جولة الرئيس السيسي الأسيوية ثلاثية الأبعاد تفتح أبواب سياسية واقتصادية جديدة

- الصياغة المصرية للسياسة الخارجية تجيد التنويع في التوجهات والأفكار والابتعاد عن الجمود 

- رفع مستوى العلاقات مع الهند لمستوى «الشراكة الاستراتيجية» يخلق محورا متغيرا جديدا على الساحة الإقليمية والدولية

- اتفاق مصري أذربيجانى على توطيد الشراكات الاقتصادية.. وزيارة تاريخية لأرمينيا تعيد الزخم للتعاون التجارى والسياحي

 

من الهند إلى أذربيجان ثم أرمينيا، زيارة ثلاثية الأبعاد، قام بها الرئيس عبد الفتح السيسى الأسبوع الماضى، مخترقاً من خلالها الكثير من الحواجز، ومؤكداً على الصياغة المصرية للسياسة الخارجية، التي تجيد التنويع في التوجهات والأفكار، والابتعاد عن الجمود الذى لا يحقق المصلحة المصرية ولا الإقليمية، وفى نفس الوقت النظر إلى المستقبل بعيون اقتصادية، في ظل الأزمات التي بدأت تحاصر العالم شرقاً وغرباً نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية، والتي دفعت العديد من الدول إلى البحث عن بدائل.

 

نبدأ بزيارة الرئيس السيسى للهند، التي جاءت تلبية لدعوة رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" للمشاركة كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية، والذي يوافق اليوم الذي بدأ فيه العمل بدستور جمهورية الهند عام 1950، وهى دعوة تعكس التقارب الكبير بين الدولتين، والتقدير الشديد الذي تكنه الهند لمصر قيادةً وحكومةً وشعباً، وكذلك الاهتمام العميق من الجانب الهندي بتعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين بصفتهما من أهم الدول الصاعدة ولدورهما الحيوي في مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.

 

زيارة الهند لها مسارات متعددة، فبجانب أنها تنم عن وعي القيادة المصرية التي أخذت الاتجاه الصحيح وتوجهت نحو دولة من أكبر اقتصادات العالم في ظل انغلاق الغرب وتركيزه على الحرب الروسية الاوكرانية بجانب حالة التضخم التي تشهدها أوروبا والولايات المتحدة الامريكية، فإنها أيضاً تأخذ في عين الاعتبار أهمية الاقتصاد الهندي "الواعد" بالنسبة لمصر؛ خاصة أن الهند هي ثاني دولة من حيث عدد السكان في العالم وهو ما يمثل فرصة لمصر لفتح أسواقًا جديدة هناك بجانب جذب السياح الهنود لمصر.

 

كما أن الزيارة جاءت في إطار رؤية استراتيجية واحدة بضرورة تعميق التعاون بين دول الجنوب دفاعًا عن المصالح في زمن التحولات في النظام الدولي، واللافت هنا أيضاً دعوة الحكومة الهندية للرئيس السيسى للمشاركة في قمة مجموعة الـ20 التي ستعقد في سبتمبر القادم في ظل الرئاسة الهندية هذا العام للمجموعة، كما لا يجب أن ننسى الرغبة في انضمام مصر لمجموعة دول "بريكس" التي تضم الهند، حيث سيساعد ذلك في تحسن وتقدم الاقتصاد المصري ومعالجة المشاكل الاقتصادية لاسيما تلك الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية.

 

والأكيد أن الهند ترى مشاركة رئيس مصر كضيف شرف باحتفالات "يوم الجمهورية " مرتبط بعلاقات تاريخية وممتدة، وفي اطار حركة عدم الانحياز، وهو ما يسموه بالاحياء الثانى للعلاقات الثنائية بعد سنوات من تأسيسها، المرتبط بعقيدة الرئيس السيسي كما يرونها؛ وهي عقيدة مرتبطة برؤية الهند لهذه القيادة التي تقيم العلاقات على أساس الندية وتعمل على بناء مؤسسات الشراكة والتعاون في ملفات متعددة على كافة المستويات.

