه القضاء على ضلعي المثلث في محافظات الوادي والدلتا والقاهرة، بداية بضلع الحركات المسلحة التي ظهرت بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة كحركة حسم ولواء الثوارة التابعين للتيار الكمالي الإخواني، وكذلك السيطرة على المثلث الثاني والداعم لهذه الحركات  والجماعات من المنتمين للتيار السلفي الحركي كحركة حازمون.

 

وأكد أن الطريق الأهم يبقى هو المراجعات والمواجهات الفكرية، والأمر يختلف الآن عنه في التسعينات، التي نجحت الدولة إلى حد ما في الإشراف على المراجعات الفكرية للجماعات الإسلامية داخل السجون، وكان ذلك يتم عن طريق عناصر من مكونات هذا التيار المحبوسين في ارتكاب جرائم إرهابية، بمعني أن المراجعات كانت من داخل هذه الجماعات ومن خلال مناقشة الأفكار التي دعتهم لارتكاب هذه الجرائم ومراجعتها مرة أخرى ثم تقييمها من الناحية الشرعية.

وأردف: "أما الآن وبعد أحداث 30 يونيه في مصر، فقد تنبهت الدولة إلى أهمية المراجعات الفكرية إلى جانب المواجهات الأمنية، ولكنها لم تعتمد على منهج المراجعات الفكرية في التسعينات، واتخذت طريقا آخر بدلًا من الاعتماد على الجهود الفردية أو اختيار عناصر من داخل هذه الجماعات للقيام بهذا الدور، فقد أسندت ذلك إلى المؤسسات الدينية الرسمية كالأزهر والإفتاء، وأنشأت المراكز المتخصصة لمواجهة التطرف والإرهاب، مثل: مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، وقد لعبت هذه المؤسسات دورًا لا بأس به في رصد الجماعات المتطرفة وعملياتها والرد على فتاويها".

 

وللاستراتيجية المصرية في مكافحة الإرهاب طابع خاص تميزت به عن غيرها من الدول، بل صار لها دور الريادة، تقول الدكتورة إيمان رجب، رئيس وحدة الدراسات العسكرية والأمنية - مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، في تقرير بعنوان: "الاستراتيجية المصرية لمكافحة الإهاب"، إن الاستراتيجية الوطنية تستند إلى عدد من المبادئ المترابطة، يتمثل المبدأ الأول في مكافحة الإرهاب بصورة فعّالة تتطلب معالجة العوامل التي تقود إليه، ويتعلق المبدأ الثاني بأن الإجراءات الأمنية لا يمكن الاعتماد عليها فقط في مكافحة الإرهاب، ولذا لابد من وجود مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب تتضمن إجراءات قانونية وسياسات اقتصادية واجتماعية ودينية وثقافية وتنموية تعالج كافة العوامل ذات الصلة بوجود بيئة حاضنة للإرهاب، وينصرف المبدأ الثالث إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة بأنواعها المختلفة في مكافحة الإرهاب وتمويله، وهي ثلاثة على المستوى الوطني، ورابعها إقليمي يتمثل في أهمية أن يستكمل المجهودات الوطنية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مكافحة الإرهاب.

 

المحاور الوطنية، ويتعلق أولها بالقضاء على الكيانات الإرهابية وإضعافها، من خلال إضعاف الهيكل التنظيمي لها عن طريق تصفية أو القبض على قياداتها ومحاكمتهم وفقاً للقوانين الوطنية، وتفكيك البنية اللوجستية التي تعتمد عليها تلك الكيانات والتي توفر لها المال والسلاح والعنصر البشري، وإضعاف نفوذ تلك الكيانات في المناطق التي تتمركز فيها من خلال الاهتمام بمعالجة الأضرار الناتجة عن المواجهات معهم.

 

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 25 لسنة 2018 بإنشاء "المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف"، ويرأسه رئيس الجمهورية، وتتشكل عضويته من كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وشيخ الأزهر، وبابا الإسكندرية، ووزير الدفاع، ووزير الأوقاف، ووزير الشباب والرياضة، ووزير التضامن الاجتماعي، ووزير الخارجية، ووزير الداخلية، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير العدل، ووزير الثقافة، ووزير التربية والتعليم، ووزير التعليم العالي، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

 

وتم أيضاً الإعلان عن عدد من التوجهات العامة الخاصة بالمواجهة الأمنية مع الإرهابيين، ومنها بيان مجلس الوزراء الصادر في 21 سبتمبر 2015 والذي تضمن أربعة مبادئ حاكمة لمكافحة الإرهاب في شمال سيناء، تتمثل في التزام الدولة بتقديم تعويضات لجبر الضرر الذي يلحق بسكان شمال سيناء، وتوفير الحماية الكاملة للمواطنين، والاعتماد على منظومة معلومات دقيقة قبل تنفيذ الحملات الأمنية ضد بؤر الإرهاب، ومراعاة مبدأي الضرورة والتناسب.

 

وبحسب التقرير، ينصرف المحور الثالث إلى تعزيز صلابة ومرونة المجتمع في مواجهة الإرهاب، من خلال ثلاثة مسارات متوازية هي مواجهة الفكر المتطرف الذي تستند إليه الكيانات الإرهابية، ورفع الوعي بين الشباب والمرأة، وتعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في مكافحة الإرهاب، وتقود الجهود المتعلقة بمواجهة الفكر المتطرف الذي تستند إليه الكيانات الإرهابية كل من مؤسسة الأزهر ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء.

 

بموجب استقراء التقارير الوطنية لمكافحة الإرهاب، الصادرة عن وزارة الخارجية، كانت مصر سباقة فيما يتعلق بزيادة الوعي وتوعية المواطنين حول دحض الأيديولوجية السامة للجماعات المتطرفة، حيث أطلق الرئيس السيسي مبادرة رائدة في عام 2014 لإصلاح الخطاب الديني، نابعة من قناعة راسخة بضرورة إعطاء الأولوية لمواجهة أيديولوجية الجماعات المتطرفة لتعزيز مرونة المجتمع، مع التركيز على الشباب، بهدف حمايتهم من مخاطر التجنيد كجزء من نهج مكافحة الإرهاب الشامل الذي تتبناه الدولة.

 

وأطلقت مؤسسة الأزهر منصة إلكترونية تحت اسم "مرصد الأزهر"، من أجل دحض الرسائل التي تنشرها المنظمات الإرهابية عبر الإنترنت، ويعمل المرصد بثماني لغات بخلاف اللغة العربية، وهي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والأردو والسواحيلي والفارسي والصيني. وأطلق المرصد أيضاً ثلاث حملات توعية على الإنترنت، هي: "يدعون ونصحح"، و"الكلمة الطيبة"، و"مفهوم الجهاد"، وأنشأت دار الإفتاء في عام 2014 "مرصد فتاوى التكفير" بهدف تفنيد الفكر بالفكر.

 

وأطلق المرصد منذ ذلك الحين عدة مشاريع تقوم على أساس التفاعل بين الخبراء الأكاديميين والمتخصصين في قضايا التطرف والإرهاب ومشايخ دار الإفتاء ورجال الدين، كان أهمها مشروع تشريح وفهم العقل المتطرف، ومشروع رصد الفتاوى التي تروج لها الجماعات الإرهابية والمتطرفة في العالم الإسلامي، كذلك وزارة الأوقاف لم تدخر جهدًا.