 

ويكفى هنا الإشارة لما قالته صحيفة "اينديا ناريتيف"، بإن زيارة الرئيس السيسى التاريخية للهند ستخلق متغيرا جديدا على الساحة الاقليمية والدولية، وهو خلق "محور عربي – هندي لتكنولوجيا المعلومات والتطوير الرقمي"، وأيضاً صحيفة "ذى هيندو"، التي أكدت إن محادثات الرئيس السيسي في الهند ستفتح مجالات أوسع للتعاون الاستراتيجيي والاقتصادي والتنموي بين البلدين وكذلك استثمارات الطاقة الخضراء، وتنسيق المواقف المصرية الهندية في المحافل العالمية بما يحقق صالح شعبي البلدين ويجنب مسالب التوترات الاقتصادية وحالة الاستقطاب الدولي الراهنة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

 

رفع العلاقات المصرية الهندية إلى مُستوى «الشراكة الاستراتيجية»

 

ولنعرف أهمية هذه الزيارة ننظر إلى البيان المشترك الذى صدر في نهاية الزيارة، الذى شهد اعلان الرئيس السيسي ، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مُستوى "الشراكة الاستراتيجية" التي تغطي المجالات السياسية والأمنية والدفاعية والطاقة والاقتصادية، مع تأكيد أهمية التعاون الدفاعي مصر والهند في تعزيز الشراكة الثنائية، فضلاً عن التركيز على تعميق التعاون بين الصناعات الدفاعية في البلدين واستكشاف مُبادرات جديدة لتكثيف التعاون العسكري.

 

الارتقاء بالعلاقات بين مصر والهند إلى مُستوى "الشراكة الاستراتيجية"، هو تأكيد على خصوصية العلاقات بين القاهرة ونيودلهى، وهو ما نراه في البيان المشترك الذى شدد خلاله الزعيمان "على ضرورة تعظيم المصالح المُشتركة وتعزيز الدعم المُتبادل للتَّغَلُّب على الصعوبات الناجمة عن مُختلف الأزمات والتحديات المُتتالية التي يواجهها العالم، حيث استعرضا وضع العلاقات الثنائية القائمة على ركائز تَهْدِف لتوثيق التعاون السياسي والأمني، وتعميق المُشاركة الاقتصادية، وتقوية التعاون العلمي والأكاديمي، فضلًا عن توسيع الاتصالات الثقافية والشعبية".

 

وتناول البيان الكثير من تفاصيل التعاون المصرى الهندى، ومنها العمل على توسيع الاستثمارات الهندية في مصر والتي تزيد حاليًّا عن 3.15 مليارات دولار أمريكي، والاتفاق على تشجيع الشركات في الدولتين على استكشاف الفرص الاقتصادية والاستثمارية الناشئة في الدولة الأخرى، "إذ ترحب مصر بتدفق المزيد من الاستثمارات الهندية وتعِد بتقديم الحوافز والتسهيلات وفقًا للوائح والأطر المعمول بها، كما تؤكد الهند دعمها لهذا النهج من خلال تشجيع شركاتها – التي لديها القدرة على تأسيس استثمارات خارجية – للاستفادة من الفرص الاستثمارية المُتاحة في مصر، كما يدرس الجانب المصري إمكانية تخصيص مساحة أرض خاصة للصناعات الهندية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على أن يقوم الجانب الهندي بإعداد الخطة الرئيسية لتفعيل ذلك"، كما أكد الجانبان عزمهما على التعاون في تجارة السلع الاستراتيجية والمطلوبة لتحقيق الأمن الغذائي، بحيثُ تستطيع الدولتان احتواء تداعيات أزمة الغذاء العالمية، مع الالتزام باللوائح والمعايير التجارية المعمول بها في كل من الدولتين وكذا مبادئ التنافسية والشفافية.

 

وأكد الزعيمان أهمية التعاون الدفاعي في تعزيز الشراكة الثنائية، وقررا التركيز على تعميق التعاون بين الصناعات الدفاعية في البلدين واستكشاف مُبادرات جديدة لتكثيف التعاون العسكري، كما أعربا عن ارتياحهما لوتيرة التعاون المُتسارعة بين قواتهما المُسلحة من خلال التدريبات المُشتركة وعمليات العبور والزيارات الثنائية رفيعة المستوى، واتفقا على تعزيز وتعميق التعاون الدفاعي في جميع المجالات، لا سيما من خلال تبادل الخبرات التكنولوجية في الصناعات الدفاعية، وزيارة التدريبات العسكرية، وتبادل أفضل المُمارسات، كما شددا على الحاجة إلى الإنتاج المُشترك في القطاع الدفاعي ومُناقشة مقترحات محددة في إطار لجنة الدفاع المُشتركة.

 

وفيما يتعلق بمكافحة التطرف والإرهاب، أعرب الرئيس السيسي وناريندرا مودي عن قلقهما من انتشار الإرهاب في جميع أنحاء العالم، واتفقا على أنه يُشكل أحد أخطر التهديدات الأمنية للإنسانية، ودان الزعيمان استخدام الإرهاب كأداة للسياسة الخارجية، داعين إلى عدم التسامح مُطلقًا مع الإرهاب وجميع من يشجعونه ويدعمونه ويمولونه أو من يوفرون ملاذات للإرهابيين والجماعات الإرهابية، مهما كانت دوافعهم، كما شددا على الحاجة إلى قيام المُجتمع الدولي بتنسيق العمل بهدف القضاء على الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، بما في ذلك الإرهاب العابر للحدود، وكررا إدانتهما لكل جهود استخدام الدين - من قِبَل دول أو جماعات - لتبرير أو دعم أو رعاية الإرهاب ضد دول أخرى. ودعا الزعيمان جميع الدول إلى العمل على اجتثاث الشبكات الإرهابية وملاذاتها الآمنة والقضاء على بنيتها التحتية وقنوات تمويلها ومنع تحركات الإرهابيين عبر الحدود.

 

وجدد الزعيمان عزمهما المُشترك على تعزيز قيم السلام والتسامح والشمولية وبذل جهود مُتضافرة لمُكافحة الإرهاب والأيديولوجيات التي تحض على العنف والتطرف، وشددا على الحاجة إلى نهج شامل لمُكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، على أن يشتمل – من بين أمور أخرى – على منع استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي من قِبَل المراكز الدينية لزرع التطرف بين الشباب وتجنيد الكوادر الإرهابية، واتفقا على الحاجة إلى عقد اللجنة المُشتركة حول مُكافحة الإرهاب على نحو مُنتظم لتبادل المعلومات وأفضل المُمارسات. واتفق الجانبان أيضًا على تعزيز التفاعُل بين مجلسي الأمن القومي في الدولتين.

 

وفي سياق التعاون في مجال الفضاء والأمن السيبراني، اتفق الزعيمان على توسيع التعاون في مجال الفضاء من خلال الاستفادة من خبرة الهند في بناء وإطلاق الأقمار الصناعية وتطبيقات تكنولوجيا الفضاء. وبحثا تعزيز التعاون في أبحاث الفضاء في مجالات مثل الاستشعار عن بعد، والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وعلوم الفضاء، والتطبيقات العملية لتكنولوجيا الفضاء، كما شددا على أهمية وجود فضاء إلكتروني مفتوح وحر ومُستقر ويُمكن الوصول إليه وآمن وموثوق به وخاضع للمساءلة، باعتباره عاملًا ممكنًا للنمو الاقتصادي والابتكار.

 

استعداد مصري لاستقبال مزيد من الاستثمارات الهندية

 

وبخلاف البيان المشترك، فقد كانت الزيارة شاهدة على الاهتمام الهندى بالتجربة المصرية، وأيضاً الرغبة في ضخ مزيد من الاستثمارات الهندية، وهو ما لاقاه الرئيس السيسى بترحيب شديد، بتأكيده تطلع مصر إلى زيادة الاستثمارات الهندية في مصر بمختلف المجالات، لا سيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، "خاصة بعد ما لمسناه من عزم لدى الشركات الهندية العاملة في مصر، على مواصلة تعزيز تواجدها وما أبدته شركات هندية متخصصة في مجالات واعدة من اهتمام لضخ استثمارات في مصر".

 

وشارك الرئيس السيسى في اجتماع موسع لرؤساء كبرى الشركات الهندية ورجال الاعمال الهنود، بمشاركة بيوش جويال وزير التجارة والصناعة بجمهورية الهند، إلى جانب عدد من كبار المسئولين الهنود وممثلي الجهات الحكومية المعنية المختلفة وكبرى الاتحادات والغرف التجارية والصناعية في الهند، حيث أوضح الرئيس ما توفره المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها فى مصر من فرص استثمارية متنوعة، وفى مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، والذى يتضمن عدداً من المناطق الصناعية واللوجستية الكبرى، وهو ما يوفر فرصاً واعدة للشركات الهندية الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، التي تربطنا بالعديد منها اتفاقيات للتجارة الحرة، لاسيما في المنطقتين العربية والأفريقية.

 

وفى لقاء أخر استقبل الرئيس السيسى، جوتام أداني رئيس مجموعة "أداني" الهندية العالمية العملاقة، التي تمتلك منظومة شركات تعمل في قطاعات متنوعة، خاصة البنية التحتية، حيث أكد رئيس مجموعة (أداني) حرص المجموعة على تطوير التعاون مع مصر، في ظل ما يلمسونه من إرادة قوية وقرار سياسي داعم على أعلى مستوى في مصر؛ لدفع التنمية في ظل مناخ استثماري جاذب ومستقر؛ وهو ما يتسق مع سعي مجموعة "أداني" للتوسع عالمياً في ضوء التوجه الاستراتيجي الجديد لها.

 

وفى لقاء ثالث، أعرب "سومانت سينها"، رئيس مجلس إدارة شركة "رينيو باور" للرئيس السيسى عن  الاهتمام البالغ الذي توليه الشركة الهندية للتعاون مع مصر في مجال الطاقة النظيفة، وانتاج الهيدروجين الاخضر، لاسيما في ضوء دورها الرائد في العمل الدولي للمناخ، بالإضافة إلى الثراء الذي تتمتع به مصر في مصادر الطاقة المتجددة من الرياح والشمس، وهو ما يؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة في العالم، بما يعزز فرص الاستثمار الواعدة في هذا المجال.

 

وشهد الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم في عدد من المجالات بين البلدين، تضمنت اتفاقية تعاون في مجال الأمن السيبراني، مذكرتي تفاهم، الأولى في مجالي الثقافة والزراعة، والثانية في شؤون الشباب، كما تم إبرام اتفاق تعاون في مجال الإعلام والإذاعة.

 

وأكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن التنسيق الاستراتيجي مع مصر مفيد للسلام والازدهار في المنطقة بأكملها، مؤكدا ضرورة رفع مستوى الشراكة الاستراتيجية، مشيرا إلى أنه سيتم تطوير خطة طويلة الأمد وأكثر شمولا للتعاون في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والعلمية.

 

كما أكد جاجديب دهانكار، نائب رئيس الهند، للرئيس السيسى حرص بلاده على دعم مصر في جهودها لتحقيق التنمية الشاملة، التي شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما على الصعيدين التجاري والاستثماري.

 

أذربيجان المحطة الثانية

 

من الهند إلى أذربيجان، كانت المحطة الثانية للرئيس السيسى، كأول رئيس مصري يزور العاصمة باكو، وخلال الزيارة شهد الرئيس السيسي والرئيس الأذري إلهام علييف، التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم المشتركة بين الجهات الحكومية المعنية في البلدين للتعاون في مجالات الثقافة، والموارد المائية، حيث أشاد الرئيس الأذري "علييف" بالمسار الإصلاحي الاقتصادي في مصر، والذي كان مؤداه التحسن الملحوظ والمستمر في مؤشرات الاقتصاد المصري.

 

وأكد الجانبان أيضاً أهمية العمل على تعزيز التبادل التجاري، وتوطيد الشراكات الاقتصادية بين القطاع الخاص في البلدين، من خلال تشكيل مجلس مشترك لرجال الأعمال، كما تمت مناقشة تعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من القطاعات، وذلك في ضوء الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها البلدان والفرص العديدة للتعاون بوجه عام، خاصةً في مجال الطاقة سواء الجديدة والمتجددة أو الغاز الطبيعي، في ضوء سعي مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، علاوةً على التعاون في مجالات أخرى كالإنشاءات والبنية التحتية، والنقل، والصناعات الدوائية، والسياحة والثقافة.

 

وأعرب الرئيس السيسي عن تطلع مصر لتعظيم حجم الاستثمارات المشتركة مع أذربيجان سواء على مستوى الحكومة أو القطاع الخاص، موضحاً ما قامت به الدولة من جهود وإصلاحات استهدفت تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية للاستثمارات في إطار متكامل من البيئة التشريعية الحديثة للاستثمار في مصر، فضلاً عن حجم الفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة، سواء فى ضوء المشروعات التنموية العملاقة الجاري تنفيذها، أو في من خلال الصندوق السيادي، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التى تتضمن مناطق صناعية ولوجستية كبرى على سواحل البحرين المتوسط والاحمر، وما تتمتع به من امتيازات استثمارية متنوعة بالإضافة الى موقع مصر الاستراتيجي كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، التي تربطنا بالعديد منها اتفاقيات للتجارة الحرة، لاسيما في القارة الافريقية التى يتجاوز تعداد سكانها مليار نسمة.

 

والتقى الرئيس السيسى مع كبار رموز الاقتصاد ورجال الأعمال ورؤساء كبرى الشركات في أذربيجان، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسئولين الآذريين وممثلي الجهات الحكومية المعنية المختلفة.

 

وخلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس أذربيجان إلهام علييف، أكد الرئيس السيسى على أهمية تنشيط التبادل التجاري بين مصر وأذربيجان؛ ليرتقي إلى مستوى العلاقات السياسية المشتركة؛ ويتسق مع ما يتمتع به البلدان من إمكانات واعدة للتصنيع والتصدير؛ وهو الأمر الذي سيكون محل بحث معمق من الجانبين خلال أعمال الدورة السادسة للجنة المشتركة المقرر عقدها في القاهرة العام القادم 2024، كما أبدى الرئيس السيسي ثقته في أن تمثل زيارته لأذربيجان؛ نقطة انطلاق حقيقية؛ بما نتج عنها من زخم سياسي، وما شهدته من تفاهم على مستوى القمة؛ لتعزيز العلاقات المصرية الأذرية في مختلف المجالات، لاسيما على الصعيد الاقتصادي والاستثماري.

 

الرئيس السيسى أول رئيس مصري يزور ارمينيا

 

من باكو أنتقل الرئيس السيسى إلى محطته الاسيوية الثالثة في أرمينيا، كأول رئيس مصري يزورها، وخلال المباحثات التي أجريت بالقصر الرئاسي في العاصمة ييريفان، أشاد "فاهاجن خاتشاتوريان"، رئيس أرمينيا، بخطوات إصلاح الاقتصاد المصرى والمشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها، مؤكداً حرص بلاده على مساندة جهود مصر التنموية ودعمها فى كافة المجالات، فضلا عن التطلع لتبادل الخبرات الفنية مع مصر ومشاركتها في تنفيذ المشروعات في أرمينيا في عدد من القطاعات التي باتت تتمتع فيها بتجربة ناجحة، لاسيما البنية التحتية والنقل.

 

وشهد الرئيس السيسي والرئيس الأرميني التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة بين الجهات الحكومية المعنية في البلدين للتعاون في عدد من المجالات، وهي المجال العلمي والتكنولوجي، مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الشباب والرياضة المصرية ووزارة التعليم والعلوم والثقافة والرياضة الأرمينية، إلى جانب مذكرة تفاهم للتعاون المؤسسي في مجال الاستثماري.

 

وأكد رئيس أرمينيا فاهاجن خاتشاتوريان، أن زيارة الرئيس السيسي إلى بلاده تعد "تاريخية"، مشيراً إلى تطور السياحة بين مصر وأرمينيا بشكل ديناميكي، حيث إن مصر تعد واحدة من أفضل الوجهات المفضلة لعطلات الشعب الأرميني، وعدد السياح منهم يتزايد بشكل كبير، وعبر عن توقعه لتدفق كبير للسياحة المصرية لأرمينيا عقب التسهيل الأخير في منح تأشيرات الدخول للمواطنين المصريين من قبل يريفان؛ ما يسهم بشكل كبير في تعزيز الأواصر الودية الأرمينية المصرية والتعارف المتبادل بين الشعبين.